«التنسيقية» تلتقي مشايخ وسيدات وشباب قبائل سيوة وتستمع لمطالبهم من الرئيس القادم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
التقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، مشايخ وسيدات وشباب قبائل سيوة، للاستماع إلى أبرز مطالبهم من الرئيس القادم.
وعرض وفد التنسيقية محاور عمل التنسيقية لدعم المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤكدين على الوقوف على مسافة واحدة من كل المرشحين، مع العمل على توعية المواطنين بضرورة المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي.
من جانبهم، أشاد شيوخ عواقل قبائل سيوة بمساعي القيادة السياسية في حفظ الأمن والأمان بالمحافظات الحدودية، وبالأخص ما تم من إنجازات بعد الزيارات المتكررة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.
وعرض مشايخ وأهالي القبائل عددا من تطلعاتهم أمام وفد التنسيقية، وتضمَّن الحديث مقترحات لتنمية الواحة واستكمال تحديث خدمات البنية التحتية من طرق مؤهلة وصرف صحي، بجانب مقترحات لتطوير التعليم والخدمات الصحية بالمحافظة، وآليات إيجاد فرص عمل ومشروعات استثمارية للمحافظة وأهلها، وبالأخص الصناعات الغذائية وأهمها التمور والزيتون.
وفي سياق متصل، التقت عضوات التنسيقية، سيدات واحة سيوة، وقامت العضوات بعرض ما تقوم به التنسيقية ومدى الإنجاز الذي حققته سيدات مصر خلال العشر سنوات الماضية، ودعت عضوات التنسيقية سيدات واحة سيوة لضرورة المشاركة الإيجابية في الاستحقاق الانتخابي المقبل، مؤكدين على الدور المحوري الذي تقوم به السيدات في الاستحقاقات الانتخابية على مدار تاريخ مصر.
التنمية في سيوةفيما قدمت سيدات الواحة لوفد التنسيقية عدة مقترحات لتنمية دورهن في تحقيق التنمية في سيوة، بجانب مطالب بتطوير التعليم والخدمات الصحية بالواحة، وآليات إيجاد فرص عمل للسيدات بالواحة وضرورة توعيتهن بدورهم العام في تنمية الأسرة السيوية.
ضم وفد التنسيقية النائب أكمل نجاتي، النائب محمد السباعي، عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، النائبة رشا فايز كليب، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وعماد رؤوف ونيفين إسكندر ومحمد صلاح خليفة ومارك مجدي، أعضاء التنسيقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين سيوة مجلس النواب المحافظات الحدودية
إقرأ أيضاً:
حزب مصر أكتوبر: الحزمة الاجتماعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنها رئيس الوزراء، بتوجيهات من الرئيس السيسي، تعكس بوضوح اهتمام القيادة السياسية بتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يضمن استقرار الأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تمثل انتصارًا حقيقيًا لسياسات دعم الفئات الأولى بالرعاية، حيث تأتي في توقيت هام وحيوي قبل شهر رمضان لمساندة الأسر الأكثر احتياجًا، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على مستوى معيشة المواطنين، مشيرة إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال إجراءات ملموسة تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بشكل فعال ومستدام.
وأضافت أن هذه الحزمة الجديدة ليست مجرد استجابة ظرفية، بل تأتي ضمن استراتيجية متكاملة تعمل على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الأمن الاجتماعي، مؤكدة أن الحكومة تدرك جيدًا أهمية هذه الإجراءات في تحقيق الاستقرار المجتمعي وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكدة أن هذه القرارات تأتي ضمن رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة للمصريين، مؤكدة أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير حياة كريمة لجميع مواطنيها، وتقديم الدعم اللازم لضمان الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وأضافت أن إقرار الحزمة الاجتماعية في الشق الأول عبر دعم الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة معاش تكافل وكرامة تعكس اهتمام قوي بهذه الفئات لضمان حماية اجتماعية، خاصة مع حلول شهر رمضان المبارك، لافتة إلى أن الدولة المصرية لا تكتفي فقط بتقديم الدعم المالي، وإنما تعمل أيضًا على تنفيذ برامج تنموية ترفع من جودة الحياة، وتوفر فرصًا اقتصادية تسهم في تحسين الدخل، وهو ما يعكس رؤية القيادة السياسية في بناء دولة حديثة قائمة على مبادئ العدالة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي.
ولفتت إلى أن الحزمة تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي