«الداخلية»: 5 متهمين وراء مقتل «تاجر مفروشات» بالغربية بسبب خلافات مالية
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
بحوزتهم 7 سيارات وطن حشيش.. «الداخلية» تعلن تفاصيل سقوط 17 عنصرًا إجراميًا بمخدرات بــ 145 مليون جنيه
«الداخلية»: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد «متهم مطروح» لقيامه بغسل 150 مليون جنيه من المخدرات
بالمخالفة للقانون.. «الداخلية»: ضبط القائم على إدارة «شركة للإنتاج الفني- بالجيزة
كشفت الاجهزة الامنية ملابسات واقعة مقتل تاجر مفروشات بالغربية وضبطت 4 متهمين وجاري البحث عن المتهم الهارب، وتولت النيابة التحقيق .
تلقي ضباط مركز شرطة قطور بمديرية أمن الغربية بالعثور على جثة تاجر مفروشات، مقيم بالبحيرة، له معلومات جنائية بأحد المجارى المائية بدائرة المركز تم إنتشالها، وأسفرت جهود فريق البحث المشكل من قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية عن أن وراء إرتكاب الواقعة 5 أشخاص «لأحدهم معلومات جنائية» مقيمين بدائرة مركزى شرطة طنطا والمحلة.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط 4 من المتهمين وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالإستدانة من إثنين منهم وتهرب من السداد، وعلى إثر ذلك قام أحد المتهمين بإستدراجه إلى محافظة الإسكندرية بزعم تسليمه بضائع «مفروشات» ولدى وصوله قام باقى المتهمين بإصطحابه عنوة داخل سيارة أحدهم تم ضبطها والتوجه به لمسكن خاص بإثنين من المتهمين كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية وإحتجازه به.. كما أضافوا بقيام المجنى عليه بمماطلتهم في سداد المديونية ولدى إكتشافهم مماطلته تناوبوا التعدى عليه بالضرب حتى فوجئوا بوفاته فقاموا بنقل جثته بالسيارة المضبوطة والتخلص منها بمحل العثور، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر قتل الغربية
إقرأ أيضاً:
بدون قفص.. تفاصيل محاكمة المتهمين عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
تضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تنظيمًا دقيقًا لإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة. يهدف هذا التنظيم إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز كفاءة النظام القضائي مع الحفاظ على حقوق المتهم وضمانات المحاكمة العادلة.
الإطار القانوني للمحاكمة عن بُعديُخصص الباب الثالث من مشروع القانون الجديد لفصلٍ بعنوان "إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد"، حيث تنص المادة (525) على تطبيق هذه الإجراءات باستخدام وسائل الاتصال المسموعة والمرئية، مع التأكيد على سرية التحقيقات، وعلانية وشفوية المرافعات، وضمان مواجهة الخصوم، بما يتوافق مع القواعد والمواعيد المحددة في القانون.
الأطراف المشمولة بالإجراءات عن بُعدتُجيز المادة (526) لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة اتخاذ بعض أو كل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بُعد مع عدة أطراف، تشمل:
المتهمين.
الشهود.
المجني عليهم.
الخبراء.
المدعين بالحقوق المدنية والمسؤولين عنها.
كما تتيح هذه المادة استخدام التقنيات الحديثة في جلسات النظر بتمديد الحبس الاحتياطي، والتدابير الاحترازية، وقرارات الإفراج المؤقت، واستئناف الأوامر المتعلقة بها. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للجهات المختصة، وفقًا للمادة نفسها، اتخاذ تدابير لحماية هوية الشهود عبر وسائل الاتصال الحديثة المناسبة أثناء الإدلاء بشهاداتهم، مع مراعاة أحكام المادة (520) من القانون.
حقوق المتهم وضمانات الدفاعيُولي مشروع القانون اهتمامًا خاصًا بحقوق المتهم وضمانات الدفاع، حيث تنص المادة (530) على حق المتهم في الاعتراض، خلال أول جلسة بأي درجة من درجات التقاضي، على عدم مثوله شخصيًا أمام المحكمة المختصة. ويتوجب على المحكمة البت في هذا الاعتراض بقبوله أو رفضه.
بالإضافة إلى ذلك، تؤكد المادة (531) على ضرورة حضور المتهم الجلسات دون قيود أو أغلال، مع توفير الملاحظة اللازمة. كما تُلزم هذه المادة بالسماح لمحامي المتهم بمقابلته والحضور معه في مكان تواجده وأثناء إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد، مع التأكيد على عدم جواز فصل المتهم عن محاميه خلال هذه الإجراءات.
الإجراءات الخاصة بالأطفاليُراعي مشروع القانون خصوصية محاكمة الأطفال، حيث تنص المادة (527) على إمكانية اتخاذ الإجراءات عن بُعد مع الأطفال، مع منح جهات التحقيق والمحاكمة المختصة صلاحية إعفاء الطفل من الحضور الشخصي، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات تلك الإجراءات إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون الطفل.
التنظيم الفني والتقني:
لتنفيذ هذه الإجراءات بفعالية، تُلزم المادة (532) وزارة العدل، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات والوزارات المعنية، بإعداد القاعات وأجهزة الاتصال اللازمة لتطبيق إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد. يشمل ذلك تجهيز الجهات المختصة، والمؤسسات العقابية، ومراكز الإصلاح والتأهيل، وغيرها من الإدارات ذات الصلة، وتقديم الدعم الفني المطلوب.
التوثيق وحفظ السجلاتتُشير المادة (529) إلى ضرورة قيام جهات التحقيق والمحاكمة المختصة بتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم عبر وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بُعد، وتفريغها في محاضر رسمية. يُسمح بالاستعانة بالخبراء في هذا المجال، وتُودع هذه المحاضر في ملف القضية، مع توقيع عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب على كل ورقة، دون الحاجة إلى توقيعات المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المترجمين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا