برلماني يُجيب.. هل إعادة تشغيل المصانع سيخفض الطلب على الدولار؟
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
بين عضو مجلس النواب، سالم العنبكي، تأثير اعادة تشغيل المصانع على الدولار في الأسواق العراقي، فيما أشار الى عوامل الضغط على السوق الموازي.
وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اهم عوامل الضغط على السوق الموازي ودفع اسعار الدولار للارتفاع هي قلة المنتوج الوطني الذي يمكنه من احتواء طلبات الاسواق للكثير من البضائع ما يدفع الى استيراد قرابة 95% من الاحتياجات ما يتطلب توفر العملة الصعبة في اشارة الى الدولار.
واضاف، ان “اعادة النظر في استراتيجية الاقتصاد الوطني ودفع المصانع والمعامل للإنتاج وسد الفجوة الكبيرة في ميزان الاستيراد سيخفض الطلب على الدولار بنسبة لا تقل عن 70% ما يعني انخفاض أكبر ويعطي مرونة اعلى في الاسواق”.
واشار الى ان “ارتفاع الدولار يسبب ضرراً بالغاً لأكثر من 13 مليون نسمة هم تحت خط الفقر بسبب تأثيره على رفع الاسعار وخاصة المواد الغذائية الاساسية”.
وتشهد سوق العملة في العراق ارتفاع في سعر صرف الدولار في الاسابيع الاخيرة خاصة مع اقترابه من كسر حاجز ال170 الف دينار لكل 100%”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
ارتفاع قياسي جديد لأسعار الدولار في إيران وسط تقلبات في السوق قبل موسم الأعياد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الأسواق الإيرانية تقلبات حادة في أسعار العملات الأجنبية، حيث وصل الدولار الأمريكي إلى مستوى غير مسبوق بلغ 787،500 ريال في السوق غير الرسمية، وذلك بتاريخ 24 ديسمبر، ما يعكس ضغوطًا متزايدة على العملة المحلية بالتزامن مع أجواء الاحتفالات العالمية.
في سياق متصل، أظهرت التقارير المالية أن اليورو شهد زيادة طفيفة بلغت 500 ريال، ليصل إلى 815،700 ريال.
أما الجنيه الإسترليني، فقد ارتفع بمقدار 600 ريال، ليصل إلى 981،700 ريال، مسجلًا أيضًا تحركًا طفيفًا في السوق.
في المقابل، استقر الدرهم الإماراتي عند 215،700 ريال دون تغيّر ملحوظ، ما يعكس هدوءًا نسبيًا مقارنة بالتقلبات التي شهدتها العملات الأخرى.
هذه التحركات تأتي وسط توقعات بتأثيرات اقتصادية أكبر نتيجة استمرار التحديات المالية التي تواجه البلاد.
شدّد وزير الاقتصاد الإيراني، عبد الناصر همتي، على أهمية إصلاح السياسة النقدية للبلاد من خلال اعتماد نظام سعر صرف مرن يخضع للرقابة، مشيرًا إلى أن المحافظة على قيمة العملة المحلية ثابتة في ظل التضخم المرتفع الذي يقترب من 40% وزيادة الكتلة النقدية يُعتبر أمرًا غير قابل للتنفيذ.
وأوضح أن الفجوة الكبيرة بين الأسعار الرسمية وأسعار السوق السوداء تؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد وتشجيع الممارسات غير القانونية.
في سياق اجتماع جمعه بعدد من المشرعين ومسؤولي البنك المركزي، أفادت بعض التقارير المحلية بأن الوزير قدّم تقديرًا يقارب 730،000 ريال كسعر منطقي للدولار في المرحلة الراهنة.
ومع ذلك، نفى الوزير بشكل قاطع هذه المزاعم لاحقًا، مؤكدًا أن السياسات الجديدة تهدف إلى كبح ارتفاع الأسعار بدلًا من تأجيج الزيادات الأخيرة.
وأكد همتي أن الخطط الإصلاحية للسوق النقدية ستسهم في تقليل تقلبات أسعار الصرف تدريجيًا، مشيرًا إلى أن التنفيذ السليم لهذه السياسات هو مفتاح استعادة الاستقرار المالي والحد من تأثير المضاربات على الاقتصاد المحلي.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة