فاطمة سلمان: تقدم عدد من النواب باقتراح برغبة بشأن دراسة مدى إمكانية تقييد التصرف في الأراضي والعقارات الواقعة في المجمعات العقارية المغلقة إلا بعد استكمال البنية التحتية فيها، على أن تكون الدراسة مرتبطة بالواقع من الناحيتين الاقتصادية والقانونية، ومن مقدمي المقترح كل من النواب: هشام العشيري، محسن العسبول، ممدوح الصالح، هشام العوضي، محمود الفردان.

إذ أشار النائب هشام العشيري أحد أبرز مقدمي المقترح الى مبرراته التي تأتي نظرًا للطبيعة الخاصة للمجمعات المغلقة، وعلى وجه التحديد خصوصية البنية التحتية لهذا المجمعات، موضحًا أنه بالنظر إلى الواقع العملي فإن كثيرًا من هذه المجمعات يتم بيع الأراضي والعقارات الواقعة فيها قبل استكمال البنية التحتية من طرق وصرف صحي وغيرها. وتابع قائلاً: «مما يضر بمصالح مشتري هذه العقارات، الأمر الذي يعيق الانتفاع منها بالصورة الصحيحة، وبطبيعة الحال سيؤدي ذلك إلى الاضرار بالمجال العقاري في مملكة البحرين بشكل عام»، موضحًا أن المقترح يأتي من منطلق مبدأ التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في كل ما من شانه أن يصب في مصلحة الوطن والمواطن، وعلى وجه الخصوص ما يؤدي الى تطوير المجال العقاري والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة في إطار هذا المجال.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما مصير الـ450 ألف شقة مغلقة؟

أثارت التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم اهتمام المواطنين والمطورين العقاريين، بمصير الشقق المغلقة في ظل التعديلات المرتقبة، والتي ستحدد شكل العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وكانت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، أقرت مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 1 والمادة 2 من القانون، اللتين تنظمان العلاقة بين مالك الوحدة السكنية والمستأجر، وتتيحان ثبات الأجرة السنوية للأغراض السكنية، وكلفت المحكمة بضرورة وضع قانون لزيادة الإيجارات الخاصة بالأغراض السكنية، وذلك بدءًا من اليوم التالي لانتهاء الانعقاد الحالي لمجلس النواب.

عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم

وكشفت أرقام رسمية مؤخرًا أن عدد الوحدات المغلقة المؤجرة بقانون الإيجار القديم وصل إلى حوالي 450 ألف شقة، وهي إحدى القضايا الشائكة التي من المتوقع أن تشملها التعديلات الجارية على القانون.

وقال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك تقديرات لقيمة كل عقار، وسيتم استغلال هذه التقديرات لوضع قيمة إيجار العقارات، مشيرًا إلى أنه سيتم ربط قيمة إيجار الوحدة السكنية بتقديرات الضرائب العقارية.

وأوضح «الفيومي» أن التعديلات المدروسة ستحدد قيمة الإيجار للوحدة السكنية، التي ستختلف باختلاف المنطقة السكنية وطبيعتها، مضيفًا أنّ إيجار شقة في المناطق الراقية مثل المهندسين أو جاردن سيتي سيختلف عن شقة مؤجرة في فيصل أو ضواحي الجيزة، كما أنّ الإيجار سيرتفع تلقائيًا بناءً على موقع وطبيعة العقار والمنطقة.

اختلاف القيمة الإيجازية باختلاف المنطقة

ومن جانبه، قال طه الناظر، عضو مجلس النواب، إنه بموجب قانون الإيجار القديم، سيتم سحب أكثر من 450 ألف شقة مغلقة وغير مستغلة، وإعادتها للملاك، وهي خطوة مهمة لتحريك سوق العقارات واستخدام الشقق المغلقة بشكل أكثر فاعلية، مشيرًا إلى أنّ هذه الشقق تشكل عبئًا كبيرًا على المجتمع وعلى سوق العقارات في مصر.

مقالات مشابهة

  • “عبد الجليل” يبحث التعاون بتطوير البنية التحتية الصحية في القاهرة
  • تعزيز بين مصر وصربيا فى التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية
  • روسيا تستهدف البنية التحتية الأوكرانية في أكبر هجوم بطائرات مسيّرة خلال الحرب
  • الدول العربية بمؤشر جودة البنية التحتية.. السعودية تتصدر وسوريا في المركز الأخير
  • تطوير عدد من مشروعات البنية التحتية في قرى ومركز منوف بـ4 ملايين جنيه
  • الهند بصدد تطوير البنية التحتية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بوتيرة غير مسبوقة
  • وزير الخارجية اللبناني يدعو الولايات المتحدة للمساهمة في إعادة بناء البنية التحتية بالجنوب
  • بعد تعديلات قانون الإيجار القديم.. ما مصير الـ450 ألف شقة مغلقة؟
  • وزير الاتصالات يبحث تعزيز التعاون فى التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية الرقمية مع صربيا
  • وزير الإسكان: استكمال رفع كفاءة البنية التحتية والطرق بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان