أستاذ قانون دولي : إنهاء أزمة غزة لن يتحقق إلا بحل الدولتين ..فيديو
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن القمة العربية الإسلامية أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قام بقتل أكثر من 12 ألف مدني، رغم أن الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة حماية المدنيين.
وتابع "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الاحتلال انتهك كل قواعد القانون الدولي خاصة القانون الإنساني ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف بجانب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مُشين في حربه على قطاع غزة.
وأضاف أن مصر استخدمت كل قواعد القانون الدولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خلال رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطينية إلى سيناء، ومن ثم عملت على طرح القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ، ولكن الولايات المتحدة استخدم حق الفيتو.
ولفت إلى أن القمة الإسلامية العربية رفضت توصيف الحرب التي تحاك ضد قطاع غزة بالدفاع عن النفس، ولكنها وصفت ما يحدث بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني ، مشيرًا إلى أن المشاركة في القمة العربي الإسلامية كان على أعلى مستوى ، معقبًا: "الجميع يتألم ويرفض الدعم الامريكي لإسرائيل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي، وإنهاء الأزمة في قطاع غزة لن ينتهي إلا من خلال حل الدولتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاتفاقيات الدولية الأزمة في غزة القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته بالنواب .. تعرف على أهداف مشروع قانون العمل الجديد
يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال جلساته العامة القادمة، تحديدًا يوم الثلاثاء القادم.
وشهد الأسبوع الماضي موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع القانون بعد اجتماعات متعددة تم عقدها.
أهداف مشروع قانون العمل الجديدبناء علاقات عمل متوازنة: بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن استمرارية العمل وزيادة الإنتاج.
معالجة فجوة المهارات: والعمل على التوافق بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
تحفيز الشباب على العمل في القطاع الخاص: بعد تراجع إقبالهم عليه خلال السنوات الماضية.
وضع إطار قانوني يعزز الحقوق العمالية: دون الإضرار بمصالح أصحاب الأعمال، لضمان تحقيق الاستقرار في سوق العمل.
تحقيق الأمان الوظيفيويراعي القانون الجديد التطورات العالمية في مجال تنظيم بيئة العمل، مع التركيز على تحقيق الأمان الوظيفي وضمان حقوق العاملين، بما يشجع على الاستثمار في الموارد البشرية ورفع مستوى الإنتاجية.