هذا ماجاء في البيان الختامي للقمة العربية بالرياض
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
حيروت – وكالات
طالب البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، السبت، بإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، وكذلك جرائم الحرب والمجازر البربرية والوحشية وغير الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين في القطاع المحاصر.
وقال البيان الختامي: إننا ندين العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وجرائم الحرب والمجازر الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
وأضاف البيان أن القمة ترفض توصيف هذه الحرب الانتقامية بأنها دفاع عن النفس، وتطالب بإنهاء الحصار على غزة ودخول قوافل المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود فورًا.
كما طالب بيان القمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتخاذ قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان.
وتابع: “نطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين التدمير الهمجي الإسرائيلي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء والوقود”.
كما دعا القرار المحكمة الجنائية الدولية إلى إجراء تحقيق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ودعا البيان جميع الدول إلى وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون الذين يقتلون الشعب الفلسطيني ويدمرون منازلهم.
وقالت القمة إن السلام العادل والدائم والشامل هو السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة.
وأكدت القمة أن منع حلقات العنف والحروب لن تتحقق دون إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. نحمل إسرائيل، القوة المحتلة، المسؤولية عن استمرار الصراع وتفاقمه نتيجة عدوانها على حقوق الإنسان.
وجدد الزعماء المشاركون في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة في الرياض، السبت، دعواتهم لوقف إطلاق النار والعدوان على غزة مع انهيار الوضع الإنساني تماما في القطاع المحاصر.
….
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
تقرير يكشف الدول التي ساعدت على نمو صادرات الاحتلال الإسرائيلي
في ظل الأحاديث المتصاعدة عن المقاطعة الاقتصادية التي تفرضها العديد من دول العالم على دولة الاحتلال بسبب عدوانها المتواصل على فلسطين ولبنان، إلا أن تقريرا للتجارة الخارجية الإسرائيلية كشف عن تعزيز علاقاتها التجارية مع أوروبا وآسيا وأمريكا، وتوجه لديها بتوسيع الأسواق، وتعميق التعاون الدولي.
ونقل عامي روحاكس دومبا مراسل مجلة يسرائيل ديفينس، "بيانات أوردها تقرير للتجارة الخارجية لإسرائيل عن الشهر الماضي، ألقى فيها نظرة متعمقة على طبيعة علاقاتها الاقتصادية الخارجية، ومدى اعتمادها على الأسواق الدولية الرائدة، مركزاً على بيانات التصدير والاستيراد للسلع، مع التركيز على أسواقها الرئيسية الثلاثة: أوروبا وآسيا وأمريكا".
وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "أوروبا الوجهة الأكبر لصادرات السلع الإسرائيلية، بحصة بلغت 34% من إجمالي الصادرات، وهي أكبر مصدر للواردات بحصة 45% من إجماليها، مما يجعل العلاقات التجارية مع أوروبا لا تعتمد على القرب الجغرافي فحسب، بل تقوم أيضاً على العلاقات السياسية والاقتصادية المستقرة، وحقيقة أن دول الاتحاد الأوروبي تشكل سوقًا تكنولوجيًا مستقرًا تساعد على توسيع الصادرات في مجالات مثل المواد الكيميائية والأجهزة الطبية والتقنيات المتقدمة، وقد تمكنت دولة الاحتلال من الاستفادة من طلب السوق الأوروبية على منتجاتها المتطورة، مما يؤدي لزيادة قيمة الصادرات لهذه المنطقة".
وكشف التقرير أن "آسيا تعتبر ثاني أكبر وجهة للصادرات الإسرائيلية بـنسبة 33% من إجمالي الصادرات، وثاني أكبر مصدر للواردات بنسبة 34% من إجمالي الواردات، حيث تعدّ الصين شريكًا اقتصاديًا مهمًا بشكل خاص، ولا تزال سوقًا رئيسيًا للسلع الإسرائيلية، خاصة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومعدات الدفاع والزراعة المتقدمة".
وأشار أن "هذه البيانات توضح الاتجاه العالمي لتعزيز السوق الآسيوية بشكل عام، والصينية بشكل خاص، حيث يتزايد الطلب على التقنيات المتقدمة والمنتجات المبتكرة، وفي عصر تعزز فيه الصين مكانتها كقوة اقتصادية مهمة، تصبح العلاقات التجارية النامية مع دولة الاحتلال ميزة استراتيجية، خاصة بالنسبة للصناعات التي تعزز القدرات التكنولوجية لكلا الجانبين".
وأوضح التقرير أن "قارة أمريكا الشمالية، خاصة الولايات المتحدة، تعتبر ثالث أكبر مقصد للصادرات الإسرائيلية بحصة 31%، وثالث أكبر مصدر للواردات بحصة 12%، مع العلم أنها ليست شريكا اقتصاديا رئيسيا فحسب، بل أيضا حليف استراتيجي للاحتلال، وترتكز علاقاتهما على تحالفاتهما السياسية والاقتصادية المستقرة، والتقييم المتبادل في المجال الأمني، لاسيما في صادرات الأمن والتكنولوجيا والمنتجات الطبية، التي تقود الصادرات من إسرائيل إلى الولايات المتحدة".
وأشار أن "السوق الأمريكي يوفّر إمكانية وصول البضائع الإسرائيلية لأسواق إضافية في أمريكا الشمالية والجنوبية، مما يساهم في توسيع دائرة عملاء الشركات الإسرائيلية، ويكشف التقرير اعتماد الاحتلال على العلاقات التجارية مع مناطق جغرافية متنوعة".
وأكد أن "العجز التجاري الذي تعانيه دولة الاحتلال بما قيمته 10.2 مليار شيكل، يسلط الضوء على الفجوة بين حجم الواردات والصادرات، وقد يشكل هذا العجز تحديا على المدى الطويل، لأنه يزيد من اعتمادها على الأسواق الخارجية، لكنه يوفر أيضا فرصة للنمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمارات في المنتجات والخدمات التي يتم إنتاجها لديها، وتصديرها للخارج".
وكشف أن "هناك العديد من الدول، خاصة الصين، ربما تكون محرّكًا لمراكز نمو الصادرات الإسرائيلية في السنوات المقبلة، وفي الوقت نفسه، ستستمر أوروبا في العمل كوجهة مهمة بفضل قربها من دولة الاحتلال، وعلاقاتها التجارية التقليدية، فيما سيساعدها الاستمرار بتعزيز العلاقات الاقتصادية مع دول أخرى في آسيا وأمريكا اللاتينية على تنويع الأسواق التي تصدر إليها، وتقليل الاعتماد على أسواق معينة فقط التجارة الخارجية".