رئيسي لنظيره المصري: الجميع يتوقع فتح معبر رفح لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
طهران-سانا
أكد الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني يعيقان فتح الممرات الإنسانية ويمنعان إغاثة الشعب الفلسطيني المظلوم والأعزل والمحاصر داخل قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن رئيسي قوله خلال لقائه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي في الرياض على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الاستثنائية إن الجميع يتوقع فتح معبر رفح لتمرير المساعدات الدولية إلى قطاع غزة.
ودعا رئيسي إلى وحدة البلدان الاسلامية، مشيرا إلى أن إيران لا تضع أي عقبة امام توسيع العلاقات مع دولة مصر الصديقة.
بدوره أكد السيسي على إرادة بلاده لبناء علاقات حقيقية مع إيران مشيرا إلى أنه كلّف وزراءه المعنيين لمتابعة العلاقات بين البلدين.
كما التقى الرئيس الإيراني على هامش أعمال القمة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم خلال اللقاء التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، واتفق الطرفان على مناقشة القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية بالتفصيل في المستقبل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام