فيلم "المابين" يطرح نقاشا قانونيا بخصوص تسجيل البينيين في تونس
تاريخ النشر: 12th, November 2023 GMT
تستمر قاعات السينما التونسية في عرض فيلم "المابين" لندى المازني حفيظ وهو فيلم يطرح المعاناة التي يخوضها البينيون الجنسيون.
وإلى جانب نجاحه في خلق نقاش مجتمعي إنساني إثر إلقاء الضوء على معاناة هؤلاء الأشخاص المختلفون الذين يواجهون تحديات ذاتية وموضوعية، أثار أيضا نقاشا قانونيا بخصوص إمكانية تغيير الهوية والجنس.
وفي هذا السياق أشار وحيد الفرشيشي استاذ القانون بجامعة قرطاج كلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس الي عدم تطرق القانون التونسي إلى مسألة البينية الجنسية وكأن البينيين الجنسيين غير موجودين.
وأكد الفرشيشي، في مقاطع فيديو تفسيرية نشرتها صفحة الفيلم، إلى أن الوضعيات التي لا يخوض فيها القانون (قانون1957) تلغي وجودها، معربا عن أمله في أن تشمل التشريعات هؤلاء المواطنين.
وفيما يخص تسجيل بينيي الجنس، قال وحيد الفرشيشي إن الأمر يتم عن طريق الملفات الطبية ويتم حسمه منذ البداية عن طريق الجنس الذي حدده الأطباء أو لاحقا عبر التقاضي، مشيرا إلى أن القضاء يأخذ بعين الاعتبار الملف الطبي ومجموعة من المسائل الأخلاقية والدينية.
وأضاف "رغم وجود مبدأ في القانون اسمه مصلحة الطفل الفضلى اي أن لا شيء يعلو عليها لا ينطبق هذا على الواقع في علاقة بالأشخاص البينيبن"، مستحضرا التجربة الفرنسية التي تخول للشخص البيني الجنسي تغيير جنسه وهويته حتى قبل إجراء العمليات الجراحية.
وأشار وحيد الفرشيشي إلى أن البينيين يواجهون إشكالية السجن في جسم ليس جسمهم الأمر الذي يؤدي إلى مشاكل نفسية وهو ما يجعل نسبة الانتحار 8 أضعاف الأشخاص اللذين لا يعانون من اضطراب الهوية الجنسية.
وأفاد بأن القانون التونسي يرفض رفضا باتّا أن تتغير الهوية القانونية للبينيين الجنسيين بعد التغييرات الفزيولوجية وهذا ما يعرضهم لعديد المخاطر لأن هويتهم القانونية لا تنطبق على أجسادهم مما يجعلهم غير قادرين على الدراسة والعلاج كما أنهم عرضة للإيقافات الأمنية.
كما تحدث عن حالات عدم تسجيل المواليد بينيي الجنس في دفاتر الحالة المدنية واعتبرها مسألة خطيرة وجريمة لأن مجلة حقوق الطفل تقر بحق الطفل في الهوية والتسجيل، مشيرا إلى أن الأمر يستدعي قرارا من المحكمة لتسجيل الطفلة أو الطفلة بعد مرور 10 أيام على ولادته.
وأضاف أنه أثناء التسجيل يتوجب تحديد الجنس ومن الأفضل عن طريق الطبيب على اعتبار أن القضاء لا يعتد إلا بالملف الطبي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المابين الهوية الجنسية إلى أن
إقرأ أيضاً:
مغزى قرارات مجلس الأمن بخصوص ليبيا
لم يناقش مجلس الأمن في جلسته بخصوص ليبيا اليومين الماضيين تعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة ليبيا، برغم إصرار روسيا على ذلك، إذ لم يتبق إلا أياما معدودة على انتهاء التمديد السابق لها، ومن المتوقع أن لا يقع اتفاق على بديل لعبدالله باتيلي نهاية الشهر الجاري، وهذا ربما يفسح المجال للمكلفة بالبعثة، ستيفاني خوري، في التقدم على مسار تنفيذ خطتها لكسر الجمود في العملية السياسية وتحقيق تقدم.
أيضا لم تكن الجلسة روتينية بل اتخذت مسارا مختلفا بتبني عدد من القرارات التي لا يمكن فصلها عن التطورات الجارية في المنطقة بالعموم وليبيا تخصيصا.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى، ذلك أن اعتقادا يسود من أن ألية مبادلة النفط بالمحروقات والتي تستنزف مبالغ بعشرات المليارات من الدنانير يشوبها غموض كبير وربما يستفيد منها الروس بشكل غير مباشر في تنفيذ خططهم المتعلقة بليبيا وأفريقيا.
فريق الخبراء أورد معلومات عن إجراءات تتعلق بالجهة المعنية بمبادلة النفط بالوقود، وتداخل بين أطراف عديدة تفسح المجال للتصرف في النفط الخام بموافقة جهات الاختصاص بشكل يعقد دورة إدارة عوائد النفط في النظام الإداري والمالي الليبي ويفتح المجال للتلاعب، ولقد كانت هذه الإجراءات محل جدل كبير في الأوساط الليبية، فأن تبلغ قيمة ما تم مبادلته أكثر من 120 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار) خلال الثلاث أعوام منذ اعتماد هذه الألية، دون أن تكون هناك حاجة حقيقة لهذا الكم الكبير المحروقات، جعل من في الداخل والخارج يعتقدون أنها وسيلة للكسب غير المشروع ولتوجيه الاموال في سراديب التدافع والصراع، وموسكو في بؤرة هذا التدافع.
إثارة ملف النفط والدعوة لاتخاذ تدابير إضافية تتعلق بمكافحة عمليات التصدير غير المشروع للنفط الليبي يعد تطور مهم، ويشير ربما إلى تصعيد في التدافع بين الأطراف الدولية، الولايات المتحدة وحلفائها من جهة، وروسيا من جهة أخرى..البعض ربط بين الإعلان عن استقالة رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدراة، وبين فتح الملف بشكل جدي على المستوى الدولي ضمن أروقة مجلس الأمن، وهو احتمال وارد، وستكشف الأيام القادمة الأثر الحقيقي لطرح الموضوع على طاولة المجلس، وذلك بأن يتم إلغاء هذه الألية، أو فرض رقابة مشددة عليها. أيضا سينعكس الضغط الدولي على التوافق حول الرئيس الجديد لمؤسسة النفط، فبن قدارة، كما ذكر هو صراحة، أصبح الرجل الأول في المؤسسة بناء على ترشيح من قائد عام الجيش التابع لمجلس النواب، خليفة حفتر، قبل به رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد ادبيبة، واستمرار التوافق من عدمه على بديل بن قدراة سيوضح أين تتجه الأمور فيما يتعلق بقطاع النفط وإدارة إنتاجه، وبالعموم فإن ما جري ويجري هو مؤشر على أن الأمور تزداد تعقيدا وليس العكس.
فتح قرار المجلس استثناء بعض الأسلحة والمعدات الأمنية والعسكرية من الحظر المفروض على بيع السلاح والنافذ منذ العام 2011م، فتح الباب للتكهنات، فهو من جهة يقرأ على أنه ترجمة لاتفاقات دولية خاصة بالمسألة الليبية ودعم الحكومات المعترف بها دوليا منذ الاتفاق السياسي العام 2015م، وتمكينها من أداء مهامها في المجال الأمني والعسكري بفاعلية، إلا إن البعض فسره على أنه توجه يخدم خطة تشكيل قوة للتحرك باتجاه مناطق وجود القوات الروسية في وسط وجنوب البلاد. وما يدعم التعليل الأخير هو ازدياد القلق والمخاوف من تعزيز موسكو لوجودها العسكري في البلاد، والتطورات المهمة التي شهدتها سوريا والتي كانت من أكبر نتائجها بالنسبة للغرب هو خروج الروس من مواقعهم وقواعدهم الحيوية هناك، وأنه سيناريو قابل للتكرار، ويدعم ذلك تصريحات خليفة حفتر بالخصوص وتحذيره من احتمال تكرار المتغيرات الخطيرة في المنطقة (سوريا) والاستعداد للتصدي لها بقوة.
أيضا تضمن قرار مجلس الأمن في جلسته الأخيرة السماح للمؤسسة الليبية للاستثمار بإدارة أصولها المجمدة، وقد فُهم على أنه توفير الأموال اللازمة لأي عمل عسكري وأمني يتعلق بالتضييق على الروس في ليبيا، بالمقابل فإن الشواهد تؤكد على وجهة النظر التي تقول إن موضوع الأموال المجمدة يدرس منذ سنوات وصارت هناك قناعة دولية بأن المسألة طالت وأن القرار لا يرفع التجميد بل هو تخويل بإدارة الأموال وفق شروط ملزمة.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي