مجلس النواب الأمريكي يعلن عن مشروع مؤقت لتجنب إغلاق حكومة واشنطن
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أعلن اليوم السبت عن إجراء تمويل مؤقت من خطوتين يهدف إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة بعد أسبوع من الآن.
يستخدم الإجراء هيكلًا غير تقليدي من شأنه أن يوفر التمويل لبعض قطاعات الحكومة الفيدرالية حتى 19 يناير ولوكالات أخرى حتى 2 فبراير، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام.
وأمام مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون حتى يوم الجمعة لسن تشريع تمويل مؤقت، المعروف باسم القرار المستمر، لإبقاء الوكالات الفيدرالية مفتوحة بعد انتهاء التمويل الحالي.
تم استخدام التدابير المؤقتة، المعروفة باسم القرارات المستمرة أو 'CRs'، حتى الآن لتمويل الحكومة بأكملها خلال فترة زمنية واحدة. ويعكس الهيكل غير التقليدي المكون من خطوتين الذي تبناه جونسون مطالب المتشددين الجمهوريين الذين عارضوا اتخاذ تدابير أكثر وضوحا في الماضي.
قبل إعلان يوم السبت، أعرب بعض المشرعين الجمهوريين عن قلقهم من أن السجل التجاري المعقد قد يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين ويزيد من خطر الإغلاق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
«الحكومة الوطنية» ترفض تصريحات «عقيلة صالح» خلال اجتماع القاهرة
أعربت حكومة الوحدة الوطنية، عن رفضها للتصريحات الصادرة عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال اجتماع رؤساء البرلمانات في القاهرة، مؤكدة التزامها بمبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا، مشددة على أهمية التوافق السياسي لضمان نجاح المسار الديمقراطي والاستحقاقات الانتخابية.
وجاء في بيان الحكومة “تعبر حكومة الوحدة الوطنية عن استهجانها ورفضها الشديد للمغالطات القانونية والسياسية التي أدلى بها السيد عقيلة صالح خلال اجتماع رؤساء مجالس النواب في القاهرة، والتي لم تقتصر على الطابع الجهوي والانفصالي، بل عززت خطاب الكراهية، في تناف واضح مع مبادئ الوحدة الوطنية ومساعي الاستقرار في ليبيا”.
وأضاف البيان “ومن المؤسف أن يتحول أداء رئيس مجلس النواب إلى نهج أقرب إلى قيادة حزب سياسي فردي يحتكر قراراته رئيسه، في حين أن العديد من أعضاء المجلس يتواصلون مع الحكومة ويبدون استياءهم وتبرؤهم من مثل هذه المواقف التي تعقق الانقسام ولا تخدم مصلحة الوطن”.
وتابع البيان “وتؤكد الحكومة أن جميع المؤسسات القائمة اليوم، بما فيها مجلس النواب انتهت مدتها الدستورية ولا تمتلك شرعية شعبية متجددة، بل تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي، وهي متساوية في ذلك”.
وأكد “وعليه، فإن استمرار رئيس مجلس النواب في فرض قوانين انتخابية معيبة وغير قابلة للتنفيذ، كان السبب الرئيسي في عرقلة الانتخابات عام 2021 وهو ما عززه بطلب رسمي إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لإيقاف العملية الانتخابية، احتجاجا على الأحكام القضائية ذات الصلة”.
وحملت الحكومة “السيد عقيلة صالح، المسؤولية التاريخية عن فرض هذه القوانين المعيبة، ولا سيما اشتراط التزامن” بدلا من التلازم بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مما أدى إلى تعطيل المسار الديمقراطي وإطالة أمد الأزمة السياسية وتأخير الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي”.
وختمت الحكومة البيان بالقول “وتجدد حكومة الوحدة الوطنية التزامها بموقفها الثابت الرافض لأى خطاب تقسيمي أو محاولات لإعادة إنتاج أزمات الماضي، مؤكدة أن مثل هذه الطروحات لا تعبر عن إرادة الشعب الليبي، بل تخدم أجندات خارجية وأطماعا لا تمت للمصلحة الوطنية بصلة”.
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 19:27
البنك المركزي يوجه تحذيرات للمواطنين لتجنب مخاطر الاحتيال والسرقة الإلكترونية