وزيرة البيئة تناقش آليات دعم تنفيذ مشروع إنتاج الأخشاب الـ MDF في مصر
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، شريف الزيات الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب للشركة القابضة المصرية الكويتية للغازات والوفد المرافق له، وذلك لمناقشة سبل دعم تنفيذ مشروع انتاج اخشاب الـ MDF من زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج، وذلك في إطار جهود وزارة البيئة لدعم الاستثمار البيئي وتذليل العقبات أمام المستثمرين لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، حيث حضر اللقاء الدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شؤون البيئة والأستاذ محمد معتمد مساعد الوزيرة للاستثمار البيئي والدكتور عيد الراجحى مسؤول ملف معالجة المياه بوزارة البيئة.
أخبار متعلقة
وزيرة البيئة تقود فريق محميات البحر الأحمر وتتفقد شواطئ الغردقة
منعا لتكرار حوادث هجوم القرش.. وزيرة البيئة تشرف على أعمال الرصد الساحلى بالبحر الأحمر
وزيرة البيئة تلتقى مسؤول «سانوفى العالمية» لمناقشة آليات التعاون
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال اللقاء على حرص الوزارة على تعزيز سبل الاستثمار البيئي في مصر، خاصة بعد تغيير لغة الحوار حول البيئة في مصر خلال السنوات الأخيرة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بحيث لا تركز فقط على الحد من التلوث، ولكن تهتم بصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة، ومواكبة التوجه العالمي بالتعامل مع البيئة من منظور اقتصادي يقوم على خلق فرص عمل خضراء واستثمارات مستدامة، وخلق علاقة منفعة متبادلة بين البيئة وقطاعات التنمية المختلفة كالصناعة والسياحة والاستثمار.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى تجربة تحويل التحدي إلى فرصة في مواجهة ظاهرة السحابة السوداء من خلال دعم المزارعين للتخلي عن حرق قش الأرز، وإعادة تدويره لإنتاج أعلاف واسمدة، وأيضا الاستثمار في مجال المخلفات بعد تنفيذ البنية التحتية للمنظومة، والبدء في أول مشروع لتحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بالتعاون مع الجانب النرويجي، فضلا عن طرح فرص الاستثمار في المحميات الطبيعية للقطاع الخاص بتنفيذ النزل البيئية وتقديم الأنشطة والخدمات لتتناسب مع نوع جديد من السياحة وهى تسمى السياحة البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة بذلت العديد من الجهود لدعم الصناعة لتحقق التوافق البيئي، وذلك من خلال تقديم منح وقروض ميسرة من خلال مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لمساعدة الشركات الصناعية على تنفيذ خطط توفيق الأوضاع البيئية، بما يساعد على خلق ميزة تنافسية عالمية للمنتج المصري.
وأضافت «فؤاد» أنه يتم حاليا التحضير لأول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في أواخر الشهر الحالى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والذى سيقدم فرص الاستثمار الواعدة في مجال البيئة والمناخ، ومنها مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وزراعة نباتات الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالج لإنتاج زيوت ذات قيمة اقتصادية، وقصص النجاح الواقعية للمشروعات المنفذة في مجال البيئة، إلى جانب إطلاق أول منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في مصر، نعرض من خلالها قصص النجاح وأرقام ومؤشرات كل قطاع، للتسهيل على القطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، حيث سيتم طرح ٦ فرص تم إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لها، إلى جانب ٤٠ فرصة أخرى يتم دراستها.
ومن جانبه، أكد «الزيات» أن الشركة تعمل في مصر على مدار أكثر من عشرين عام باستثمارات تصل إلى ٢ مليار دولار، وتسعى لتوطين عدد من الصناعات لتقليل الاستيراد ومنها مشروع زراعة غابات شجرية على مياه الصرف المعالج لإنتاج اخشاب MDF، وذلك بهدف تقليل استيراد هذا النوع من الأخشاب وتعزيز دور مصر لتكون مركز إقليمي لتصنيع هذه الأخشاب، مؤكدا أن المشروع يقوم على مياه الصرف الصحي المعالج من المحطات القريبة منه ويتطلب معايير معينة لتلك المياه، حيث تم بدء المشروع بزراعة ما يقرب من ٣ آلاف فدان في مدينة السادات بالاعتماد على محطة الصرف المعالج، وتم بناء مصنع للاخشاب سيبدأ إنتاجه قريبا، إلى جانب البدء في زراعة غابة أخرى في وادي النطرون.
وقد أشادت وزيرة البيئة بالمشروع لما يقدمه من مزايا بيئية واقتصادية للدولة، سواء بتوطين الصناعة واعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج وزراعة أشجار تساعد على تنقية الهواء والحد من الانبعاثات الكربونية، بما يمكن أن يساهم في تنفيذ خطة المساهمات الوطنية المحدثة لمصر، مؤكدة أن الوزارة ستقدم كافة سبل الدعم في التأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لمياه الصرف المعالجة التي تعتمد عليها الغابة، وبذل كافة الجهود من أجل التأكد من مطابقة مياه الصرف الصناعي للمعايير البيئية ومدى الالتزام بتنفيذ خطط توفيق الأوضاع وإقامة محطات المعالجة الذاتية لمياه الصرف الصناعي لها، والتنسيق مع الوزارات المعنية فيما يخص متابعة التزام محطات الصرف الصحي والمنشآت الصناعية بمعالجة مياه الصرف الصحي والصناعي.
المحميات الطبيعية المخلفات الصلبة وزارة البيئة الاستثمار البيئيالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
«المخلفات واستدامة الأزياء» مجالات واعدة في الاستثمار البيئي غير التقليدي.. علام: الاقتصاد الأخضر يمثل «صفر» تلوث والاعتماد على المواد الطبيعية وإعادة الاستخدام.. عيسي: لا بديل عن الصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انتهت وزارة البيئة من صياغة تقرير سياسات النمو الأخضر التي عقدت جلساته التشاورية بمشاركة أطراف متعدد بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني وممثلين عن الوكالة الألمانية للتعاون.
وانتهى التقرير إلى أن مستقبل التحول الأخضر يتجه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام والصناعة والمخلفات البيئية والزراعية، ويرى الخبراء أهمية توفير التمويلات اللازمة لتطوير الصناعات وجعلها صديقة للبيئة وتطوير جودة المنتجات لتتماشى مع اشتراطات الدول المستوردة من الاتحاد الأوروبي.
الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة شاركت في الجلسة النقاشية بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وبدورها أوضحت وزيرة البيئة، عن وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات ولم يكن الجزء الاجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر في استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.
ومن ناحيته يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام: هناك عدة طرق لتطبيق الاقتصاد الأخضر، أولها زراعة صديقة للبيئية وثانيها عدم حرق المخلفات بل وإعادة تدويرها عبر مراحل "تخفيف واعادة استخدام واعادة تنظيفه"، وبالتالي نخفف أزمة البلاستيك الذي يمثل أزمة عالمية حيث يحتاج لآلاف السنوات حتي يذوب ويبقي في أحشاء الأسماك والحيتان والنباتات والمياه وبات أزمة عالمية أضافت حجم من السموم ويشكل ضررا على الاقتصاد الأخضر الذي يمنع استخدام المواد المخلقة أو الكيمائية "السموم الحديثة.
وأضاف "علام": الاقتصاد الأخضر "زيرو" تلوث ويعتمد على إعادة التدوير واعادة الاستخدام والاعتماد على المواد الطبيعية وتحويل المخلفات لسماد عضوي ما يسمي في أوروبا لـ"أورجانيك" وهذا يمثل غذاء آمن للجسد البشري أو الحيواني وعدم الاعتماد على الأسمدة الأزوتية أو المبيدات والتوسع في استخداماتها تمثل أزمة بيئية وهنا تأتي أهمية التركيز على مواد الطبيعة وصناعة الشنط من بقايا جريد النخيل في الوادي الجديد أو بقايا الأقمشة وهذا هو جوهر الاقتصاد الأخضر.
وفيما يخص الاستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة أن هناك طريقين للاستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذى يخص مجالات الطاقة المتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك والدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الاستثمارات في مجال المخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التى تعتبر استثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الاهتمام به وهو مجال استدامة الأزياء وتدوير الملابس المستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذى يعد من المجالات الهامة التى ترتبط بالتغيرات المناخية.
يقول الدكتور هشام عيسى، عضو اتحاد خبراء البيئة العرب، للصناعة أهمية كبري في أن تكون صديقة للبيئة والسير على الاشتراطات العالمية خاصة أن دول الاتحاد الأوروبي وضعت بعض الاشتراطات والقيود التي ستفرضها خلال عام 2026 وعلى أساسها سيتم قبول الصادرات أو رفضها.
وأضاف "عيسى": على الدولة المصرية العمل على تطوير منظومة الصناعة على النحو الذي يعزز الصادرات ويتماشى مع اشتراطات التجارة الدولية لزيادة حجم الصادرات وتجنب أي خسارة في المستقبل والسعي للاستفادة من المنح والقروض لتوفير التمويلات اللازمة لتحويل الصناعة صديقة البيئة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذى يتكون من أكثر من 50 عضو من منظمات المجتمع المضنى بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدنى دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمخلفات والطاقة الجديدة والمتجددة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الاجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين اعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الاجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مخرجات المنظور المناخي الى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية