180 شركة تحت مظلة برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية»
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
حوار: يمامة بدوان
كشفت وكالة الإمارات للفضاء أن إجمالي عدد الشركات في برنامج «مناطق الفضاء الاقتصادية» وصل إلى أكثر من 180 شركة، ويأتي البرنامج بهدف دعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الوطني المتعلق بقطاع الفضاء، حيث يوفر البرنامج فرص التمويل ومساحات العمل المشتركة بأسعار رمزية، بالتعاون مع شركاء محليين في إمارتي أبوظبي ودبي، إلى جانب فرص للترويج وعرض المنتجات والخدمات الفضائية، وتوسيع شبكة التواصل مع الخبراء في القطاع، من خلال المشاركة في الفعاليات الفضائية المحلية والعالمية، بينما تشتمل المحفزات كلاً من: التصريح السريع، واستخدام المرافق الفضائية بالتعاون مع مراكز البحث الفضائية، والاستفادة من الخبرات التقنية المتاحة.
جاء ذلك في حوار أجرته «الخليج» مع سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، حيث أوضح أن الوكالة أطلقت العديد من المبادرات لدعم الاستدامة محلياً وعالمياً، وسخرت جميع إمكاناتها وقدراتها والعديد من الأقمار الصناعية المختصة لجمع بيانات حول المناخ وتوفيرها للجميع، ومن بينها مجمع البيانات الفضائية بالشراكة مع شركة «بيانات»، إضافة إلى إطلاق برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية، الذي يتضمن العديد من المبادرات والتحديات، بما فيها مبادرة الأمن الغذائي، ومراقبة غازات الاحتباس الحراري، والمراقبة البيئية، والبنية التحتية، كذلك إطلاق منصة تحليل البيانات الفضائية المختصة برصد الأرض والاستشعار عن بُعد، بهدف تسهيل الوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية للعديد من الجهات الحكومية والخاصة والعلماء والباحثين، والتي تدعم تطوير حلول تدعم التحديات الوطنية والعالمية في شكل تطبيقات البيانات الفضائية والخدمات ذات القيمة المضافة.
سالم القبيسيوأضاف أنه في إطار مبادرات دعم الاستدامة وقّعت الوكالة اتفاقية تعاون مع شركة «بلانيت لابز»، الرائدة في مجال الخرائط والبيانات حول الأرض، لبناء أطلس للخسائر والأضرار، لدعم المبادرات والمشاريع التحولية المختلفة والرامية إلى الحد من التغير المناخي، وذلك ضمن الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
حزام الكويكباتوحول الاستفادة من الخبرات المكتسبة في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل» بهدف تصميم مركبة مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، أكد أن هذه الخبرات والمهارات تمثل أساساً راسخاً يمكن البناء عليه لتصميم العديد من المركبات الفضائية في المستقبل، من خلال الاستفادة من البيانات والمعلومات الفنية للكفاءات الهندسية والتقنية، التي تم تطويرها خلال عملية التصميم والبناء للمسبار، حيث هناك رؤية واضحة للاستفادة من هذه الخبرات، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة، تضم جميع المعلومات الفنية والتقنية المتعلقة بمشروع «مسبار الأمل»، وتوفيرها كمرجع للفرق التي تعمل على مشاريع استكشاف الفضاء الأخرى.
وتابع: نضع على رأس أولوياتنا إتاحة فرص التعليم والتدريب للكوادر الوطنية في مجال الفضاء من خلال برامج تعليمية متخصصة تغطي مختلف جوانب الهندسة الفضائية، والتقنيات المتقدمة، والابتكار، بهدف تطوير المهارات والخبرات اللازمة للمشاركة في مهام استكشاف الفضاء، إضافة إلى تعزيز التعاون بين الطلاب والخبراء والمهندسين المتخصصين في هذا القطاع الحيوي، وتوفير بيئة تعلم محفزة تشجع على الابتكار وتبادل المعرفة تتضمن التدريب العملي والمشاركة في المشاريع الفضائية الوطنية والدولية، لتعزيز الخبرة العملية والتطبيقية للطلاب.
وأضاف: أطلقنا ورش العمل الفضائية المتخصصة في بناء القدرات الوطنية في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بهدف دعم برنامج الفضاء الطموح لدولة الإمارات بشكل فعال، والذي يسهم في تسريع وتعزيز المعرفة بمجال الفضاء لمجموعة من المشاركين، من خلال الجمع بين الممارسات الأكاديمية والبحثية، في ظل بيئة فريدة تشجع وترعى ثقافة الابتكار في مجال الفضاء، وقد صمم هذا البرنامج خصيصاً لتسريع نقل المعرفة وتطبيق مهارات الهندسة الفضائية.
تدفق البياناتوعن أبرز الجهات الأكاديمية والحكومية المستفيدة من تدفق بيانات «مسبار الأمل» من المريخ أوضح أن عددها يتغير باستمرار، حيث يتم مشاركة البيانات مع المزيد من الجهات المهتمة في المجتمع العلمي الدولي، لإجراء أبحاثها الخاصة والإسهام في زيادة فهمنا للكوكب الأحمر، ومن هذه الجهات على سبيل المثال جامعات ومؤسسات بحثية عالمية مرموقة، كذلك وكالات الفضاء الدولية، مثل وكالتي الفضاء الأمريكية «ناسا» والأوروبية «إيسا».
حلول تكنولوجيةوفيما يتعلق بأهمية برنامج «ساس» للتطبيقات الفضائية في تعزيز دور الإمارات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي، ومراقبة التغيرات المناخية، في ظل استعداد الدولة لاستضافة COP28، قال إن البرنامج يعكس رؤية واستراتيجية دولة الإمارات في تعزيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا لحل التحديات المعاصرة، ويهدف إلى إنشاء حلول قابلة للتسويق التجاري تستند إلى بيانات الأقمار الصناعية، ما يعزز من دور قطاع الفضاء بالدولة في سوق تطبيقات الفضاء العالمي، فعلى سبيل المثال، يوفر تطبيق شركة «فارمين» لرصد غازات الدفيئة أداة مهمة لرصد ومكافحة آثار التغير المناخي بشكل دقيق وفعّال، ما يُمكّن صانعي السياسات من اتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على بيانات موثوقة.
وتابع: في مجال الأمن الغذائي، يسهم تطبيق (NABAT) في توفير معلومات حيوية عن الزراعة في دولة الإمارات، وباستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وأجهزة الاستشعار عن بُعد يُمكن للمزارعين والجهات المسؤولة مراقبة الإنتاج الزراعي وتعزيز الاستدامة، كذلك يشجع البرنامج الابتكار ويدعم الشراكات العامة والخاصة، ما يسهم في تطوير اقتصاد معرفي متنوع، ويعزز من قدرات الدولة التنافسية، بتوظيف متخصصين إماراتيين وتشجيع الشباب على الانخراط في هذه القطاعات، ما يُسهم في بناء الكفاءات الوطنية وتعزيز الاستقلالية التكنولوجية للدولة.
وأكد القبيسي أن هذه الجهود مجتمعة تعزز من مكانة الإمارات كدولة رائدة في استخدام التكنولوجيا الفضائية للتصدي للتحديات العالمية، وتعكس الدور الفعال الذي يمكن أن تلعبه الدولة في مؤتمر الأطراف COP28، لإبراز الحلول المبتكرة في مواجهة تحديات العصر، إذ يسهم برنامج «ساس» في توفير البيانات والمعلومات اللازمة لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والتغيرات المناخية، ويعزز من قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على البيانات العلمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.
«دبي للطيران»عن مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في معرض دبي للطيران، الذي تنطلق فعالياته من 13-17 نوفمبر الجاري، أوضح سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، أن الوكالة بوصفها الشريك الاستراتيجي تقود أول مشاركة لقطاع الفضاء في المعرض، لينضم إلى محوري الطيران والدفاع الرئيسيين بالمعرض، وستشارك في نسخة هذا العام بأكبر جناح فضائي في تاريخها، حيث تضم منطقة مخصصة لتحدي «كوكب X» ومناطق الفضاء الاقتصادية، إلى جانب منصات أخرى لعرض أحدث التقنيات والحلول المبتكرة في صناعة الطيران لتعزيز الابتكار والاستدامة، كما تستعرض الوكالة أبرز إنجازاتها ومشروعاتها ومبادراتها الرائدة، إلى جانب بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات مع الشراكات الإقليمية والعالمية ووكالات الفضاء وصانعي القرار.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات وكالة الإمارات للفضاء الإمارات وکالة الإمارات للفضاء فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
المنتدى الحضري يُسلط الضوء على برنامج «نُوَفِّي» كنموذج عملي للمنصات الوطنية الجاذبة للاستثمارات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط المنتدى الحضري العالمي (WUF12) الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، برعاية وتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الضوء على المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، باعتبارها نموذجًا للمنصات الوطنية التي تُعزز الانتقال من السياسات إلى التنفيذ، وتدفع الاستدامة، وتجذب الاستثمارات المناخية.
جاء ذلك خلال جلسة خاصة انعقدت بالمنتدى تحت عنوان «من السياسات إلى التنفيذ: المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة»، بمشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما شارك عبد الرحمن دياو، مدير المكتب القطري بالبنك الأفريقي للتنمية، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومحمد عبد القادر، المدير القطري لمكتب مصر بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وشريف الجندي، مدير البرامج في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأدار الجلسة د. ناظم مطيمت، كبير الخبراء الفنيين الإقليميين للأسواق وسلاسل القيمة في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد).
وفي كلمتها التي ألقتها عبر الفيديو، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن المنتدى الحضري العالمي والذي عاد إلى القارة الإفريقية بعد غياب دام لأكثر من عشرين عامًا، يعكس الأهمية المتزايدة للتعاون الإقليمي والدولي في مواجهة التحديات العالمية المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت أن التنمية الحضرية المستدامة لم تعد هدفا طويل الأجل، بل أصبحت ضرورة ملحة في وقتنا الحالي، متابعة أن أكثر من 55% من سكان العالم يعيشون في مناطق حضرية، حيث تستهلك المناطق ما يزيد عن ثلثي الطاقة العالمية وتنتج 70% من إجمالي انبعاثات الكربون، متابعة أن ذلك يؤكد أن توسع المدن يشكل تحديات هائلة، ولكنه يوفر كذاك فرصًا غير مسبوقة لمواجهة التغير المناخي وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.
وتابعت «المشاط»، أنه لتحقيق الاستفادة من تلك الفُرص ومعالجة التحديات، فيجب أن تقود المدن الجهود في تبني حلول مبتكرة تتعلق بالطاقة النظيفة، وتطوير بنية تحتية مرنة، وتوفير الإسكان الشامل والميسر، وتحسين نظم النقل بكفاءة عالية، مشيرة إلى الدور الجوهري لجميع أصحاب المصلحة من الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في صياغة بيئات حضرية مستدامة تتسق مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وأشارت إلى قيام جمهورية مصر العربية، خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف (COP27)، بإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” محور الارتباط بين الماء والغذاء والطاقة، والتي تمثل مبادرة رائدة تهدف إلى تحقيق التمويل المناخي العادل، والتي نجحت حشد استثمارات مناخية لتنفيذ العديد من المشروعات حتى وقتنا الحالي.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن هذه المنصة تمثل نموذجًا عمليًا لكيفية جذب التمويل المناخي والاستثمارات الخاصة من خلال منصات وطنية تتماشى مع الأولويات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، مضيفة أن المنصة تبرز كيف يمكن للشراكات الفعالة أن تجمع الموارد الضرورية من خلال الاستفادة من المزايا النسبية التي يقدمها كل طرف، بالإضافة إلى تبني أدوات تمويل مبتكرة تقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المؤثرة في المناخ والتنمية المستدامة.
وتابعت أنه من خلال دمج القطاعات المترابطة كالمياه، والغذاء، والطاقة، والنقل المستدام ضمن مبادرة “نُوفِّى بلس”، يتم العمل على مواجهة التحديات المتشابكة التي تعوق التنمية، وذلك من خلال التركيز على تطوير بنية تحتية مستدامة تدعم القطاع الزراعي، وتحافظ على الموارد المائية، وتستغل مصادر الطاقة المتجددة، وتعزز حلول النقل الصديقة للبيئة.
واستطردت خلال كلمتها أنه تحت ركيزة الطاقة في برنامج “نوفى”، ستقوم مصر بوقف عدد من المحطات التي تعمل بالوقود الأحفوري من الخدمة، وذلك لتركيب محطات جديدة للطاقة المتجددة بقدرة تصل إلى 10,000 ميجا وات، مؤكدة أن تلك الخطوة تمثل إنجازًا كبيرًا يسهم في دعم النمو الاقتصادي المحلي ويعزز من قدرة المجتمعات على المشاركة الفعالة في عملية التحول الأخضر.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة تركز كذلك على دعم وتطوير التقنيات الحديثة كالهيدروجين الأخضر وتخزين الطاقة باستخدام البطاريات، مضيفة أن برنامج “نُوفِّى” مهد الطريق لفتح أسواق جديدة في تلك المجالات، مما يعزز من مسار مصر نحو تحقيق التنمية المستدامة وبناء اقتصاد أخضر يواكب تطورات العصر ويستجيب لمتطلبات المستقبل.
وأوضحت أن المنصات الوطنية، كمنصة “نُوفِّى”؛ أصبحت اليوم تُعَد من بين الآليات الأساسية التي تساهم بشكل كبير في تنسيق الجهود التنموية وحشد الموارد اللازمة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية، موضحة أن البنوك متعددة الأطراف للتنمية أكدت أهمية تلك المنصات خلال مؤتمر الأطراف (COP28) باعتبارها أدوات فعالة لتعزيز الشراكات وضمان استدامة التمويل التنموي، مضيفة أن تلك المنصات تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين، مما يؤدي إلى تحسين التنسيق وتعظيم تأثير المبادرات التنموية على أرض الواقع وتحقيق نتائج ملموسة تفيد المجتمعات المحلية.
وأضافت د. رانيا المشاط، أن منصة “نُوفِّى” أثبتت نجاحها كنموذج رائد وملهم للدول الأخرى، حيث شجعت نجاحاتها دولًا مثل مقدونيا الشمالية وتنزانيا على إطلاق منصاتها الخاصة التي تستهدف التحول في مجال الطاقة، حيث يعكس ذلك الانتشار الإقليمي والعالمي كيف يمكن لمنصة وطنية أن تكون محفزًا لتبني استراتيجيات مشابهه تعزز من التحول نحو الطاقة المتجددة والاستدامة في مختلف السياقات الدولية.
وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، أشارت إلى أن إطار العمل الجديد للوزارة لتحقيق الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يواصل التركيز على دعم وتطوير منصات التعاون متعددة الأطراف، متابعه أن هذا الإطار يضمن أن يكون النمو الاقتصادي مصحوبًا بتحقيق تنمية شاملة تُترجم إلى مشروعات ملموسة وتحسينات حقيقية على مستوى البنية التحتية والخدمات العامة والاقتصاد المحلي، موضحة أن هذا النهج يهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من الاستفادة من المكاسب الاقتصادية والمشاركة بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية المستدامة.
واختتمت المشاط كلمتها مؤكدة أن الالتزام بالعمل الجماعي والتعاون بين مختلف الأطراف يظل أساسًا لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة، مضيفة أن منصات التعاون مثل “نُوفِّى” ليست مجرد أدوات تنظيمية، بل هي إطار حيوي يضمن تحويل السياسات والاستراتيجيات إلى أعمال ملموسة تحدث فرقًا حقيقيًا في حياة المواطنين وتدفع العالم نحو مستقبل أكثر استدامة وعدالة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق