كيف راعى القانون الجديد الوقت الإضافي الذي يبذله الموظف على ساعات عمله؟

لا يزال الحديث عن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ والمعروض حاليا على طاولة مجلس النواب حديث الساعة بين الموظفين والعاملين في المؤسسات المختلفة كونه الإطار القانوني الذي ينظم علاقتهم العملية ببعضهم البعض من خلال ارتكازه على ربط الأجر بالإنتاج لتحفيز العاملين على زيادة إنتاجهم وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد بما يراعي حقوقهم المادية، الأمر الذي دفع البعض للتساؤل هل راعى القانون الجديد الجهود الإضافية التي يبذلها الموظف أو العمل على عدد ساعات وأيام عمله المحددة.

قانون العمل الجديد

وتسرد «الوطن»، خلال السطور الآتية، الموقف القانوني لمشروع قانون العمل الجديد من الأوقات الإضافية التي تضاف على العامل أو الموظف فوق ساعات عمله أو أيام عمله المقرة من قبل المؤسسة، حيث قال علي محمود الشطوري، المحامي، إن مشروع قانون العمل الجديد راعى كل المجهودات والتكليفات الإضافية التي تقر على العامل أو الموظف من المؤسسة نظرا لطبيعة احتياجاتها، وذلك من خلال محاسبته ماديا على تلك المجهودات التي يبذلها دون عن سائر زملائه.

وأوضح المحامي قائلا إن مشروع القانون نص على إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية أو ظروف استثنائية ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل وفى هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي بحيث لا يقل عن الأجر الذى يستحقه العامل مضافًا إليه 35% عن ساعة العمل النهارية و70% عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

المصدر: الوطن