خالد سرحان بعد اختراق صفحته للمرة الثانية: سألجأ للقانون
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تعرضت صفحة الفنان خالد سرحان عبر موقع فيسبوك، للاختراق للمرة الثانية خلال الفترة القليلة الماضية، وتم نشر بعض التدوينات ثم حذفها، والعودة مرة أخرى لنشر تعليقات لم ينشرها بنفسه.
سرحان: صفحتي موثقة بالأزرقومن جانبه، أعرب الفنان خالد سرحان في بيان رسمي، عن استيائه الشديد مما حدث من عملية اختراق لصفحته للمرة الثانية، مؤكداً أن تصريحاته أو تعليقاته التي تخرج منه مباشرة ليس لها مصدر على السوشيال ميديا إلا صفحته الرسمية الموثقة ذات العلامة الزرقاء.
وأوضح سرحان، في بيانه الصحفي، أنه سوف يلجأ للمساءلة القانونية ضد كل مَن ينقل أخباراً عنه بعيدة عن صفحته الرسمية الموثقة، دون أن يتصلوا به للاستفسار أو تأكيد ما يتم كتابته على أي صفحات أخرى غير صفحته ذات العلامة الزرقاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خالد سرحان فن أخبار الفن
إقرأ أيضاً:
جريمة لا تشملها الحصانة الرئاسية.. رئيس كوريا الجنوبية يرفض مذكرة الاستدعاء للمرة الثانية
رفض الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للمرة الثانية مذكرة الاستدعاء التي أرسلتها وكالة مكافحة الفساد للتحقيق في محاولته فرض الأحكام العرفية، وفق ما أعلن الفريق المكلف التحقيق الاثنين.
وعزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر بعدما أعلن الأحكام العرفية في الثالث من الشهر نفسه وإدخال البلاد في دوامة أسوأ أزمة سياسية منذ عقود.
وكان محققون من وكالة مكافحة الفساد استدعوه الأسبوع الماضي إلى مقرهم في ضاحية سيؤول لاستجوابه بتهمة التمرد وهي جريمة عقوبتها الإعدام، وإساءة استخدام السلطة، لكنه رفض المثول من دون تقديم أسباب.
ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أرسلت الوكالة مذكرة استدعاء ليون للمثول يوم 25 ديسمبر الساعة 10,00 صباحاً للتحقيق معه بشأن تلك الأحداث.
لكن الوكالة أعلنت اليوم، الاثنين، أن مذكرة الاستدعاء التي أرسلت عبر البريد إلى منزل يون ومكتبه، رفضت من جانب المتلقي. كذلك، أُرجع بريد إلكتروني إلى مرسله من دون التمكن من تحديد ما إذا كان قد تمت قراءته أم لا.
وفي حال رفض يون مجدداً المثول في 25 ديسمبر، سيكون على وكالة التحقيق الاختيار بين إرسال مذكرة استدعاء ثالثة أو مطالبة المحاكم بإصدار مذكرة توقيف.
وبحسب دستور كوريا الجنوبية، فإن جريمة «التمرد» لا تشملها الحصانة الرئاسية، ويمكن توقيف يون الممنوع من مغادرة البلاد وتوجيه الاتهام إليه.
وما زال يون ممنوعاً من ممارسة مهامه بينما تدرس المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستؤيد قرار عزله أم لا. وأمام المحكمة ستة أشهر تقريبا لإصدار حكمها. وإذا قررت عزله، سيتوجّب إجراء انتخابات فرعية خلال شهرين.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة