حمدان بن محمد يوجّه بتحويل دبي إلى نموذج عالمي في الارتقاء بصحة الإنسان
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
دبي: «الخليج»
تنفيذاً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة، اعتمد سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، الهوية المؤسسية الجديدة ل«دبي الصحية»، بوصفها أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، متضمناً محاور أساسية، تعبّر عن العمل فريقاً واحداً، لتعزيز مكانة دبي في تحسين مستويات الرعاية الصحية، لتكون من بين أفضل المدن في الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي.
وجّه سموّه، بتحويل دبي إلى نموذج عالمي رائد في الارتقاء بصحة الإنسان، بتقديم أكثر الخدمات الطبية كفاءة، وتطبيق أفضل المعايير، واتباع أفضل الممارسات العالمية في الرعاية الصحية. مع الاهتمام بتعزيز الجانب الأكاديمي الذي يمثل هدفاً جوهرياً، لترسيخ الإرث المعرفي في المنظومة الصحية وتمكينه، لتحقيق الأهداف المرجوّة لهذا القطاع الحيوي، خلال المرحلة المقبلة، بما تمثله صحة المجتمع من أهمية قصوى، كونها أساساً لقدرته على التطور والازدهار. الصورة
قال سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، في منشور عبر منصة «إكس»: «تنفيذاً لرؤية محمد بن راشد لمستقبل القطاع الصحي في الإمارة، اعتمدنا اليوم الهوية المؤسسية الجديدة ل«دبي الصحية»، نظاماً صحياً أكاديمياً متكاملاً، تضم تحت مظلتها 6 مستشفيات، و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبيّة، إلى جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية ومؤسسة الجليلة.. وبشعار «المريض أولاً». نتطلع لتحويل دبي إلى نموذج عالمي عبر تقديم أفضل خدمات الرعاية الطبية لكل مواطن ومقيم وضيف».
وجاء الإعلان عن الهوية، خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر نادي دبي للصحافة، بمشاركة الدكتور عامر شريف، المدير التنفيذي ل«دبي الصحية»، ومدير «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية»، وبحضور نخبة من الأكاديميين ومزودي خدمات الرعاية الصحية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
مرحلة جديدة
وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي الصحية «اعتماد الهوية الجديدة إيذان ببدء مرحلة جديدة من الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، استناداً إلى إرث وتاريخ القطاع الصحي في إمارة دبي. وقطاع الرعاية الصحية الأساس الذي يقوم عليه مجتمعنا، والمحرك الذي يدفع نحو تحقيق رؤيتنا، لتوفير نظام رعاية صحية عالمي. وفي هذا الإطار، نؤكد التزامنا بتعزيز النظام الصحي في دبي الذي نفخر بأن نشهد مسيرة تطوره وتميزه، بالتركيز على توفير نموذج متطور من الرعاية الصحية، يتمتع بالقدرة على تعزيز صحة المجتمع، وتشكيل مستقبل الصحة للإمارة، ويدعم استدامة ومرونة القطاع الصحي، لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».
ويتكامل أول نظام صحي أكاديمي في دبي، عبر الدمج بين المحاور الأربعة التي تشكل هويته، لتوفير أفضل النتائج للمرضى بالرعاية القائمة على الأدلة. وتضم «دبي الصحية» 6 مستشفيات، و26 مركزاً للخدمات العلاجية الخارجية، و20 مركزاً للياقة الطبية، و«جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» و«مؤسسة الجليلة».
نظام صحي أكاديمي متكامل
وقال سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية: «إطلاق دبي الصحية، يؤكد التزامنا بتعزيز صحة المجتمع في دبي؛ حيث أثبتت الأنظمة الصحية الأكاديمية في العالم، قدرتها على تقديم مستويات عالية من الرعاية الصحية، بتحقيق التكامل بين المعرفة والموارد البشرية والبنية التحتية».
وأضاف أن «التصنيفات العالمية، تظهر أن أفضل 10 مستشفيات في العالم، تعمل ضمن ما يُعرف بالمنظومة الصحية الأكاديمية؛ حيث تضم كل منها كليات طبية وجامعات مرموقة.. وقياساً على ذلك، تتوافق «دبي الصحية»، مع أفضل المعايير والممارسات العالمية، ما يرسخ التكامل في النظام الصحي الأكاديمي في الإمارة، نحو تعزيز رعاية المرضى وخدمة المجتمع».
مرتكزات الهوية الجديدة
يرتكز نظام «دبي الصحية» على التكامل بين أربعة محاور أساسية، تجمع بين الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء، وتهدف إلى الارتقاء بصحة الإنسان، وتعكس بهويتها البصرية التكامل بين المحاور الأربعة؛ بحيث تمثل الأقواس في الشعار الجديد، قيم الترحيب بالجميع، ضمن أول نظام صحي أكاديمي بدبي. فيما يمثل القوس الأوسط الرعاية غير المحدودة. أما القوسان المحيطان، فيرمزان إلى التعلّم والاكتشاف. وتمثل القاعدة، محور العطاء أساساً يرتكز عليه النظام الصحي في الإمارة.
تتمثل القيمة الأساسية ل«دبي الصحية»، في الارتقاء بمستوى الرعاية تحت شعار «المريض أولاً»؛ حيث يتعاون 11 ألف موظف للعمل بروح الفريق الواحد، لخدمة المرضى وأسرهم في جميع الأوقات.
وقال الدكتور عامر أحمد شريف، المدير التنفيذي، خلال المؤتمر الصحفي «نحرص على تحقيق التكامل المطلوب بالهوية المؤسسية الجديدة، في الرعاية والتعلم والاكتشاف، لتصبح «دبي الصحية» بذلك، مرجعية عالمية في رعاية المرضى والمخرجات الصحية؛ وهي مرحلة جديدة ننطلق منها إلى الهدف الأسمى والمبدأ الذي أرساه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بقوله: «عام 2020 علمنا الكثير.. تعلمنا أن القوة في الوحدة.. وأن السعادة مع الأسرة.. وأن التفوق في العطاء.. والصحة قبل السياسة والاقتصاد.. وأن الثقة بالشباب يمكن أن تصل بنا إلى المجرة». وصولاً إلى تحقيق إنجازات ترسخ مكانة دبي العالمية في مجال الرعاية الصحية».
وأضاف: «إن تكامل الرعاية والتعلّم والاكتشاف والعطاء هو أساس الابتكار الذي يعود بالفائدة على المريض بالدرجة الأولى، ونحن نؤمن بأنه بتأصيل هذا المفهوم في التحوّل إلى نظام واحد متكامل يقودنا إلى النهوض والارتقاء بالرعاية الصحية إلى مستويات جديدة من التميز تتمحور حول المريض بالدرجة الأولى. ورؤيتنا الجديدة ستسهم في دعم مساعي دبي الرامية إلى تحقيق اقتصاد مستدام وقائم على المعرفة يرفد نمو قطاع الصحة ويعزز أداءه، مدعوماً بالتعليم والأبحاث والمساهمة المجتمعية، لا سيما أن التعليم المستمر عنصر أساسي في العلوم الطبية والصحية، فبنظامنا الصحي الأكاديمي نرسخ الالتزام بتطوير معرفتنا بأحدث الاكتشافات الطبية والتقدم التكنولوجي، وأفضل الممارسات، وهو النهج العلمي الذي يُسهم في تعزيز جهودنا لتطوير الرعاية الصحية للمرضى».
رؤية موحدة
وعن أوجه التكامل بين الهوية الجديدة و«هيئة الصحة»، أوضح الدكتور شريف، أن الهيئة تتولى مهام التنظيم ووضع السياسات والتشريعات اللازمة، لضمان الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتحسين سوية الحياة، بطرحها استراتيجية صحية تستهدف تمكين دبي من تلبية احتياجاتها المستقبلية. بينما «دبي الصحية»، هدفها الأول والأخير هو الارتقاء بصحة الإنسان، والتركيز على تحسين تجربة المريض ورحلته في قطاع الرعاية الصحية، وهي تتولى مهام العمل على إرساء معايير عالمية قائمة على الأدلة العلمية، لرعاية المرضى وتحسين المخرجات الصحية بالبحث العلمي، وإحداث تحول جذري في التعليم بتطوير رحلة المرضى، وإعداد كوادر مؤهلة لتلبية متطلبات المستقبل، والوقف الصحي لما له من تأثير في دعم الصحة والمحافظة على حياة الأفراد».
ولفت إلى أن الهوية المؤسسية الجديدة ورؤيتها للمستقبل، تتكامل مع جهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ مكانة الإمارة نموذجاً عالمياً يُحتذى في تقديم أفضل أشكال الرعاية الصحية والعلاج للمرضى.
مزايا دبي الصحية
تقدم «دبي الصحية» مجموعة من المزايا التي ترتكز على جذب الاستثمارات الاستراتيجية في العلوم الصحية، وتطوير الحوكمة، وتعزيز الكفاءة، وتحسين مخرجات الرعاية الصحية، وبناء القدرات المحلية الصحية، واستقطاب واستبقاء الكفاءات المميزة، وتعزيز الأبحاث والابتكار.
أرقام وإنجازات
تعمل أسرة «دبي الصحية» المكونة من نحو 11 ألف موظف، عبر فرق متعددة التخصصات بروح الفريق الواحد، لتقديم رعاية متكاملة قائمة على الأدلة لخدمة المرضى وأسرهم. وقد نجحت في تحقيق مجموعة من الإنجازات؛ حيث شهدت المستشفيات التابعة لها، خلال العام الماضي، نحو 4.7 مليون زيارة للعيادات الخارجية، ونحو 350 ألف زيارة لقسم الطوارئ، ونحو 60 ألف إدخال مريض. كما نجحت في جذب 1000 متدرب في مختلف التخصصات من جميع أنحاء العالم. وقدمت 60 منحة دراسية، و100 منحة بحثية. كما قدمت الدعم الطبي إلى 8686 مريضاً. في الدراسات والأوراق البحثية نجحت منذ عام 2016 في إصدار 1114 ورقة بحثية علمية وسريرية، وتنبع أهمية هذه البحوث من كون الحالة الصحية للإنسان عاملاً أساسياً في الرخاء والراحة النفسية، وهو ما ينعكس على الإنتاجية والتنمية الوطنية؛ حيث يعدّ تطور القطاع الرعاية الصحية الأكاديمية أحد المؤشرات الرئيسية لتقدم الدول ورفاهية مواطنيها.
يُذكر أن القانون رقم 13 لعام 2021 الصادر عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قد نصّ على تأسيس «مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية»، التي بدأت العمل من السبت 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تحت مسمى هويتها المؤسسية الجديدة «دبي الصحية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم صحة دبي إمارة دبي الإمارات محمد بن راشد آل مکتوم الصحیة الأکادیمیة الرعایة الصحیة القطاع الصحی ل دبی الصحیة التکامل بین فی الإمارة الصحی فی بن محمد فی دبی الذی ی
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي: الاعتداء على مستشفيات غزة دفع بنظام الرعاية إلى شفير الانهيار التام
قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن نمط الاعتداءات الإسرائيلية المميتة على مستشفيات غزة ومحيطها، والعمليات القتالية المرتبطة بها، دفع بنظام الرعاية الصحية إلى شفير الانهيار التام، ما أثر بشكل كارثي في قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى الرعاية الصحية والطبية.
وذكر التقرير الصادر اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، أن الاعتداءات، التي تم توثيقها بين 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 و30 حزيران/ يونيو 2024، تثير مخاوف جدية بشأن امتثال إسرائيل للقانون الدولي، فالطواقم الطبية والمستشفيات محمية بشكل خاص بموجب القانون الدولي الإنساني، شرط ألا تَرتَكِب أو تُستخدم لارتكاب أفعال تُضر بالعدو خارج نطاق وظيفتها الإنسانية.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك: "وكأن القصف المتواصل والوضع الإنساني المتردي في غزة لم يكونا كافيَيْن، فأمسى الملاذ الوحيد الذي يجدر أن يشعر فيه الفلسطينيون بالأمان، مصيدة للموت. إن حماية المستشفيات أثناء الحرب أمر بالغ الأهمية، وعلى جميع الأطراف أن تحترم هذا المبدأ في جميع الأوقات".
وأضاف تورك: "يشرح هذا التقرير بالتفصيل الدمار الذي لحق بنظام الرعاية الصحية في غزة، وحجم قتل المرضى والموظفين وغيرهم من المدنيين في هذه الاعتداءات، في تجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان".
وتابع: "إن الدمار المروع الذي أحدثته الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان يوم الجمعة الماضي، والذي ترك سكان شمال غزة تقريباً بلا أي إمكانية للحصول على الرعاية الصحية الكافية، يعكس نمط الهجمات الموثقة في التقرير. فقد أُجبر الموظفون والمرضى على الفرار أو تعرضوا للاعتقال، مع وجود العديد من التقارير التي تتحدث عن تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. كما تم اعتقال مدير المستشفى الذي لا يزال مصيره ومكانه غير معلومين".
وشدد تورك على أنه من الضروري إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع هذه الحوادث، ومحاسبة المسؤولين على جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، ويجب إطلاق سراح جميع أفراد الطواقم الطبية المعتقلين تعسفياً على الفور".
وختم: "يجب أن تمنح إسرائيل الأولوية، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، لضمان حصول السكان الفلسطينيين على الرعاية الصحية الملائمة وتيسيره، ولجهود التعافي وإعادة الإعمار في المستقبل، بهدف استعادة القدرات الطبية التي دُمرت على مدى الأشهر الـ14 الماضية من الصراع العنيف".
خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقع ما لا يقل عن 136 غارة على ما لا يقل عن 27 مستشفى و12 مرفقاً طبياً آخر، ما أدى إلى خسائر فادحة في صفوف الأطباء والممرضين والمسعفين وغيرهم من المدنيين، وتسبب في أضرار جسيمة في البنية التحتية المدنية أو تدميرها بالكامل.
وفي الظروف الاستثنائية التي يفقد فيها العاملون في المجال الطبي وسيارات الإسعاف والمستشفيات، الحماية الخاصة ويستوفون المعايير الصارمة لاعتبارهم أهدافاً عسكرية، فإن أي اعتداء يجب أن يتوافق مع المبادئ الأساسية للتمييز والتناسب والاحتياطات في الهجوم. ويشكل عدم احترام هذه المبادئ انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.
ويضيف التقرير أن تعمد توجيه هجمات ضد المستشفيات والمرافق التي يُعالج فيها المرضى والجرحى، شرط ألا تكون أهدافاً عسكرية؛ وتعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه، أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال العدائية، بما في ذلك شن هجمات عشوائية تؤدي إلى مقتل مدنيين أو إصابتهم بجروح؛ وتعمد شن هجمات غير متناسبة، تشكّل أيضاً جرائم حرب، وفي ظل ظروف معينة، قد يرقى التدمير المتعمد لمرافق الرعاية الصحية إلى شكل من أشكال العقاب الجماعي، ما قد يشكل بدوره جريمة حرب.
كما يسلط التقرير الضوء على أن العديد من هذه الأفعال، إذا ما ارتُكب ضمن إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج موجه ضد السكان المدنيين تنفيذاً لسياسة دولة، أو تنفيذاً لسياسة تنظيمية في حالة الجهات الفاعلة من غير الدول، قد يرقى أيضاً إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
وخلص إلى أن آثار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المستشفيات ومحيطها، تمتد إلى ما هو أبعد من الهياكل المادية.
وتابع: "فقد عانت النساء، لا سيما الحوامل، معاناة مروعة. وأنجب الكثير من النساء أطفالهن من دون الحصول على أي رعاية قبل الولادة وبعدها، أو دون أن يتلقين سوى الحد الأدنى من هذه الرعاية، ما يزيد خطر وفيات الأمهات والأطفال التي يمكن الوقاية منها. وتلقت مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان تقارير تفيد بوفاة أطفال حديثي الولادة بسبب عدم قدرة الأمهات على إجراء فحوصات ما بعد الولادة أو الوصول إلى المرافق الطبية لإنجاب أطفالهن".
وقال التقرير: "حال نظام الرعاية الصحية المحدود على نحو متزايد دون تلقي العديد من الجرحى الذين تعرضوا لإصابات بليغة، العلاج في الوقت المناسب وربما العلاج الضروري لإنقاذ حياتهم. فبحلول نهاية شهر نيسان/ إبريل 2024، ووفقاً لوزارة الصحة في دولة فلسطين، فقد بلغ عدد الجرحى الفلسطينيين 77,704 جرحى. وتفيد التقارير بأن العديد من الجرحى توفوا أثناء انتظارهم دخول المستشفى أو تلقي العلاج. ووفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قُتل أكثر من 500 شخص من العاملين في المجال الطبي في غزة بين 7 تشرين الأول/ أكتوبر ونهاية حزيران/ يونيو 2024".
وأوضح، "أصابت أول عملية واسعة النطاق نفذها الجيش الإسرائيلي ضد أحد المستشفيات مجمع الشفاء الطبي، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. ثمّ نفذ غارة ثانية على المنشأة في آذار/ مارس 2024، تاركاً إياها في حالة خراب كامل بحلول 1 نيسان/ إبريل. وبعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من المستشفى، أفادت التقارير بأنه تم العثور على ثلاث مقابر جماعية، حيث تم انتشال ما لا يقل عن 80 جثة، ما أثار مخاوف جدية من احتمال وقوع جرائم بموجب القانون الدولي. وأشارت التقارير أيضاً إلى أنه تم العثور على بعض هذه الجثث وهي لا تزال متصلة بأجهزة القسطرة والقنية، ما يشير إلى أن القتلى كانوا من المرضى".
وبين أنه في سياق بعض الاعتداءات، من المرجح أن يكون الجيش الإسرائيلي قد استخدم أسلحة ثقيلة، بما في ذلك قنابل تزن 2000 رطل، بحسب ما جاء في التقرير. ويبدو مثلاً أن ذخيرة من طراز Mk 83 أو GBU-32 قد استُخدمت في الغارة الجوية التي وقعت في 10 كانون الثاني/ يناير أمام مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت التقارير بمقتل 12 شخصاً على الأقل، من بينهم صحفي وعدد من النازحين داخلياً، وإصابة 35 شخصاً بجروح. ويثير استخدام أسلحة متفجرة ذات آثار واسعة النطاق في منطقة مكتظة بالسكان، مخاوف جدية من وقوع هجمات عشوائية.
وأكد التقرير أن سمة أخرى من سمات هذه الاعتداءات هي الاستهداف الدقيق الواضح للأشخاص داخل المستشفيات، لكن في معظم هذه الحالات كان من الصعب تحديد الجهة التي تقف وراءها. وقد تحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من حالات متعددة لأشخاص قُتلوا بالرصاص في مستشفى العودة في جباليا، بمن فيهم ممرضة متطوعة أصيبت برصاصة قاتلة في صدرها بينما كانت تنظر من النافذة، في 7 كانون الأول/ ديسمبر 2023.
المصدر : وكالة سوا
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025