العيسى: زيادة الرواتب قادمة… لكن وفق شرائح وليست للجميع
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
كشف عضو اللجنة المالية البرلمانية النائب عبدالوهاب العيسى أن «الحكومة أكدت صراحة أن (الزيادة قادمة للموظفين) وأن التصور الحكومي الأولي، وليس النهائي، حول زيادة الموظفين في القطاعين العام والخاص سيكون لشرائح وليس للجميع»، ضارباً مثلاً على ذلك بأن «الزيادة قد لا تشمل أصحاب الكوادر العالية أو الموظفين في هيئات الرواتب العالية أو موظفي القطاع الخاص من أصحاب الرواتب العالية، وأن الحكومة لم تذكر مبلغ الزيادة، فهذا الرقم غير جاهز اليوم، ومتوقع عرضه على اللجنة المالية آخر السنة».
واستعرض العيسى ملخص ما دار في اجتماع اللجنة مع الحكومة، يوم الخميس الماضي، حول تصورات تحسين معيشة المواطنين. وقال إن «هناك توافقاً على المقترح الحكومي بزيادة المتقاعدين من أصحاب الرواتب أقل من 1000 دينار، وهذه الزيادة ستقر إن شاء الله في الجلسة القادمة».
وبين أن «الحكومة لم تعترض على زيادة بقية شرائح المتقاعدين، وزيادة القرض الحسن، والتفاهم حول الاستبدال، وزيادة الحد الأدنى للراتب التقاعدي، ولكن أن تملك القدرة على تحقيق ذلك، تحدثت عن ضرورة أن يكون مع هذه القوانين إصلاحات في نظامنا التأميني، ومنها النقاش حول إمكانية زيادة طفيفة وتدريجية في سن التقاعد، يبدأ تطبيقها بعد سنوات حتى لا تشمل العدد الأكبر من موظفي اليوم، ورفع طفيف لا يؤثر على المواطنين في نسب الاشتراكات لخلق حالة توازن مالي في المؤسسة تعزز من السيولة لخدمة المتقاعدين».
وذكر أن «الحكومة طلبت مساعدة وتعاون المجلس في تحقيق (زيادة الموظفين) عبر تعزيز السيولة بإيرادات غير نفطية في الميزانية، وخاصة أن الإيراد النفطي غير كاف لتغطية الزيادات، ومنها ضريبة (السلع الضارة) والضريبة على الشركات (الكبرى) بالإضافة إلى تعهدها بتجفيف منابع الهدر»، مبيناً أن «هذه الطلبات ليست شرطاً لتحقيق زيادة الموظفين».
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
ميقاتي بحث معاشات العسكريين المتقاعدين مع رابطة قدماء القوى المسلحة
إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وفدا من الهيئة التنفيذية في "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" برئاسة اللواء الركن المتقاعد نقولا مزهر قبل ظهر اليوم في السرايا.
وجاء في بيان اصدره مزهر "انه تم البحث في موضوع معاشات العسكريين المتقاعدين والغبن اللاحق بهم كما عرض الوفد على دولته تصور الرابطة لقيمة المعاش التقاعدي للعسكري المتقاعد بشكل عام بما يؤمن له ولعائلته العيش الكريم في ظل الظروف الحرجة الراهنة. كما كان اللقاء مناسبة للطلب من دولته إعادة النظر بالقوانين المتعلقة باحتساب تعويضات نهاية الخدمة للعسكريين الذين يحالون على التقاعد وكذلك الذين أحيلوا على التقاعد بعد تاريخ ١ /١٠/ ٢٠١٩ وكذلك عرض الوفد على دولته موضوع الأكلاف المادية الباهظة للرسوم التي يتكبدها المواطن اللبناني لقاء إنجاز معاملات إدارية لدى بعض الوزارات والإدارات العامة في الدولة".
ونقل الوفد "عن رئيس الحكومة وقوفه إلى جانب العسكريين المتقاعدين وحقوقهم ومطالبهم المحقة، كما اوعز للرابطة التنسيق مع لجنة إعادة انتظام القطاع العام في ما خص تصور الرابطة لمعاشات تقاعد العسكريين المتقاعدين".