المنطقة الخضراء لـ«COP28» مركز فعاليات المهتمين بقضايا المناخ
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
تعد المنطقة الخضراء التي يشرف عليها ويديرها فريق رئاسة «COP28» وتتواصل فعالياتها على مدى أسبوعين هي مدة انعقاد المؤتمر الذي ينطلق في 30 نوفمبر الجاري، مساحة تسمح للعمل الجماعي بالمساهمة في تحويل الأفكار والسياسات المناخية إلى نتائج ملموسة باحتواء الجميع، لتسريع تحقيق الانتقال في قطاع الطاقة، مستندة إلى إرث من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة «SDGs».
ومع اقتراب موعد إقامة المؤتمر يتضمن التقرير التالي بعض المعلومات التي يمكن للزوار الاستفادة منها في المنطقة الخضراء.
وتشهد الأيام القادمة الكشف عن المزيد من التفاصيل التي ستسهم في مساعدة الزوار على الاستفادة من تجربة زيارة «COP28» والمشاركة في الحوارات البنّاءة الخاصة بالعمل المناخي.
وتمثل المنطقة الخضراء مركزاً للأنشطة والفعاليات التي ترحب بجميع الحضور وستكون متاحة للزوار من القطاعين الحكومي والخاص، ووسائل الإعلام، والشباب، والمنظمات غير الحكومية، والمندوبين وضيوف المنطقة الزرقاء التي تديرها الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ UNFCCC. بينما ستكون المنطقة الزرقاء مفتوحة لمندوبي الأطراف والمراقبين المعتمدين فقط، وستستضيف المفاوضات الرسمية.
وستقدم المراكز المتخصصة في أنحاء مدينة «إكسبو دبي» فرصاً كثيرة للأفراد المهتمين بتغير المناخ، من أجل التعلم وتطوير مهارات جديدة والتعاون لإيجاد حلول لمواجهة تغير المناخ.
تشمل هذه المراكز:
«الانتقال في قطاع الطاقة»سيكون مكاناً للتواصل والتعاون ومشاركة الرؤى والاستراتيجيات والحلول لمواجهة تغير المناخ، وسيوفر منصة للقادة والمبتكرين لعرض خطط الاستدامة الخاصة بهم وإقامة شراكات استراتيجية تسهم في تسريع تحقيق الحياد المناخي.
«المعرفة»ويمثل منصة لجمع المنظمات غير الحكومية، والوزارات والجهات، والجهات الحكومية المحلية الأخرى وشركائها، لتقديم تجاربها ذات المواضيع المتخصصة والتي تهدف لإيجاد الحلول ومواجهة التحديات المهمة الناتجة من تغير المناخ، وسيوفر مساحة للتواصل والاستراحة حيث يتم تقديم المشروبات والوجبات الخفيفة.
«التمويل المناخي»
وسيكون المركز في صميم مساعي «COP28» لتحقيق نقلة نوعية في الجهود الخاصة بتفعيل العمل المناخي، وسيستضيف أهم الجهات العالمية الفاعلة في قطاع التمويل ويشهد الكثير من النقاشات وطرح الأفكار وإعلان تطبيق الالتزامات الخاصة بالمواضيع المناخية الحيوية إلى واقع ملموس مثل أسواق الكربون الطوعية، ورأس المال الأخضر، والتمويل العالمي، ومسارات تحقيق انتقال منظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والتحول العادل نحو اقتصاد أكثر مرونة لمواجهة تداعيات تغير المناخ بالنسبة للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وسيساعد المركز في ديناميكية الحوارات التي سيستضيفها على وضع مسار نحو مستقبل أخضر أكثر مرونة، حيث ستطوّر منظومة التمويل المناخي العالمي وتعاد هيكليتها، بأطر عمل جديدة لتحقيق تأثير ملموس وفعال.
«التكنولوجيا والابتكار»سيكون مكاناً تلتقي فيه التكنولوجيا الحديثة والأفكار والرؤى التقدمية الطامحة، لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف التصدي لتغير المناخ والحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة.
وسيمثل محفزاً لمساعدة الحكومات والشركات والمجتمع المدني على التعاون والاستفادة من تكنولوجيا تغير المناخ لمعالجة أكثر القضايا التي تواجه البشرية إلحاحاً.
«قرية الشركات الناشئة»
وستكون مساحة مخصصة ضمن مركز التكنولوجيا والابتكار، وتضم نحو 100 شركة ناشئة متخصصة في تكنولوجيا تغير المناخ، تتيح للجمهور التفاعل مع هذه الشركات والتعرف على ابتكاراتها وأحدث التقنيات الخاصة بمواجهة تغير المناخ.
«الإنساني»وسيزيد المركز الوعي بتداعيات تغير المناخ وأزماته وتأثيرها في البشر والحياة، ويهدف لإلهام الزوار من أجل اتخاذ إجراءات لمعالجة المخاطر المتعلقة بتغير المناخ.. وسيدير المركز مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (UNOCHA)، بالنيابة عن اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) التابعة للأمم المتحدة، وسيضم مبادرات من الكثير من الشركاء والأطراف ذات المصلحة، مع التركيز على المؤسسات الصغيرة والمحلية ومجموعات المجتمع المدني، وممثلي المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.
«الشباب»سيوفر مساحة آمنة تحتوي الشباب لاستضافة الأحداث والمشاركة ومناقشة الأفكار واستكشاف حلول تغير المناخ من منظور الشباب، وسيتم تشغيله بالشراكة مع فريق رائدة المناخ للشباب وبالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، وسيكون مكاناً شاملاً للتواصل والاستراحة واستضافة الأنشطة الثقافية.
«التعليم الأخضر»سيدار المركز بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ويعرف باسم «إرث أرض زايد» أيضاً، وسيجمع المسؤولين الحكوميين، وصنّاع السياسات، والخبراء، والطلاب، والمعلمين، وطلاب المدارس والجامعات، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة، لمناقشة وتعلم ومشاركة المعرفة حول التعليم المناخي، بموجب إطار عمل شراكة التعليم الأخضر.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المناخ الإمارات المنطقة الخضراء تغیر المناخ فی قطاع
إقرأ أيضاً:
المشاط: مصر حققت تقدمًا كبيرًا بمجال العمل المناخي بالدمج بين الجهود الوطنية والشراكات الدولية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة نقاشية تحت عنوان «تعزيز حلول الطاقة المستدامة: رؤى من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في مصر»، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ cop29 المنعقدة بأذربيجان خلال الفترة من 11-22 نوفمبر 2024.
شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبروفيسور جيفري ساكس، مدير مركز التنمية المستدامة بجامعة كولومبيا، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، واليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وكانيكا تشاولا، رئيس مؤسسة الطاقة المستدامة للجميع، ومصطفى كمال، مدير برنامج العمل ذو الأولوية بمنظمة العمل الدولية، وجيميما نجوكي، رئيس قسم التمكين الاقتصادي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة،
كما شارك من أصحاب المشروعات الفائزة بالمبادرة كلا من عبد الحليم رضوان، صاحب مشروع التصميم وإنتاج قضبان وشبكات الألياف الزجاجية، أحمد سيد، صاحب مشروع الحد من غازات الشعلة، محمد جلال، صاحب مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي. وأدار الجلسة السفير هشام بدر، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات والمنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
وفي كلمتها بالجلسة، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مصر في السنوات الأخيرة أصبحت رائدة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أظهرت التزامًا كبيرًا بالتنمية المستدامة، والمرونة المناخية، وتحقيق أهدافها في رؤية 2030، لافتة إلى تنفيذ مصر استراتيجيات شاملة تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون، وزيادة قدرة البلاد على استخدام الطاقة المتجددة، وتقديم نفسها كمحور إقليمي للتحول نحو اقتصاد أخضر.
وقالت «المشاط»، إن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد جزءًا أساسيًا من هذه الالتزامات الوطنية، حيث تأتي كجزء من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر، حيث ترتبط مباشرة بالاستراتيجيات الكبرى، وبرنامج «نُوَفِّي»، مؤكدة أنه من خلال الدمج الناجح بين الشراكات العامة والخاصة، والتمويل المحلي، والتعاون الدولي، حققت مصر خطوات كبيرة في تعزيز موضوع الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمارات، والعمل على تحقيق أهداف الطاقة المتجددة الطموحة.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون في مصر لا يتماشى فقط مع أهدافها التنموية، بل يتماشى أيضًا مع الأهداف العالمية لمكافحة تغير المناخ، ويعكس هذا التوافق الاستراتيجي إدراك الدولة لأهمية مواجهة التحديات المناخية مع التوازن بين النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية، لافتة إلى أن المشروعات الكبرى في مجال الطاقة المتجددة في مصر، والتي تدعمها الشراكات مع البنوك والمنظمات الدولية، تجسد النهج الشامل الذي تتبعه مصر في تعزيز أمن الطاقة، وتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة مرونة البلاد في مواجهة آثار التغير المناخي.
وحول تأكيد المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التزام مصر بتحولها نحو الاقتصاد الأخضر، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه تم إطلاق المبادرة في عام 2022 تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كجزء من استراتيجية مصر لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تعد المبادرة برنامجًا فريدًا يهدف إلى تحديد وترويج ودعم المشروعات الخضراء المبتكرة في 27 محافظة مصرية، مما يعزز التزام البلاد بتقليل انبعاثات الكربون، وزيادة كفاءة الطاقة، وتعزيز التحول نحو الطاقة النظيفة.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يعتبر جزءًا أساسيًا من نجاح مصر في تعزيز جدول أعمالها للطاقة الخضراء، موضحة أن الشراكات بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني أمر بالغ الأهمية لتعبئة الموارد، ونقل التكنولوجيا، وزيادة مشروعات الطاقة المتجددة، لافتة إلى دور مصر في تنسيق أدوار مختلف الأطراف المعنية، لضمان أن يلعب كل كيان، سواء كان عامًا أو خاصًا، أو مجتمعًا مدنيًا أو دوليًا، دورًا فعالًا وأساسيًا في دفع التحول نحو الطاقة الخضراء.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أنه منذ إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تم بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف ذات الصلة بمنظومة الطاقة، ويشمل ذلك الحكومات، والشركاء التنمويين، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعملون معًا لزيادة الوعي، وبناء القدرات، وتوفير الموارد الفنية والمالية اللازمة للمشروعات الخضراء، مؤكدة أنه من خلال خلق التعاون بين الأطراف ذات الصلة، تكون مصر في وضع أفضل لدفع تحول الطاقة، مع الاستفادة من الخبرات، ورؤوس الأموال، والموارد اللازمة لضمان تحقيق طموحات الطاقة المستدامة في البلاد.
أضافت أنه سيتم دفع تحول الطاقة في مصر من خلال المبادرات في مجال الهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن مصر تتمتع بفرصة كبيرة مع مواردها الوفيرة من الطاقة الشمسية والرياح، مشيرة إلى تطوير منطقة قناة السويس لتصبح مركز رئيسي لإنتاج الهيدروجين الأخضر، حيث أنه بحلول عام 2050، تهدف مصر إلى تلبية 10% من الطلب العالمي على الهيدروجين، وهو هدف سيضعها في صدارة الاقتصاد العالمي للطاقة منخفضة الكربون.
وأكدت «المشاط»، أنه من خلال المبادرات الاستراتيجية التي تتبناها مصر في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة، أصبح لدينا اليوم رؤية واضحة لبناء اقتصاد أخضر ومستدام، يتسم بالمرونة والكفاءة في مواجهة التحديات المناخية والاقتصادية العالمية.
بدورة، أكد الأستاذ الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تؤمن بدورها الحيوي في نشر الوعي والاستثمار في الأبحاث والمشاريع المستدامة، ومن هنا جاءت مبادراتنا لتعزيز مشاركة الشباب من مختلف دول العالم في قضايا المناخ، وذلك من خلال تنظيم ثلاث نسخ متتالية من النموذج الدولي لمحاكاة قمة المناخ "COP Simulation"، والذي يعد تجربة تعليمية غنية، حيث ناقش الطلاب التحديات المناخية الملحة وقدموا رؤى مبتكرة لحلول الطاقة المتجددة، مما يؤكد التزام الجامعة بتمكين جيل جديد من القادة البيئيين حول العالم.
وأضاف الدكتور "لطفي"، أن هذه المبادرات تؤكد إيماننا بأن الحلول المستدامة تبدأ من التعليم والتعاون الدولي، وإننا نتطلع دائمًا للمزيد من الشراكات التي تساعد في بناء مستقبل أخضر ومستدام، كما أن الجامعة تفخر بأن تكون جزءًا من هذا النقاش الاستراتيجي، خاصةً وأننا نلتزم بتعزيز الاستدامة وتطوير مشاريع تسهم في خفض الانبعاثات وتبني الطاقات النظيفة، وذلك من خلال شراكاتنا مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لتقديم حلول تعليمية وتطبيقات بحثية تعزز من فرص الابتكار في هذا المجال.