مصر ترفع أسعار القمح المحلي.. هل يشجع الفلاحين على توريده للحكومة؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تأمل مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، في زيادة إنتاج محصول القمح الاستراتيجي الموسم الجاري من خلال مسارين، أولهما زيادة السعر الاسترشادي لتوريد القمح 7 بالمئة، وزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من نصف مليون فدان للتحوط من تقلبات الأسعار العالمية وتطورات الأوضاع الجيوسياسية.
وقد افقت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، على إقرار السعر الاسترشادي لتوريد أردب القمح (يعادل 150 كيلوغراما)، ليكون 1600 جنيه مصري (51.
بالتوازي قررت وزارة الزراعة زيادة المساحات المزروعة بالقمح إلى 3.8 مليون فدان العام الحالي من 3.2 مليون فدان لزيادة الإنتاج المحلي من المحصول، وتقليل فاتورة الاستيراد مع التوسع في الحقول الإرشادية لزيادة متوسط إنتاجية فدان القمح.
وينطلق موسم زراعة القمح في مصر منتصف الشهر الجاري، على أن يبدأ الحصاد منتصف نيسان/ أبريل المقبل.
وكشف تقرير النسخة الأولية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، الصادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن التوزيع الجغرافي لواردات مصر من القمح، خلال الفترة من 2017 إلى 2021، والذي أوضح أن متوسط الواردات إجمالا للعام من القمح بلغ 2.7 مليار دولار.
وتنتج مصر ما بين 9 و 10 مليون طن من القمح سنويا، وتشتري نحو 4 ملايين طن من المزارعين الذين يحتفظون بالكميات المتبقية للاستخدام الشخصي وبيعها للقطاع الخاص بأسعار أعلى، فيما تستورد ما يصل إلى 12 مليون طن سنوياً للقطاعين الحكومي والخاص بمتوسط 3 مليارات دولار سنويا.
وتستخدم الحكومة المصرية نحو 9 ملايين طن من القمح لإنتاج الخبز المدعم على بطاقات التموين لنحو 71 مليون مواطن، وهي السلعة الوحيدة العينية التي لم تتحول إلى دعم نقدي بسبب مخاوف الحكومة من اهتزاز الاستقرار المجتمعي.
ولم تستطع الحكومة المصرية خلال السنوات القليلة الماضية تحقيق المستهدف وجمع الكميات المطلوبة من السوق المحلي بسبب تدني الأسعار مقابل الأسعار العالمية والتي يعتبرها كثير من الفلاحين أنها غير مجدية بسبب الكثير من العوامل على رأسها التضخم وزيادة تكاليف الإنتاج ومشقة زراعة المحصول.
وجمعت الحكومة الموسم الماضي 3.4 مليون طن مقابل 3.8 مليون طن العام السابق له بنسبة تراجع 10بالمئة، وأقل 15بالمئة من الكميات المستهدفة حيث كانت تأمل في جمع 4 مليون طن لكن الأسعار التي حددتها الحكومة رغم زيادتها بنسبة 16بالمئة لم تكن كافية.
"أسعار غير مشجعة"
اعتبر أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة ، الدكتور جمال صيام، أن السعر الاسترشادي الذي حددته الحكومة للأردب غير مشجع، وقال إن: "زيادة السعر بنسبة 7 بالمئة فقط غير مناسب على الإطلاق؛ لأنه لا يغطي نسبة التضخم البالغة 40 بالمئة، وكان ينبغي على الحكومة زيادته إلى 2000 جنيه للأردب على الأقل، وعلى الحكومة أن تدعم المزارع من أجل الوصول إلى أهدافها".
وأضاف لـ"عربي21": "الحكومة تسعى إلى زيادة المساحة من 3.2 مليون فدان إلى 4 ملايين فدان من أجل زيادة الإنتاج وشراء كميات أكبر من السوق المحلي لتقليل فاتورة الواردات، وبالتالي لا بد من وضع حافز للفلاحين للتوسع في زراعة القمح لأنه يتم أساسا على حساب البرسيم وهو المنافس الرئيسي للقمح ويحقق ربحية عالية أكثر وأسرع وأسهل ولا يحتاج إلى حصاد أو أسمدة خاصة مع ارتفاع أسعار العلف لمستويات قياسية".
وانتقد صيام تجاهل الحكومة انخفاض سعر الجنيه بأكثر من 30 بالمئة، وأكد أن "استمرار تراجع قيمة الجنيه خلال الموسم الحالي والذي ينتهي في نيسان/ أبريل كان يحتم على الحكومة تقديم سعر استرشادي أفضل حيث كان سعر الدولار عند 30 جنيها والآن لامس 48 جنيها في السوق الموازي، ويبدو أن الحكومة احتسبت سعر طن القمح العالمي الذي عاد إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية بسعر البنك وليس السوق السوداء على الرغم من أن لا أحد يعتد به".
"سعر ضامن وليس ملزم"
هذا السعر الاسترشادي ليس نهائيا، بحسب نقيب الفلاحين المصريين، الحاج حسين عبد الرحمن أبو صدام، فضلا عن أن استمرار الحكومة في إعلان الأسعار التعاقدية كان أحد أهم مطالب الفلاحين؛ لأنه سعر ضامن للمحاصيل وتحميهم من أي خسائر مستقبلية، وقد يزيد ولكن لا ينقص، والحكومة سوف تأخذ بعين الاعتبار أي زيادة في الأسعار العالمية كما حدث في الموسم الماضي.
في حديثه لـ"عربي21" أوضح أبو صدام أن "الحكومة زادت سعر أردب القمح مرتين العام الماضي من 1000 جنيه إلى 1250 جنيها ثم إلى 1500 جنيه لتشجيع الفلاحين على توريد الكميات المستهدفة للحكومة، وذلك بسبب ارتفاع الأسعار العالمية لمستويات قياسية؛ لأن القمح هو أهم محصول استراتيجي في مصر وخاصة الفلاحين".
ورأى أن الفلاح حر في قراره وقت الحصاد: "لم يعد ملزما بتوريد كميات محددة من القمح للحكومة كما كان في العامين الماضيين، ولو وجد الفلاح أن سعر البيع للتجار أفضل سيبيع لهم، وبالتالي من مصلحة الحكومة وضع سعر عادل وقت التنفيذ والتوريد، مشيرا إلى أن "الحكومة تعتزم زيادة المساحة المزروعة بالقمح إلى 4 ملايين فدان لزيادة الإنتاجية بعد تطبيق الدورة الزراعية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر القمح الزراعة مصر قمح زراعة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السعر الاسترشادی الأسعار العالمیة ملیون فدان من القمح ملیون طن
إقرأ أيضاً:
استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024
شهدت أسعار الذهب اليوم الأحد 1 سبتمبر 2024 استقرارًا ملحوظًا في مستهل تعاملات السوق، بعد التراجع الطفيف الذي سجلته أمس.
جاء الاستقرار في الأسعار بعد حركة شهدتها أسعار الذهب أمس، حيث سجل جرام عيار 21 انخفاضًا بنحو 3 جنيهات، نقدم لكم أحدث أسعار الذهب كما أعلنتها الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.
أسعار الذهب اليوم في مصرسعر الذهب عيار 24:
استقر سعر الذهب عيار 24 عند نحو 3934.9 جنيه للجرام. يُعتبر هذا العيار الأعلى جودة ويستخدم بشكل رئيسي في السبائك والمجوهرات الفاخرة.سعر الذهب عيار 21:
ثبت سعر الذهب عيار 21 عند نحو 3443 جنيهًا للجرام. يُعد عيار 21 هو الأكثر شيوعًا في مصر ويستخدم في معظم أنواع المجوهرات.سعر الذهب عيار 18:
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 2951.1 جنيه للجرام. يُستخدم هذا العيار بشكل رئيسي في صناعة المجوهرات والأكسسوارات.سعر الجنيه الذهب:
استقر سعر الجنيه الذهب عند نحو 27544 جنيهًا. يُعتبر الجنيه الذهب وحدة قياس مهمة لتجار الذهب وتجار المجوهرات.أسعار الذهب عالميًا
استقر سعر الذهب بالدولار الأمريكي عند نحو 2517 دولارًا للأونصة. يُعكس هذا السعر الاتجاهات العالمية في أسواق الذهب ويؤثر على الأسعار المحلية في مصر.
تأثير الاستقرار في الأسعاريأتي استقرار أسعار الذهب في وقت يشهد فيه السوق تغيرات في أسعار العملات وتذبذبات في الأسعار العالمية.
هذا الاستقرار يوفر نوعًا من الطمأنينة للمستثمرين والمتعاملين في السوق، ويعكس توازن العرض والطلب على الذهب.