اختتام «المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية» بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت أمس الأول في أبوظبي، فعاليات المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية الذي أقيم من 7 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة 110 من الشرطة والجمارك والنيابة العامة، يمثلون 35 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
تضمن المنتدى 80 اجتماعاً ثنائياً بين أعضاء الوفود المشاركة، وجلسات نقاشية لاستعراض عدد من دراسات الحالة، ومجموعات عمل ركزت على آليات عمل المحققين والمدّعين العامين، وأعضاء هيئات الجمارك في موضوع مكافحة الجرائم البيئية.
وأكدت وزارة الداخلية في كلمتها، أن مكافحة جميع أشكال الجرائم التي تؤثر في البيئة، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، في جميع أنحاء العالم، مسألة مهمة تستوجب التعاون الدولي وتبادل المعرفة وتوزيع الموارد، وتزويد وكالات إنفاذ القانون في العالم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ والجرائم البيئية، وذلك يمكن أن يحقق تحولاً إيجابياً في استدامة الحياة البرية.
وقالت الوزارة «نتطلع إلى مؤتمر «cop28» الذي سيعقد في دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، وهو أكبر مؤتمر دولي تستضيفه دولة الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، وسيكون منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل».
وقال القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدِّرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المنتدى، إن ممثلي الدول المشاركة أجمعوا بالاتفاق على القيام بترتيبات ملموسة للتعاون الفوري في مكافحة الجرائم البيئية، وتأكيد استمرارية الدعم للعمليات الإقليمية والعالمية لتعطيل التجارة غير المشروعة، وتفكيك العصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
اختتام المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
احتضنت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بمقرها بتونس على مدى ثلاثة أيام أعمال المؤتمر العربي الثامن والثلاثين لرؤساء أجهزة مكافحة المخدرات والاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، وذلك بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية في الدول العربية فضلا عن جامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية - إدارة الصحة والمساعدات الإنسانية)، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول"، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
واختتم المؤتمر والاجتماع أعمالهما بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق الأمني العربي في مواجهة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية والحد من تداعياتها السلبية في المنطقة العربية.
ثمن المؤتمر المشروع الخاص بتعزيز قدرة مجلس وزراء الداخلية العرب والدول الأعضاء على مكافحة مشكلة المخدرات العالمية مع التركيز على المخدرات الاصطناعية، وطلب من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ الأنشطة والبرامج التي تضمنها المشروع، كما دعاها إلى العمل على توفير التمويل اللازم لتنفيذ الأنشطة والبرامج المقررة فيه. كما ثمن الأنشطة التي تقوم بها منظمة الإنتربول لمكافحة المخدرات في المنطقة والعالم وطلب من الأمانة العامة التعاون معها في هذا المجال في إطار اتفاقية التعاون المبرمة بين الجانبين، وكذا التعاون مع مشروع الاتحاد الأوروبي لمكافحة المخدرات و الجريمة المنظمة بما يحقق الأهداف المشتركة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تطوير خططها واستراتيجياتها الوطنية لتصبح قادرة على استشراف المستقبل في مواجهة التطورات التي تطرأ على خطوط تهريب المخدرات وأنماط تعاطيها عالميا وإقليميا لا سيما خطوط تهريب الميثامفيتامين (الكريستال) الذي أخذ يغزو دول المنطقة وكذلك التطورات التي من المتوقع أن تطرأ على حجم تعاطي الحشيش المخدر لا سيما بعد التوجه العالمي لتقنين استخدام القنب لغايات علاجية وصناعية، وإلى توحيد مواقفها من القضايا التي تطرح في اللقاءات الدولية المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
كما دعاها كذلك إلى الاستفادة من الأنشطة العلمية والتدريبية والبرامج الأكاديمية والبحوث والدراسات الأمنية التي يقوم مركز الخبرة الإقليمي لمكافحة المخدرات والجريمة الذي أنشأته جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، لبناء قدرات أجهزة الأمن العربية، وإلى رفده بالخبرات العربية المتميزة.
ودعا المؤتمر الدول الأعضاء التي لم تعين نقاط اتصال لفريق العمل العربي المعني بالتبادل الفوري للمعلومات بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى الإسراع في تعيين نقاط اتصال وموافاة الأمانة الفنية للفريق بوسائل التواصل مع تلك النقاط، بما يدعم تبادل المعلومات حول المخدرات والمؤثرات العقلية، ويعزز دور فريق العمل في هذا المجال.
وطلب المؤتمر من الأمانة العامة تعميم الخطط والتجارب، والدراسة التي أعدها المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة حول المستجدات الدولية في مجال المخدرات: (مراكز الإنتاج، أنماط الاستهلاك. أساليب التهريب، طرق المكافحة والتصدي)، ومدي تأثيرها على المنطقة العربية على الدول الأعضاء للاستفادة منها.
من جانبه دعا الاجتماع المشترك الثاني بين أجهزة مكافحة المخدرات وممثلي وزارات الصحة في الدول العربية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة "المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا" الدول الأعضاء إلى استخدام الأدوات والخبرات والمنصات التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أجل تعزيز الاستجابة لمشكلة المخدرات والتي تشمل الوقاية والرعاية القائمة على الأدلة والمعالجة الناجحة ودراسة اتجاهات المخدرات وتكوينها وأنظمة الإنذار المبكر.
وطلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الأخذ بعين الاعتبار مرئيات وزارات الصحة العربية عند تعديل الاستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية من قبل اللجنة المعنية بإعادة صياغتها، والمقرر عقد اجتماعها العام المقبل.
كما طلب من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب تعميم استراتيجية مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بخصوص المخدرات الاصطناعية مع العروض والدراسات التي قدمت بشأنها على الدول الأعضاء للاستفادة منها، وتعميم التقرير الذي قدمته وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن المنصة الإلكترونية الموحدة للأدوية المراقبة المعمول بها لديهم على وزارات الداخلية والصحة العربية للاستفادة منه، وخطة التعامل مع المستجدات والتطورات حول إساءة استعمال العقاقير الطبية والنفسية وكيفية مواجهة أضرارها، للاسترشاد بها، وورقة المحوصلة لردود الدول الأعضاء بشأن تداعيات جائحة كوفيد 19 على مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في الوطن العربي، للاستفادة منها، كما طلب منهما تعميم التصور العربي النموذجي للإجراءات والضوابط الخاصة باصطحاب المسافرين للأدوية المخدرة والمراقبة، الذي أعده المكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة، على الدول الأعضاء لموافاتها بمرئياتها بشأنه، ليتسنى تضمينها به وإعادة صياغته وعرضه على الاجتماع المشترك المقبل.