النيابة الإدارية تعاين عقارا منهارا في الفيوم
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أجرت النيابة الإدارية بالفيوم، اليوم السبت، معاينة لموقع عقار بقرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم، الذي انهار سقف دوره الأول، فأحدث انهيارًا بسقف دوره الأرضي، مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين.
وأوضحت النيابة الإدارية أن العقار مقام على مساحة 70 مترًا، ومكون من دور أرضي ودور أول علوي مبني بنظام الحوائط الحاملة وسقف من الخشب، وأن المنزل جرى بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، ولم تصدر له تراخيص للبناء أو قرارات هدم.
وأضافت أن العقار انهار قبيل الساعة الواحدة ظهر يوم أمس الأول الخميس، مما أسفر عن وفاة أحد ملاك العقار، وأحد المواطنين المترددين على محل تجاري "صالون حلاقة" بالمنزل.
وذكرت النيابة الإدارية أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم قامت بإزالة الأجزاء الخطرة، وقطع كافة المرافق عن العقار المنهار، لحين فحص كافة المباني الملاصقة وبيان مدى سلامتها من الناحية الإنشائية.
وتولت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة، وقررت تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لسرعة إعداد تقرير عن أسباب الحادث.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أسباب الحادث أعضاء النيابة الإدارة الهندسية الدور الأول العقار المنهار المستشار محمود المنشآت الآيلة للسقوط النيابة الإدارية أجر النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للنيابة الإدارية الطعن على أحكام المحكمة التأديبية؟
تبذل الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة، جهودًا حثيثة لمكافحة الفساد واقتلاعه من جذوره، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات القانونية الصارمة.
ومن بين هذه الإجراءات، تتمتع النيابة الإدارية بصلاحيات واسعة خلال تحقيقاتها مع الموظفين المخالفين داخل الجهاز الإداري للدولة، وفقًا لما يخوله لها القانون.
ومن أبرز هذه الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تباشرها النيابة ضد الموظفين المتهمين، حقها في التحفظ على جميع المستندات والأوراق الموجودة داخل مكتب الموظف المعني، وضمها إلى ملف القضية.
ويتم ذلك وفقًا لأحكام القانون، بحيث تُدرج هذه المستندات ضمن الأحراز الرسمية، لتكون جزءًا من تحقيقات النيابة الإدارية، وذلك تطبيقًا لنصوص قانون الخدمة المدنية، بما يضمن تحقيق العدالة وردع المخالفين.
وعلى هذا أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية في القضايا التي يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات فيها، ويكون الطعن على هذه الأحكام والقرارات، ويكون ذلك الطعن أمام المحكمة الادارية العليا التي هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
أيضا أعطى قانون الخدمة المدنية الحق لرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن على الاحكام الصادرة في الدعاوى التأديبية بالإضافة للموظف المحال للمحاكمة، ولرئيس هيئة مفوضي الدولة الاختصاص بالطعن على احكام الفصل بناء على طلب الموظف المفصول، وذلك في القضايا التي تحقيق فيها النيابة الإدارية.
أيضا من ضمن اختصاصات المحكمة التأديبية نظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتي تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانوناً.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي