ورش ابتكار وخطوط تصنيع.. خلية عمل تسابق الزمن لبدء الإنتاج
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كتائب من المهندسين والفنيين والعمال يصلون الليل بالنهار داخل مراكز الابتكار والتصنيع والإنتاج، فى المصنع الرئيسى لـ«إيجيبت سات» الذي شهد ابتكار وإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية بمدينة العبور يجرى طرحها للجمهور خلال الأشهر الأولى من العام المقبل، خلية من القوى البشرية المصرية من مختلف الأعمار يعكفون على تحقيق حلم لحاق مصر بركب الدول صاحبة السبق فى إنتاج أول سيارة كهربائية مناسبة لكل المستويات، بالاشتراك مع أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا.
وقال الدكتور يوسف أحمد، الباحث فى مركز البحوث والتطوير بمصنع إيجيبت سات، إن فريق الإنتاج يعمل فى مركز بحوث التطوير لابتكار وإنتاج قوة الدفع وتصنيع البطارية وتغذية كافة المكونات التى تسهم فى تشغيل السيارة، ويتم العمل بها فى أكثر من مرحلة وإجراء التصميمات بالأجهزة الكهربائية والمحرك، موضحاً أن الهدف هو إنتاج كل المكونات محلياً، فضلاً عن إجراء التجارب الدورية للوقوف على العيوب وإصلاحها وتطوير المميزات وزيادة قدراتها وتطوير وحدة الشحن والدفع للوصول إلى المنتج النهائى.
«أحمد»: تجارب دورية للوقوف على العيوب وإصلاحها وتطوير المميزات وزيادة قدرات وحدة الشحنوأضاف «أحمد» أن الأبحاث تجرى على تطوير وحدة الشحن لتمكين صاحب السيارة من المنزل، بالإضافة إلى العمل على إجراء التطوير للبرمجة الخاصة بالسيارة، متابعاً: «العمل مستمر منذ أن تم طرح الفكرة للوصول لمنتج مميز يناسب المجتمع المحلى والخارجى».
وأشار إلى أن طلاب الجامعات يخضعون للتدريب والعمل خلال فترة الإجازة الصيفية، منوهاً بأن الطلاب يجب أن يتميزوا بجودة التفكير بجانب إتقان العمل والقدرة على الابتكار.
وقال الدكتور إبراهيم عبدالسلام، الباحث فى تطوير السيارات الكهربائية بمصنع «إيجيبت سات أوتو»، إن السيارة الكهربائية مقسمة لـ3 سرعات «بطيئة ومتوسطة والأعلى سرعة»، مضيفاً أن السيارة لا تحتاج لصيانة دورية ولكن تكون بسيطة ولفترات متباعدة، وكذلك يمكن الشحن فى أى منطقة وأى وقت، فضلاً عن السعر التنافسى.
وأضاف «عبدالسلام»، أن التوقعات تشير إلى أن قرب الـ50 ألف سيارة ستكون موجودة فى السوق المحلية بحلول عام 2025، مشيراً إلى أنه يجرى العمل بمختلف القطاعات على التعديل الجوهرى والاستعداد، قائلاً: «الكثير من الفنيين يقومون بإصلاح العيوب، وأُطمئن الجميع بأن قطع الغيار ستكون متوفرة فى جميع المحافظات».
واستكمل: «السيارات الكهربائية تعمل دون فتيس والسرعات وفقاً لرغبة قائد السيارة، كما أن هذه النوعية من السيارات صديقة للبيئة، ولا توجد لها أى مصادر للانبعاثات أو الملوثات، وبصمتها الكربونية أقل بكثير من السيارات العادية».
وأضاف أن الشركة نجحت فى الحصول على منح الرخصة الذهبية لشركة «إيجيبت سات أوتو» من قبل مجلس الوزراء، لتدشين مشروع إقامة وتشغيل مصنع للسيارات والأوتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، وكذلك السكوتر الكهربائى، والتروسيكل الكهربائى، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتابع: «سيقام المصنع على مساحة نحو 50 ألف متر مربع بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، ومن المتوقع أن يتيح 500 فرصة عمل، وتصل تكلفته الاستثمارية لنحو 300 مليون جنيه تقريباً، ويستهدف الانتهاء من تصنيع السيارات الكهربائية بنهاية عام 2024، حيث يسعى المشروع لتقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى، مع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى مجال صناعة السيارات الكهربائية، وبالتالى الحد من التأثير البيئى وخفض الانبعاثات».
وقال المهندس محمد أحمد، الباحث فى المصنع، إن العمل منتظم ليل نهار بمختلف الوحدات والقطاعات للانتهاء من النماذج وجميع القطع الخاصة بالسيارة، لتكون محلية الصنع بنسبة 90% فى نسخها الجديدة، مضيفاً أنه جرى الانتهاء من تصنيع وحدة الدفع للسيارة الكهربائية وكذلك التصميمات والهيكل، ويجرى حالياً إجراء الاختبارات قبل النهائية لوحدة الدفع والبطارية.
وأضاف «أحمد» أن الهدف من التصنيع هو إنجاح التجربة المصرية فى التصنيع للسيارة الكهربائية، متوقعاً إنتاج أول سيارة مصرية خالصة بنسبة 100% وبإمكانات عالية خلال السنوات المقبلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصنيع السيارة الكهربائية السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
الإنتاج الحربي: تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية
تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع ٣٠٠ الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة، وذلك استكمالا لسلسلة الجولات التفقدية المتواصلة لمختلف شركات ووحدات الإنتاج الحربي لمتابعة انتظام سير العمل على أرض الواقع.
استهلّ وزير الدولة للإنتاج الحربي الجولة بالمرور على خطوط الإنتاج المختلفة بالشركة و تفقد قطاع إنتاج الذخيرة المتوسطة وخط تجميع الطابات، حيث تضم الشركة أربع مصانع وهي (إنتاج الأسلحة الصغيرة والمتوسطة، إنتاج ذخيرة الأسلحة الصغيرة، إنتاج الذخيرة المتوسطة، تجميع و تعبئة الذخائر المتوسطة و القنابل).
وتضم الشركة أحدث ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمي CNC و التي يعمل بعضها بنظام الروبوت، كما تمتلك الشركة ماكينات متعددة المحاور Multi -Spindle و التي تفوق قدرتها الإنتاجية أكثر من عشرة أضعاف الماكينات العادية، و تضم أيضاً العديد من تباب ضرب النار إلى جانب عدة معامل بها أحدث الأجهزة والمعدات و التي يتم استخدامها لإجراء القياسات والتحاليل اللازمة على جميع المواد والخامات المستخدمة قبل بدء العملية الإنتاجية.
وعقب الجولة التفقدية عقد وزير الدولة للإنتاج الحربي لقاءً مع المهندس مصطفى عامر رئيس مجلس إدارة شركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة و مساعديه و أعضاء مجلس إدارة الشركة ورؤساء القطاعات وعدد من العاملين بالشركة، حيث قام رئيس مجلس الإدارة بإجراء عرض تقديمي تضمن المشروعات الجاري تنفيذها، كما استعرض الخطط المستقبلية للشركة والخاصة بزيادة الإنتاجية وتطوير الأداء.
وأصدر الوزير "محمد صلاح" خلال الاجتماع مجموعة من التوجيهات بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة لنهو المشروعات التي يتم تنفيذها في التوقيتات المحددة لها، وكذا الخطط المستقبلية لتطوير الأداء بالشركة، ومدى التزام العاملين بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية و التزامهم بارتداء مهام الأمان ومعدات الوقاية الشخصية.
وشدد وزير الدولة للإنتاج الحربي، على حرص الوزارة على تنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة عمل آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشري والمادي بالشركات والوحدات التابعة، مشدداً على أهمية زيادة الإنتاج و الصيانة الدورية و رفع كفاءة الماكينات و الحفاظ على الحالة الفنية لآلات و معدات الشركة.
وفي نهاية اللقاء قام وزير الدولة للإنتاج الحربي بالاستماع إلى مطالب العاملين وتفقد أحوالهم، وأكد على ضرورة التوجه الدائم نحو العمل على تعزيز الطاقات الإبداعية للعاملين وتشجيعهم على طرح الأفكار البحثية التي يمكن أن تخدم العملية التصنيعية وعقد اللقاءات الدورية معهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية.
رافق الوزير خلال الجولة، المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و عدد من قيادات الوزارة والهيئة.