أستاذ قانون دولي : إنهاء أزمة غزة لن يتحقق إلا بحل الدولتين ..فيديو
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن القمة العربية الإسلامية أدانت العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي قام بقتل أكثر من 12 ألف مدني، رغم أن الاتفاقيات الدولية تنص على ضرورة حماية المدنيين.
وتابع "حلمي"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء السبت، أن الاحتلال انتهك كل قواعد القانون الدولي خاصة القانون الإنساني ، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف بجانب الاحتلال الإسرائيلي بشكل مُشين في حربه على قطاع غزة.
وأضاف أن مصر استخدمت كل قواعد القانون الدولي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، من خلال رفض تصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطينية إلى سيناء، ومن ثم عملت على طرح القضية الفلسطينية في مجلس الأمن ، ولكن الولايات المتحدة استخدم حق الفيتو.
ولفت إلى أن القمة الإسلامية العربية رفضت توصيف الحرب التي تحاك ضد قطاع غزة بالدفاع عن النفس، ولكنها وصفت ما يحدث بالإبادة ضد الشعب الفلسطيني ، مشيرًا إلى أن المشاركة في القمة العربي الإسلامية كان على أعلى مستوى ، معقبًا: "الجميع يتألم ويرفض الدعم الامريكي لإسرائيل الذي ينتهك قواعد القانون الدولي، وإنهاء الأزمة في قطاع غزة لن ينتهي إلا من خلال حل الدولتين".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاتفاقيات الدولية الأزمة في غزة القانون الدولی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بعد الضربات الأمريكية للحوثيين| هذا مصير باب المندب.. وأهمية حماية الممرات البحرية
شهدت المواجهات العسكرية الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة الحوثيين في اليمن تصاعدًا ملحوظًا، مما أثارت مخاوف متزايدة بشأن أمن الممرات البحرية العالمية، وخاصة مضيق باب المندب، الذي يُعد أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.
سلامة الممرات البحرية الاستراتيجيةوتعليقا على ذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الحفاظ على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم أمر ضروري لضمان استقرار التجارة الدولية والأمن الإقليمي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، إنه وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، فأنه لا يحق لأي دولة أو كيان عرقلة أو تهديد حرية الملاحة البحرية الدولية.
الأمن العالمي والاستقرار الاقتصاديوشدد الدكتور أيمن سلامة، على إن انتهاك هذه المبادئ، سواء من قبل جهات حكومية أو غير حكومية، يقوض الأمن العالمي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار إلى أن واجب حماية الممرات البحرية الدولية لا يقتصر على القوى البحرية الكبرى فحسب، بل هو مسؤولية جماعية بموجب القانون الدولي.
احترام القانون الدولي الإنسانيوأضاف أستاذ القانون الدولي إنه علاوة على ذلك، فإن الجهات العسكرية غير الحكومية، مثل الحوثيين، مُلزمة أيضًا باحترام القانون الدولي الإنساني تمامًا كما تفعل الدول ذات السيادة.
وأوضح أن الالتزام بهذا القانون ضروري للحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وضمان سلامة السفن المحايدة، ومنع التصعيدات العسكرية غير القانونية في المياه الدولية، قائلا: يُعد ضمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي أمرًا بالغ الأهمية.
نزاهة القانون البحريواختتم الدكتور أيمن سلامة، إنه يجب أن يتخذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا ضد أي عدوان بحري غير قانوني، وضمان محاسبة المسؤولين وفقًا للأطر القانونية المعترف بها دوليًا. وإن الحفاظ على نزاهة القانون البحري لا يتعلق فقط بالأمن الإقليمي، بل هو ضرورة عالمية.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب