180 شركة تحت مظلة برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حوار: يمامة بدوان
كشفت وكالة الإمارات للفضاء أن إجمالي عدد الشركات في برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» وصل إلى أكثر من 180 شركة، ويأتي البرنامج بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الوطني المتعلق بقطاع الفضاء، حيث يوفر البرنامج فرص التمويل ومساحات العمل المشتركة بأسعار رمزية، بالتعاون مع شركاء محليين في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب فرص للترويج وعرض المنتجات والخدمات الفضائية، وتوسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، من خلال المشاركة في الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية، بينما تشتمل المحفزات كلاً من: التصريح السريع، واستخدام المرافق الفضائية بالتعاون مع مراكز البحث الفضائية، والاستفادة من الخبرات التقنية المتاحة.
جاء ذلك في حوار أجرته «الخليج» مع سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، حيث أوضح أن الوكالة أطلقت العديد من المبادرات لدعم الاستدامة محلياً وعالمياً، وسخرت جميع إمكاناتها وقدراتها والعديد من الأقمار الصناعية المختصة لجمع بيانات حول المناخ وتوفيرها للجميع، ومن بينها مجمع البيانات الفضائية بالشراكة مع شركة «بيانات»، إضافة إلى إطلاق برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، الذي يتضمن العديد من المبادرات والتحديات، بما فيها مبادرة الأمن الغذائي، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري، والمراقبة البيئية، والبنية التحتية، كذلك إطلاق منصة تحليل البيانات الفضائية المختصة برصد الأرض والاستشعار عن بُعد، بهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والعلماء والباحثين، والتي تدعم تطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة.
سالم القبيسيوأضاف أنه في إطار مبادرات دعم الاستدامة وقّعت الوكالة اتفاقية تعاون مع شركة «بلانيت لابز»، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض، لبناء أطلس للخسائر والأضرار، لدعم المبادرات والمشاريع التحولية المختلفة والرامية إلى الحد من التغير المناخي، وذلك ضمن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
حزام الكويكباتوحول الاستفادة من الخبرات المكتسبة في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بهدف تصميم مركبة مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أكد أن هذه الخبرات والمهارات تمثل أساساً راسخاً يمكن البناء عليه لتصميم العديد من المركبات الفضائية في المستقبل، من خلال الاستفادة من البيانات والمعلومات الفنية للكفاءات الهندسية والتقنية، التي تم تطويرها خلال عملية التصميم والبناء للمسبار، حيث هناك رؤية واضحة للاستفادة من هذه الخبرات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تضم جميع المعلومات الفنية والتقنية المتعلقة بمشروع «مسبار الأمل»، وتوفيرها كمرجع للفرق التي تعمل على مشاريع استكشاف الفضاء الأخرى.
وتابع: نضع على رأس أولوياتنا إتاحة فرص التعليم والتدريب للكوادر الوطنية في مجال الفضاء من خلال برامج تعليمية متخصصة تغطي مختلف جوانب الهندسة الفضائية، والتقنيات المتقدمة، والابتكار، بهدف تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطلاب والخبراء والمهندسين المتخصصين في هذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة تعلم محفزة تشجع على الابتكار وتبادل المعرفة تتضمن التدريب العملي والمشاركة في المشاريع الفضائية الوطنية والدولية، لتعزيز الخبرة العملية والتطبيقية للطلاب.
وأضاف: أطلقنا ورش العمل الفضائية المتخصصة في بناء القدرات الوطنية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بهدف دعم برنامج الفضاء الطموح لدولة الإمارات بشكل فعال، والذي يسهم في تسريع وتعزيز المعرفة بمجال الفضاء لمجموعة من المشاركين، من خلال الجمع بين الممارسات الأكاديمية والبحثية، في ظل بيئة فريدة تشجع وترعى ثقافة الابتكار في مجال الفضاء، وقد صمم هذا البرنامج خصيصاً لتسريع نقل المعرفة وتطبيق مهارات الهندسة الفضائية.
تدفق البياناتوعن أبرز الجهات الأكاديمية والحكومية المستفيدة من تدفق بيانات «مسبار الأمل» من المريخ أوضح أن عددها يتغير باستمرار، حيث يتم مشاركة البيانات مع المزيد من الجهات المهتمة في المجتمع العلمي الدولي، لإجراء أبحاثها الخاصة والإسهام في زيادة فهمنا للكوكب الأحمر، ومن هذه الجهات على سبيل المثال جامعات ومؤسسات بحثية عالمية مرموقة، كذلك وكالات الفضاء الدولية، مثل وكالتي الفضاء الأمريكية «ناسا» والأوروبية «إيسا».
حلول تكنولوجيةوفيما يتعلق بأهمية برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية في تعزيز دور الإمارات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ومراقبة التغيرات المناخية، في ظل استعداد الدولة لاستضافة COP28، قال إن البرنامج يعكس رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في تعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا لحل التحديات المعاصرة، ويهدف إلى إنشاء حلول قابلة للتسويق التجاري تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية، ما يعزز من دور قطاع الفضاء بالدولة في سوق تطبيقات الفضاء العالمي، فعلى سبيل المثال، يوفر تطبيق شركة «فارمين» لرصد غازات الدفيئة أداة مهمة لرصد ومكافحة آثار التغير المناخي بشكل دقيق وفعّال، ما يُمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات موثوقة.
وتابع: في مجال الأمن الغذائي، يسهم تطبيق (NABAT) في توفير معلومات حيوية عن الزراعة في دولة الإمارات، وباستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأجهزة الاستشعار عن بُعد يُمكن للمزارعين والجهات المسؤولة مراقبة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة، كذلك يشجع البرنامج الابتكار ويدعم الشراكات العامة والخاصة، ما يسهم في تطوير اقتصاد معرفي متنوع، ويعزز من قدرات الدولة التنافسية، بتوظيف متخصصين إماراتيين وتشجيع الشباب على الانخراط في هذه القطاعات، ما يُسهم في بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدولة.
وأكد القبيسي أن هذه الجهود مجتمعة تعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في استخدام التكنولوجيا الفضائية للتصدي للتحديات العالمية، وتعكس الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الدولة في مؤتمر الأطراف COP28، لإبراز الحلول المبتكرة في مواجهة تحديات العصر، إذ يسهم برنامج «ساس» في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ويعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات العلمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
«دبي للطيران»عن مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في معرض دبي للطيران، الذي تنطلق فعالياته من 13-17 نوفمبر الجاري، أوضح سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن الوكالة بوصفها الشريك الاستراتيجي تقود أول مشاركة لقطاع الفضاء في المعرض، لينضم إلى محوري الطيران والدفاع الرئيسيين بالمعرض، وستشارك في نسخة هذا العام بأكبر جناح فضائي في تاريخها، حيث تضم منطقة مخصصة لتحدي «كوكب X» ومناطق الفضاء الاقتصادية، إلى جانب منصات أخرى لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في صناعة الطيران لتعزيز الابتكار والاستدامة، كما تستعرض الوكالة أبرز إنجازاتها ومشروعاتها ومبادراتها الرائدة، إلى جانب بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع الشراكات الإقليمية والعالمية ووكالات الفضاء وصانعي القرار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وكالة الإمارات للفضاء الإمارات وکالة الإمارات للفضاء فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: نستهدف أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول2030.
يعقد قطاع التعليم بالوزارة سلسلة من ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" بمشاركة عمداء المعاهد العالية على مستوى الجمهورية، بحضور عمداء المعاهد العُليا على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدمج المعاهد العُليا ضمن منظومة التعليم العالي على مستوى الاهتمام بالابتكار المستدام والارتقاء بجهود المعاهد في التصنيف الدولي وكذلك توحيد المعايير الخاصة باللوائح الأكاديمية أسوة بالجامعات.
ورشة عمل لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”وفي هذا الإطار وتحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظم قطاع التعليم ورشة عمل بعنوان "عرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية تحالف وتنمية" ، تحدث فيها الدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الابتكار والبحث العلمي، حول رؤية وأهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام وربطها بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بحضور الدكتور جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد والدكتور جمال هاشم مستشار وزير التعليم العالي لشئون المعاهد، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ونخبة من قيادات وممثلي المعاهد العالية.
وفي مستهل ورشة العمل التي أقيمت بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة، أكد الدكتور حسام عثمان أن منظومة المعاهد العالية تمثل قطاعًا يضم ثلث أعداد الطلاب الملتحقين بمنظومة التعليم العالي، والتي يدرس بها ما يزيد عن مليون وثلاثة آلاف طالب وطالبة، وهو ما يفرض ضرورة دمج المعاهد العالية في آليات السياسة الوطنية للابتكار المستدام لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح نائب الوزير أن دراسة موقف الدولة المصرية في مؤشرات الابتكار والمعرفة التنافسية وغيرها من المؤشرات والمقاييس العالمية تساعد في تحديد الهدف من السياسة الوطنية للابتكار المستدام، والذي يركز على أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي بحلول عام 2030 والسعي نحو تحقيق عوائد اقتصادية كبيرة من الابتكار من خلال زيادة الصادرات وخفض الواردات، وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الإيرادات وتحسين تقييم الشركات الناشئة.
وأضاف د.حسام عثمان أن الرؤية التي ترتكز عليها السياسة الوطنية للابتكار المستدام تستهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام، من خلال توظيف الابتكار؛ لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية بما يعزز جودة الحياة والنمو وتنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن هناك خمس سياسات رئيسية تتمثل في تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، وتنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، وتحسين بيئة الأعمال وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وحوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وتحدث الدكتور حسام عثمان عن عوامل التمكين للوصول إلى الأهداف المنشودة، والتي تشمل التركيز على إتاحة المواهب ونقل وتوطين التكنولوجيا، وإتاحة وتنويع مصادر التمويل وتحسين وحوكمة بيئة العمل، مشيرًا إلى ضرورة عقد ورش عمل ودورات تدريبية على استخدام التكنولوجيات الناشئة ومنها تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لما له من دور في سد الفجوة والارتقاء بمختلف القطاعات، مشددًا على أهمية رفع الوعي المجتمعي بسياسات الابتكار وما له من عوائد اقتصادية على المجتمع ككل.
ومن جانبه أشار الدكتور جودة غانم إلى إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام في فبراير الماضي في إطار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك إطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، بموازنة مليار جنيه كبداية للإطلاق.
وأوضح أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة ورش مستقبلية سوف يتم تنظيمها خلال الفترة القادمة لدمج المعاهد العليا في جهود الارتقاء بالتصنيف الدولي لها، وتفعيل دورها في الابتكار المستدام أسوة بالجامعات؛تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
تناولت الورشة الحديث عن أهداف وآليات عمل المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" لتحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا بالشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والصناعة ورواد الأعمال والمستثمرين والجهات الحكومية المعنية، حيث يعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد ذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في نطاق جغرافي أو إقليم معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر؛ ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية، ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة ورائدًا في خلق فرص العمل، حيث تهدف المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" إلى تحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية السبعة من خلال تكامل جهود الجامعات والمعاهد والمجتمع الصناعي، وتحسين جودة المنتجات المصرية؛ مما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وفي هذا الصدد خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دعمًا ماديًّا يصل إلى مليار جنيه لتمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية.
وخلال الورشة تمت مناقشة إمكانية إطلاق حاضنات ابتكار داخل المعاهد العالية أو عمل حاضنة واحدة تضم جميع المعاهد، كما تطرقت الورشة لمناقشة إنشاء برامج داخل المعاهد لدعم الشركات والتعاون مع القطاع الصناعي.
واختتمت الورشة بفتح باب الأسئلة والنقاش للتعرف على أفضل الآليات لتفعيل تنفيذ أهداف السياسة الوطنية للابتكار المستدام داخل المعاهد العليا على مستوى الجمهورية.