تجديد حبس شخصين لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
أمر قاضي المعارضات بمحكمة بجنوب الجيزة تجديد حبس شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة كميات لمخدرى الآيس والبودر بقصد الإتجار في منطقة بولاق الدكرور وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وبحوزتهما كميات من مخدرى "الآيس، والبودر"، سلاح أبيض، مبالغ مالية.
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والتعاطى، والمبالغ المالية من حصيلة نشاطهما الإجرامى، والسلاح الأبيض لحماية نشاطهما.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج المواد المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية بين أوساط النشء.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب الجيزة بولاق الدكرور الايس البودر
إقرأ أيضاً:
بيان رسمي.. «النيابة العامة» تكشف تفاصيل التحقيقات في قضية سارة خليفة
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين 7 أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط 4 منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبارا تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.