القضاء الفرنسي يصدم عائلات ضحايا التجارب النووية في الجزائر
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
رفضت المحكمة الإدارية في ستراسبورغ بشرق فرنسا يوم أمس الجمعة طلبات التعويض المقدمة من أقارب أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للتجارب النووية التي أجرتها باريس في الصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا بين عامي 1960 و1998، وذلك بحجة التقادم.
وفي هذا السياق طالبت ثلاث أرامل وأبناؤهن بالاعتراف بالأضرار التي لحقت بهم بعد فقدان أزواجهن بسبب السرطان بعد تعرضهم لإشعاعات ذرية.
ويذكر أن القانون الفرنسي يسمح منذ يناير 2010 بالاعتراف بالضحايا المباشرين لهذه التجارب النووية وتعويضهم، لكنه لا ينص على أي تدابير لأقاربهم في ما يتعلق بالضرر المعنوي أو العائلي أو المادي.
هذه العائلات بالفعل على التعويضات الممنوحة للمتوفين بعد رفع قضايا، لكنها لم تحصل على تعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
وتضمن قرار محكمة ستراسبورغ أن بنود قانون يناير 2010 لا يشمل أقارب الضحايا وبالتالي تنطبق على طلبهم قواعد القانون العام للمسؤولية والذي ينص على التقادم بعد أربع سنوات.
في قرارها، أرجعت المحكمة نقطة بداية فترة التقادم إلى اللحظة التي تم فيها تقديم طلب التعويض الأول لأصحاب الحق.
من جانبها، قالت محامية العائلات سيسيل لابروني "إنه قرار غير مفهوم بالنسبة للعائلات". مضيفة "بالنسبة لنا، فإن نقطة البداية لفترة التقادم هي اللحظة التي حصلت فيها هذه العائلات على عرض التعويض بصفتها صاحبة حق، وبالتالي الاعتراف بأن أقاربهم ضحايا للإشعاعات".
وأكدت على أن المحكمة لم تبرئ الدولة الفرنسية لكنها اعتبرت ببساطة أن الإجراء قد بدأ بعد فوات الأوان.
وتابعت المحامية "لقد بدأت المعركة للتو. وهناك نقاش حول نقطة بداية فترة التقادم التي سنستأنفها. ولن تتمكن وزارة الجيوش دائما من الاختباء خلف مسائل قبول الدعوى لإعفاء نفسها من مسؤوليتها".
ويذكر أن فرنسا أجرت 17 تجربة نووية في الصحراء الجزائرية بين عامي 1960 و1966، ثم في بولينيزيا الفرنسية لمدة 30 عاما حتى عام 1996.
ومنذ صدور قانون العام 2010، تم إنشاء لجنة لتعويض ضحايا التجارب النووية. وسجل 2282 ملف مطالبات تعويض في الفترة ما بين مطلع 2010 ونهاية عام 2022.
ومع تسجيل 328 طلبا جديدا، فإن 2022 هو العام الثاني من ناحية عدد الطلبات المسجلة بعد عام 2010. وفي 53% من الحالات، تم الاعتراف بالأشخاص ضحايا.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الأونروا: ارتفاع عدد ضحايا الإغاثة في غزة إلى408
الثورة نت/..
أعلن المفوض العام لوكالة الأونروا عن مقتل كادرين إضافيين من موظفي الوكالة، إلى جانب 8 من عمال الإغاثة والمسعفين التابعين للهلال الأحمر الفلسطيني، لترتفع حصيلة العاملين الإنسانيين الذين قتلوا منذ بدء الحرب على غزة إلى 408 قتلى، بينهم 280 موظفًا من الأونروا.
وأكد المفوض العام أن استهداف المسعفين والصحفيين والعاملين الإنسانيين يمثل انتهاكًا صارخًا وخطيرًا للقانون الدولي، مطالبًا بتوفير الحماية الفورية لهم لتمكينهم من أداء دورهم الإنساني في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها غزة.