قال الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل ولحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن العمل السياسي في مصر، يجب أن يمارس من خلال قنوات شرعية، تحترم القانون، وتعمل في إطار الدولة الوطنية، ومشاركة المواطن في هذه القنوات، مثل الاستحقاقات الانتخابية، هو خير ضمانة لتقدم الديمقراطية في بلادنا.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الشعبي الحاشد للمرشح الرئاسي فريد زهران في أسيوط، جئنا داعمين ومؤيدين لترشح السيد فريد زهران كرئيس لجمهورية مصر العربية، ومنخرطين كحزب العدل في حملة الترشح كشريك أساسي، بهدف إنشاء تيار سياسي قوى، متجانس فكرياً، مؤثر على الأرض، وفاعل في العملية السياسية، يعبر عما يحتاجه الوطن ويستحقه المواطنين.

صعيد مصر

وأكد الشناوي، أن الصعيد قلب التنمية المصرية، لما يتمتع به من خصائص اقتصادية وحضارية، وتأثير حقيقي في أي نهضة تنشدها مصر، ولكن التنمية تحتاج لجهود حقيقية حتى يتغير الواقع الذى يعيشه أهلنا في صعيد مصر.

وأكد أن التعددية السياسية، هي الضمانة الحقيقية لتصحيح مسارات الأمم دون دفع تكاليف باهظة لأنها أساس تداول السلطة، وترشح المناضل السياسي الكبير فريد زهران صاحب التاريخ المشرف لرئاسة الجمهورية ترسيخا لمفهوم السياسة النظيفة الذى يعلي من القيم الأخلاقية ويقدم مصالح الوطن العليا على أي مكاسب سياسية ضيقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب العدل المرشح الرئاسي فريد زهران صعيد مصر الوطن فرید زهران

إقرأ أيضاً:

عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي

أكد المهندس محمد مندي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات المصرية، أن القانون رقم 5 لسنة 2025 يمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقديم تسهيلات ضريبية تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

 التسجيل الطوعي خلال فترة محددة

وقال «مندي» في تصريحات صحفية اليوم، إنّ القانون يسمح للممولين غير المسجلين بالقيام بالتسجيل الطوعي خلال فترة محددة مع إعفائهم من المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، لافتا إلى أن ذلك يشجع الشركات الصغيرة والناشئة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي دون تحمل أعباء مالية عن الفترات الماضية. 

وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الحكومية مع تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في مصر.  

توفير آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة

وفيما يخص تسوية المنازعات الضريبية، أوضح أن القانون يوفر آليات لتسوية المنازعات الضريبية القائمة، إذ يمكن للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري قبل 1 يناير 2020 التقدم بطلب لإنهاء المنازعات مع سداد نسبة 30% فقط من الضريبة المستحقة. 

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب، أن هذه الآلية ستساهم في تقليل النزاعات الضريبية المتراكمة، فضلا عن تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب.  

تحفيز الامتثال الضريبي

وأعرب عن تفاؤله بأن هذه التيسيرات ستُحفز الامتثال الضريبي، خاصة في ظل دعمها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد الوطني. 

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل نقلة نوعية في سياسات الإصلاح الاقتصادي، ويعكس جهود الدولة لتحقيق بيئة أعمال أكثر شفافية واستدامة.  

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 6 مكرر «و»، الصادر في 12 فبراير سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالتصديق على القانون رقم 5 لسنة 2025، بشأن تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين.

مقالات مشابهة

  • بيضون: السيد حسن نصر الله قدّم نموذجًا فريدًا في القيادة السياسية والمقاومة تبدأ مرحلة جديدة
  • شركة «عزيزي للتطوير العقاري» تعلن مساهمتها بـ 3 مليارات درهم دعماً لحملة «وقف الأب»
  • المجلس الرئاسي: اللافي ناقش مع سفير كوريا الجنوبية تطورات العملية السياسية
  • عضو بـ«غرفة الأخشاب»: قانون التسهيلات الضريبية خطوة لجذب الاقتصاد غير الرسمي
  • العفو العام.. بوابة نحو العدالة والمصالحة أم فخ للمزايدات السياسية؟
  • عضو «المصرية للاقتصاد السياسي»: تمكين القطاع الخاص في الصناعة هدف الدولة
  • «العدل»: تصريحات ترامب الأخيرة تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في فرض إرادتها
  • حزب العدل: تصريحات ترامب تؤكد نجاح الدبلوماسية المصرية في فرض إرادتها
  • أخبار الفن.. قصة هروب حمادة هلال ووالده من الشرطة.. عمر الشناوي عاطل بالوراثة
  • نشاط مكثف للرئيس السيسي خلال زياته الرسمية إلى إسبانيا (فيديو)