اختتام «المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية» بأبوظبي
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
اختتمت أمس الأول في أبوظبي، فعاليات المنتدى السابع لإنفاذ القانون في الحياة البرية الذي أقيم من 7 إلى 10 نوفمبر، بمشاركة 110 من الشرطة والجمارك والنيابة العامة، يمثلون 35 دولة من قارات إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
تضمن المنتدى 80 اجتماعاً ثنائياً بين أعضاء الوفود المشاركة، وجلسات نقاشية لاستعراض عدد من دراسات الحالة، ومجموعات عمل ركزت على آليات عمل المحققين والمدّعين العامين، وأعضاء هيئات الجمارك في موضوع مكافحة الجرائم البيئية.
وأكدت وزارة الداخلية في كلمتها، أن مكافحة جميع أشكال الجرائم التي تؤثر في البيئة، وحماية الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض، في جميع أنحاء العالم، مسألة مهمة تستوجب التعاون الدولي وتبادل المعرفة وتوزيع الموارد، وتزويد وكالات إنفاذ القانون في العالم بالأدوات اللازمة لمواجهة تحديات تغير المناخ والجرائم البيئية، وذلك يمكن أن يحقق تحولاً إيجابياً في استدامة الحياة البرية.
وقالت الوزارة «نتطلع إلى مؤتمر «cop28» الذي سيعقد في دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، وهو أكبر مؤتمر دولي تستضيفه دولة الإمارات، وأهم مؤتمر عالمي يركز على التصدي لتداعيات تغير المناخ، وسيكون منصة فاعلة لتحقيق أعلى الطموحات المناخية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل».
وقال القاضي الدكتور حاتم علي، المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة، المعني بالمخدِّرات والجريمة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، خلال المنتدى، إن ممثلي الدول المشاركة أجمعوا بالاتفاق على القيام بترتيبات ملموسة للتعاون الفوري في مكافحة الجرائم البيئية، وتأكيد استمرارية الدعم للعمليات الإقليمية والعالمية لتعطيل التجارة غير المشروعة، وتفكيك العصابات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات
إقرأ أيضاً:
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
والانتهاكات جرائم جنائية مكانها القانون ويجب أن تترك لأجهزة الدولة.
القانون فوق الجميع ويسري على الجميع. أجرم شخص، أجرمت قرية كاملة (لو افترضنا ذلك جدلا)، يسري القانون على القرية المحددة على الأفراد المتورطين بعينهم.
القضايا الجنائية والجرائم ضد الدولة وضد المواطن يجب أن تبقى قضايا قانونية جنائية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لأننا إذا أقحمنا السياسة في الموضوع سيتحول الأمر إلى فتنة وصراع سياسي وإلى حرب.
القانون لا يعرف الناس بمناطقهم ولا بألوانهم ولا بأوضاعهم الاجتماعية؛ في القانون هناك متهم/مذنب/مدان أو بريء. والقانون تطبقه الدولة بشكل أعمى ولا يطبقه الأفراد ضد بعضهم.
هذا إن أردنا أن نتكلم عن دولة. أما إذا أردنا الاستمرار في الفوضى واللادولة وبالتالي الحروب، فسوف نستمر في تقسيم الناس على أسس جهوية وعنصرية وطبقية لنبقى في نفس الدوامة.
يتصور البعض بغباء وبدلع طفولي أن هذه الدولة التي صمدت بتضحيات كل أبناءها بمختلف انتماءاتهم قد وجدت لتلبي له رغباته هو بالذات ولذلك يتمنى عليها أن تقتل له هذا وتبيد له ذاك وتطرد وتهجر له هذا وهكذا.
يا عزيزي هذه دولة وليست أمك.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب