بعد ساعات على إطلاق "حركة حماس" مسنودة من الفصائل الفلسطينية -في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول- عملية "طوفان الأقصى"، ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غلاف غزة (شمالاً)، جن جنون الولايات المتحدة الأمريكية، ودفعت بكامل ثقلها العسكري والاقتصادي واللوجستي لإسناد الأخيرة، معلنة وعلى الملأ دعمها الكامل لإسرائيل، حتى إنها كانت أكثر تشدداً من إسرائيل نفسها في خطواتها واستخدام نفوذها الدولي وقوتها العسكرية.

لم يتمكن الرئيس الأمريكي جو بايدن، من إخفاء غريزة الولايات المتحدة في رعاية الإرهاب بمنطقة الشرق الأوسط تحديداً، حيث طار بطائرته الخاصة إلى تل أبيب، في أول أيام عملية "طوفان الأقصى"، بعد أن اعلن من واشنطن تأييده لما تتخذه اسرائيل من قرارات وخطوات، ودعمها الكامل والشامل، عسكرياً واقتصادياً ولوجستياً.

الموقف الأمريكي جاء متشددا أكثر من تل أبيب نفسها، حيث وجه بايدن بسرعة إرسال حاملتي طائرات إلى منطقة الشرق الأوسط، في أقل من 10 أيام، كانت الاولى حاملة الطائرات العملاقة والأكبر عالميا "جيرالد فورد" ووصلت إلى السواحل الاسرائيلية، فيما الثانية "يو إس إس دوايت دي أيزنهاور"، التي انطلقت بعدها بايام، وصلت إلى البحر الأبيض المتوسط، إضافة إلى سفن حربية.

وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، معلقاً على هذه التحركات، إن بلاده ترسلها "لردع الأعمال العدائية ضد إسرائيل"، حد زعمه.

في غضون ذلك، وتحديدا في الثامن عشر من نفس الشهر، قام بايدن بزيارة رسمية إلى تل أبيب، وقال "إن إسرائيل لها الحق وواجب الدفاع عن نفسها"، متجاهلاً أنها المشكلة الأساس نتيجة احتلال أرض هؤلاء المقاومين منذ عقود، وما حماس وبقية الفصائل إلا جزء من كل.

ويؤكد مراقبون، أن الزيارة تنطلق من المقاربة الأميركية وتحالف واشنطن الاستراتيجي مع إسرائيل، الذي يثبته "الفيتو" الدائم الذي يستخدم في مجلس الأمن الدولي لصالح تل أبيب.

وبعد ساعات من انتهاء الزيارة ومغادرة بايدن تل ابيب، وصلت شحنة أسلحة ومعدات عسكرية أمريكية، شملت مركبات عسكرية مدرعة، وسيارات إسعاف وشاحنات تكتيكية ومعدات ميكانيكية.

ولكن أيعقل أن كل هذا الدعم لحماية إسرائيل التي تمتلك جيشاً يصنف من بين اقوى وافضل 10 جيوش في العالم؟ بالطبع لا.. هكذا يقول المراقبون، الذين يعتبرون هذا الدعم لردع المنطقة ككل، في ظل النوايا المسبقة لتحويل قطاع غزة إلى بقايا مدينة، في عمليات عسكرية جوية يؤكدون أنها وفق نهج "سياسة الأرض المحروقة" التي لا تترك خلها شيئاً يذكر، إلا أكواما من أشلاء الضحايا وانقاص المباني والمؤسسات.

وهذه الخطوات الإرهابية تنفذها إسرائيل بشكل يومي، أبرزها مجزرة مستشفى المعمداني مساء 17 أكتوبر/ تشرين الأول، التي استشهد فيها أكثر من 500 مدني أغلبهم من النساء والاطفال، وأصيب ما يزيد عن 600 آخرين حالات أغلبهم حرجة، بحسب إحصائيات رسمية لوزارة الصحة.

تهجير قسري

ليست سوى أيام حتى أعلنت تل أبيب، إطلاق عمليتها البرية، التي تندرج ضمن عملية رد موازية أسمتها "السيوف الحديدية"، من بين أهدافها، تهجير سكان قطاع غزة بالكامل إلى خارجه في محاولة للدفع بهم نحو صحراء "سينا" المصرية، تمهيداً لضرب المدينة جوا وتدميرها بالكامل بمزاعم التمهيد للدخول براً لاجتثاث حركة حماس والفصائل المقاومة المشاركة في العملية.

هكذا تقول إسرائيل التي دمرت شمال غزة شبه كلي، وخلفها الولايات المتحدة، ان (خروج سكان غزة من المدينة ليس إلا لحين الانتهاء من تدمير شمال القطاع بغاراتها ومن ثم العودة...)، تحت مزاعم التمهيد لدخول قواتها برا والقضاء على حماس والفصائل المقاتلة معها.

إسرائيل، وفق مزاعمها، تقول: عودة السكان لاحقاً إلى أرض مدمرة بالكامل، هذا إن سمحت بذلك، هو الحل. في حين حقيقة ذلك تقول تهجيرهم إلى سيناء أو الأردن، في مشهد يعيد سيناريو حرب 1948، وهو ما رفضه الفلسطينيون قبل جمهورية مصر التي كشفت المخطط في تساؤل لإسرائيل: "لماذا لا يتم نقلهم إلى صحراء النقب لحين الانتهاء من العملية العسكرية المزعومة؟."

وجاءت العملية البرية متزامنة مع قصف جوي ومدفعي أشد فتكا من السابق، مستهدفة ما تبقى من أحياء سكنية ومرافق خدمية، كان آخرها ليلة الجمعة في محيط مشفيي النصر والشفاء والاحياء المجاورة.

اما بالنسبة للولايات المتحدة، فلم تكتف عند القدر السابق، حيث سارعت القيادة المركزية قبل أيام، وتحديداً الأحد 5 نوفمبر/ تشرين الثاني، بنشر صورة على موقع (إكس) لغواصة نووية وهي تعبر قناة السويس، دون ذكر اسم الغواصة، علماً أن البحرية الأمريكية لديها أربع غواصات مزودة بصواريخ موجّهة من طراز "أوهايو" معروفة باسم SSGNs.

انتقادات غربية

ويرى مراقبون أن التصعيد الأمريكي والتهديد في حال التدخل العربي بالرد، بات دعماً صريحاً لإسرائيل بالاستمرار في ارتكاب جرائمها بحق المدنيين في القطاع، ومساكنهم، لا سيما وسقف مطالبها أخذ يرتفع، بعد كل هذا التدمير في محاولات منها لإخضاع القطاع لقوات دولية تشرف على إدارته وشؤونه.

إلى ذلك استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، أكثر من مرة ضد قرار يدعو إلى هدنة إنسانية للصراع بين إسرائيل وحركة حماس للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

ويقول المرشح الرئاسي الأميركي عن الحزب الديمقراطي تشينك أويغور إن ما تقترفه إسرائيل في قطاع غزة من قصف للأبرياء هو الإرهاب بعينه، ويجب أن يتوقف فورا.

وندد أويغور -في مقابلة أجراها معه المذيع البريطاني بيرس مورغان أواخر أكتوبر الماضي- بازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع القضية الفلسطينية.

وتساءل: "لماذا لا تتهم الحكومة الإسرائيلية بأنها إرهابية، في حين أنها قتلت ثلاثة أضعاف عدد المدنيين الذين قتلتهم (حركة المقاومة الإسلامية) حماس".

وأضاف "هل حياة الفلسطينيين لا تهم؟ لقد سئمت من التعصب ضد المسلمين والفلسطينيين"، منتقدا فزاعة الاتهامات بمعاداة السامية لمنتقدي اسرائيل.

الموقف الأمريكي السياسي والشعبي أخذ في التراجع بعد أن تجلت حقيقة الجرائم الإسرائيلية بدعم أمريكي، حيث خرج الآلاف منددين بهذه الجرائم والسياسة الغربية العنصرية، في ظل انحياز بريطانيا وفرنسا وغيرها إلى الصف الأمريكي.

ودانت الحشود الشعبية في عواصم ومدن بلدان غربية أخرى انحياز حكوماتهم إلى جانب إسرائيل التي تواصل جرائمها بحق المدنيين على مرأى ومسمع، متوعدة هذه الحكومات بمزيد من التصعيد والغضب، حال عدم اتخاذ موقف.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: الولایات المتحدة قطاع غزة تل أبیب

إقرأ أيضاً:

غضب في تل أبيب : مصر تجاهلت دعوة سفير إسرائيل لحفل استقبال الدبلوماسيين الجدد

القاهرة - هشام المياني - في الوقت الذي تحدَّثت فيه تقارير صحافية إسرائيلية عن حالة غضب تجاه القاهرة بسبب تجاهل الرئاسة المصرية دعوة السفير الإسرائيلي الجديد لحفل استقبال واعتماد السفراء الجدد بمصر، فإن مصادر مصرية مطلعة أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن «سفير إسرائيل ليس موجوداً في مصر، ولم يحصل على الموافقة الرسمية من القاهرة على قبول ترشيحه حتى الآن».

وكانت الرئاسة المصرية قد أقامت في 24 مارس (آذار) الحالي حفل استقبال تسلَّم خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي أوراق اعتماد 23 سفيراً جديداً لدى مصر، لم يكن من بينهم سفير إسرائيل.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس السيسي رحَّب بالسفراء الجدد، معرباً عن خالص تمنياته لهم بالتوفيق في أداء مهامهم، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في مختلف المجالات، وأهمية استمرار التواصل والتنسيق والتشاور إزاء مختلف الموضوعات والقضايا الإقليمية والدولية التي تحظى باهتمام مشترك.

وكشفت مصادر مصرية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «تل أبيب سحبت سفيرتها السابقة، أميرة أورون، من القاهرة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2023 بعد أيام من هجوم (حماس)، كما سحبت جميع القيادات الدبلوماسية والأمنية المهمة، وأبقت فقط على موظفين في درجات عادية لتسيير الأعمال بسفارتها في مصر».

وأوضحت المصادر أنه منذ هذا التوقيت لم تَعُد السفيرة الإسرائيلية لمصر حتى انتهت مهامها في آخر أسبوع من أغسطس (آب) 2024، ورشحت تل أبيب بعدها أوري روتمان سفيراً جديداً لها لدى مصر، وأرسلت خطاب ترشيحه للخارجية المصرية.

وأشارت المصادر إلى أنه «حتى الآن لم ترد القاهرة على خطاب الترشيح الإسرائيلي، ولم تمنح الموافقة على السفير الجديد، ويبدو الأمر مرتبطاً بالتوتر في العلاقات بين البلدين بسبب الخلافات حول الحرب في غزة».

المصادر نفسها أشارت إلى أن «القاهرة طلبت منذ أشهر من سفيرها في تل أبيب خالد عزمي الحضور لمصر، ولم يَعُد لإسرائيل بعد، في حين أن مدة تعيينه في المنصب لم تنتهِ بعد، وفي الوقت نفسه لم تعلن القاهرة سحبه بشكل رسمي».

وكانت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية قد نشرت في تقرير حديث أن الحكومة المصرية لم توجه الدعوة للسفير الإسرائيلي الجديد أوري روتمان لحضور حفل استقبال السفراء في القاهرة الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الإجراء يأتي في إطار التوترات الحالية بين البلدين، مشيرة إلى أن مصر لم تمنح بعد الموافقة الرسمية على تعيين روتمان، رغم تقديم إسرائيل الطلب في أبريل (نيسان) الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن التأخير المصري في منح الموافقة للسفير الجديد يعكس تذمر القاهرة من السياسات الإسرائيلية الحالية، خصوصاً فيما يتعلَّق باستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وإصرار تل أبيب على خطة تهجير الفلسطينيين من أرضهم، مشيرة إلى أن سفير مصر يتغيب عن تل أبيب في إجازة طويلة بالقاهرة، ضمن خطوات مصر الاحتجاجية ضد السياسات الإسرائيلية.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، لـ«الشرق الأوسط» أنه «ليس منطقياً أن تمنح القاهرة موافقة على ترشيح سفير جديد لإسرائيل لدى مصر، وتتم دعوته لحفل اعتماد السفراء، ويظهر مع الرئيس المصري، في الوقت الذي تقوم فيه إسرائيل بكل هذه الخروقات للقانون الدولي والإنساني، وتواصل حربها المستعرة ضد الفلسطينيين، وكذلك تحتل محور فيلادلفيا بالمخالفة لاتفاقية السلام مع مصر، وتغلق المعابر، وتمنع المساعدات من مصر إلى غزة».

وشدد على أن «إسرائيل تُغلق كل أبواب السلام، وتهدد مبادئ حسن الجوار مع مصر، ومن ثم لا يمكن أن تتعامل القاهرة بشكل طبيعي معها وتقبل أوراق سفيرها الجديد وكأن شيئاً لم يكن، وفي ظل عدم موافقة مصر على أوراق ترشيح السفير الإسرائيلي الجديد فلا يمكنه الحضور للقاهرة».

ولم تشهد العلاقات بين مصر وإسرائيل توتراً كما الحادث تلك الفترة منذ بدء الحرب الحالية في غزة، خصوصاً بعدما أخلَّت إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار مع حركة «حماس» الذي تم التوصل له بوساطة رئيسية من مصر؛ حيث استأنفت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف غزة، ولم تُنفذ تعهداتها بالانسحاب من محور فيلادلفيا والمعابر الفلسطينية.

وسيطرت القوات الإسرائيلية على طول حدود غزة مع مصر، بما فيها محور فيلادلفيا، وكذلك معبر رفح، في مايو (أيار) 2024، واتهمت مصر بأنها «لم تقم بما يكفي لمنع وصول السلاح عبر الأنفاق على حدودها إلى قطاع غزة»، وهو ما نفته القاهرة.

ويُعدّ محور فيلادلفيا منطقة عازلة ذات خصوصية أمنية، كما يمثل ممراً ثلاثي الاتجاهات بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة، يمتد على مسافة 14 كيلومتراً. وجغرافياً، يمتد هذا الشريط الحدودي من البحر المتوسط شمالاً حتى معبر كرم أبو سالم جنوباً.

وبموجب ملحق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية، فإن محور فيلادلفيا هو منطقة عازلة كان يخضع لسيطرة وحراسة إسرائيل قبل أن تنسحب الأخيرة من قطاع غزة عام 2005، فيما عُرف بخطة «فك الارتباط».

ووفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع «حماس» الذي نقضته إسرائيل، كان من المفترض أن تبدأ الانسحاب من محور فيلادلفيا في اليوم الأخير من المرحلة الأولى للاتفاق؛ أي اليوم الأول من مارس 2025، على أن تستكمل الانسحاب خلال 8 أيام، ولكنها لم تفعل، واستأنفت القصف على غزة، كما أعلنت عن تشكيل إدارة وصفتها بأنها لتسهيل «المغادرة الطوعية» لأهل غزة، وهو ما رفضته القاهرة وعبَّرت عن إدانته رسمياً؛ حيث تصر مصر على استمرار الفلسطينيين في أرضهم، وقدمت خطة لإعادة إعمار غزة، وتحقيق حل الدولتين، وتمت الموافقة عليها في قمة عربية طارئة قبل 3 أسابيع.

وقال سفير مصر السابق لدى الأمم المتحدة، معتز أحمدين في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إنه «لا يمكن فصل عدم موافقة مصر على أوراق ترشيح سفير إسرائيل الجديد عن التوتر والخلافات بين البلدين حول حرب غزة، والخروقات الإسرائيلية على الحدود مع مصر».

ولفت إلى أنه «بروتوكولياً لا يوجد وقت معين ملزم للدولة بأن توافق على أوراق ترشيح سفير دولة أخرى، وهذه مسألة متروكة لحرية كل دولة، ومن ثم فلا يمكن لإسرائيل أن تلوم مصر على شيء»، منوهاً في الوقت نفسه بأنه «لا يحضر السفير للبلد المرشح له إلا بعد إبلاغ بلده بالموافقة عليه رسمياً من البلد المستضيف، وإذا حضر يكون حضوره غير رسمي، ولا يمكنه التعامل بالصفة الرسمية للسفير إلا بعد الموافقة».

وأشار إلى أن «تقديم أوراق الاعتماد أمام رئيس الدولة يكون بأسبقية الموافقة، أي أن مَن تتم الموافقة على ترشيحه أولاً يأخذ دوراً متقدماً وهكذا، ومن حق الدولة أيضاً أن تُقيم حفل اعتماد أوراق أمام الرئيس لعدد من السفراء الذين وافقت عليهم بأسبقية أدوارهم، وتؤخر بعض من وافقت عليهم لحفل آخر؛ حيث إن الدولة تُقيم مراسم اعتماد السفراء الجدد كل 3 أو 4 أشهر».

Your browser does not support the video tag.

مقالات مشابهة

  • أعضاء في الكونجرس الأمريكي يهددون بعقوبات ضد الأمم المتحدة من أجل “إسرائيل”
  • تل أبيب قلقه حيال الشرع بدعوى تشدده وعمله على تقويض أمن إسرائيل
  • حركةُ حماس تُحمِّلُ أمريكا والاحتلال الإسرائيلي مسؤولية إبادة الشعب الفلسطيني
  • غضب في تل أبيب : مصر تجاهلت دعوة سفير إسرائيل لحفل استقبال الدبلوماسيين الجدد
  • الاحتلال : 4 نقاط خلاف مع حماس تعرقل تجديد وقف النار بغزة
  • إسرائيل تحدد 4 نقاط خلاف مع حماس تعرقل تجديد وقف النار بغزة
  • انتشال جثث عمال الإغاثة المفقودين من قبر جماعي بغزة.. والجيش الإسرائيلي: استهدفنا مسلحي حماس والجهاد
  • الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ومفارقة الإرهاب
  • هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تعارض طلب حماس بالانسحاب التام من غزة
  • الاستعمار لاستيطاني الإسرائيلي ومفارقة الإرهاب