سياسيون يدعون المواطنين للمشاركة في الانتخابات: «انزل ومارس حقك»
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
اتفق سياسيون وشخصيات عامة على أهمية إدلاء المواطنين بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، وأن يخرج الاستحقاق الدستورى بنسب مشاركة كبيرة وبشكل ديمقراطى يليق بمصر، باعتبار ذلك أكبر دليل على اصطفاف الدولة المصرية.
رئيس «إرادة جيل»: يجب على الجميع ممارسة حقه بالتصويت لمن يراه الأجدر لقيادة البلاد.وقال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إنّ مشاركة جموع المصريين بمختلف طوائفهم فى الانتخابات المقبلة أمر مهم للغاية، للتأكيد على أن مصر تعيش عصر ديمقراطية حقيقية، وحرية رأى وتنافس وتطبيق للدستور بكافة مواده.
وأضاف «تيسير» أنه يجب على كافة المواطنين أداء واجبهم من خلال التصويت لمن يرونه الأجدر لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة، حتى يكون لهم الحق فى المطالبة بحقوقهم، مشيراً إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات أقرت الإشراف القضائى على الصناديق، متوقعاً أن الشباب المصرى والمرأة المصرية سوف يكون لهم دور مهم للغاية فى المشاركة، وسوف تكون نسبة مشاركتهم عالية، كما اعتدنا منهم فى الأحداث السياسية المهمة، لافتاً إلى أن المواطن له الحق فى مباشرة حقوقه السياسية بحرية كاملة، وللأحزاب الحق فى الوجود على أرض الواقع حتى لا يُقال إنها أحزاب كرتونية، وهو ما ينعكس فى النهاية على الصورة الكاملة للانتخابات فى مصر.
وعن دعوات المقاطعة وعدم نزول الانتخابات الرئاسية، يقول أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «دعوات المقاطعة شماعة للفاشلين، والناس دى عندها فلس سياسى»، مؤكداً أن الكثيرين يرون أن الرئيس السيسى هو الأجدر برئاسة الجمهورية خلال الفترة المقبلة، نظراً للظروف المحيطة بمصر، ويجب على الجميع التكاتف: «إحنا كأحزاب سياسية وتحالف الأحزاب المصرية متمسكون بالرئيس عبدالفتاح السيسى، ولكن هذا لا يمنع أهمية المشاركة فى الانتخابات وإعطاء الصوت لمن يراه المواطن يستحق هذا المنصب».
وأضاف: «ماينفعش نكسّل ونقول النتيجة محسومة، وإن الرئيس السيسى ناجح ومش هننزل نشارك، لأ لازم كلنا ننزل نحط صوتنا فى الصندوق بكل حرية».
وأكد اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، أهمية مشاركة المواطنين فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، والإدلاء بأصواتهم، لأنه أولاً حق المواطن الدستورى فى اختيار رئيس الجمهورية الذى يراه مناسباً لهذا المنصب، وثانياً لإظهار الصورة أمام العالم أجمع بأن المصريين يشاركون فى الانتخابات الرئاسية بنسب كبيرة تعكس الديمقراطية التى تعيشها مصر حاليا.
ودعا المصريين للمشاركـة، مؤكـداً أن الحـزب سينظـم الكثير من الفعاليات فى المحافظات لحث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات، مضيفاً: «إحنا كحزب داعمين للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية ثالثة، ونرغب فى تحقيقه الفوز بنسبة مشاركة كبيرة تليق بالحدث الضخم».
نقيب الفلاحين: ندوات ومؤتمرات لحث المزارعين على المشاركة انطلاقاً من الواجب الوطنىأما حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، فأكد أن الفلاحين عازمون على المشاركة بقوة فى الانتخابات الرئاسية لتأييد السيسى حباً فيه وأملاً فى استكمال الإنجازات الكبيرة التى بدأت فى القطاع الزراعى.
وتوقع «أبوصدام» مشاركة أكثر من 20 مليون فلاح فى الانتخابات، مضيفاً: «الفلاحون هم الأغلبية وأعضاء فى معظم الأحزاب السياسية والكيانات والجمعيات حالياً، والنقابة العامة للفلاحين تُنظم ندوات ومؤتمرات للتأكيد على ضرورة مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية المقبلة من منطلق الواجب الوطنى والحق الدستورى لرفعة مصر من خلال اختيار أفضل من يمثلنا وأن يرى العالم الصورة التى تليق بمصر».
وأشار «أبوصدام» إلى أن صورة الناخبين أمام لجان الانتخابات هى أول صورة يراها العالم للجمهورية الجديدة، وتعكس صورة مصر فى نظر العالم، مؤكداً أن عدم المشاركة فى الانتخابات جريمة يُعاقب عليها القانون، وأن من لم يهتم بأمر بلده لا يستحق أن يتغنى بالوطنية، مُطالباً جميع الفلاحين بضرورة النزول والمشاركة فى الاستحقاق الدستورى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السياسيون الانتخابات الرئاسية انتخابات 2024 المشاركة الانتخابية فى الانتخابات الرئاسیة المشارکة فى
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال