تطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية بالصحراء يحيي مخاوف جزر الكناري
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
جددت دعوة الملك محمد السادس لإقامة اقتصاد بحري قوي للمملكة، وتطوير التنقيب عن الموارد الطبيعية في عرض البحر في منطقة الصحراء المغربية مخاوف جزر الكناري المحتلة، من أن يتوسع التنقيب المغربي ليطال المياه المتنازع عليها بين الطرفين.
هذه المخاوف عبرت عنها نائبة ائتلاف الكناري، كريستينا فاليدو، الأربعاء المنصرم، محذرة وزير الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون خوسيه مانويل ألباريس، من تداعيات سلبية على منطقة جزر الكناري إذا تحققت خطط المغرب للتنقيب عن النفط في المياه القريبة من الجزر.
ويرى محمد العمراني بوخبزة، أستاذ العلوم السياسية، في تصريح لـ”اليوم 24″، أن طبيعة التشكيل الاجتماعي في جزر الكناري يجعل هذه المنطقة دائمة الحذر والتوجس من أية خطوة يقوم بها المغرب. كما أن هذه المنطقة تتضمن معادن نفيسة، قد يكون مستقبل العالم مرتبط بها، ما يجعل حديثا من هذا النوع يخلق تشويشا وأزمات .
وفسر أن جزءا من المجتمع المدني في هذا الأرخبيل ينظر إلى المغرب بحذر، وله تأثير بشكل كبير على النخبة السياسية سواء في إسبانيا أو في جزر الكناري بصفة خاصة.
وهذه ليست المرة الأولى، التي تعبر جزر الكناري عن تخوفات من هذا النوع؛ فهي تعبير عن توجهات عامة داخل أوساط هذه المنطقة.
ولفت بوخبزة، إلى أن المغرب أخذ المبادرة بترسيم حدوده البحرية التي أخذت طابعها المؤسساتي بكل حذافيره، علاوة على أن جميع الأطراف تعلم جيدا الحدود البحرية للمملكة، سواء تعلق الأمر بالمياه الإقليمية، أو بالمنطقة الاقتصادية.
وأفاد بأن المغرب يتفادى القرارات الأحادية، ما جعل الجانب الإسباني يختار الاصطفاف بالجانب المغرب.
وأشار إلى أن المغرب لم يتخذ المبادرة بشكل أحادي، كما أن الحكومة المركزية بمدريد، تتولى هذه الأمور، في الوقت الذي تمر منه العلاقلات الثنائية في أحسن الأحوال في الفترة الراهنة.
كلمات دلالية الصحراء الموارد الطبيعية جزر الكناري
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الصحراء الموارد الطبيعية جزر الكناري جزر الکناری
إقرأ أيضاً:
«سياحة النواب»: تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات الكبرى لتحسين الاقتصاد
عقدت لجنة السياحة بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعًا لمناقشة لمناقشة آخر مستجدات تخطيط وتطوير المنطقة السياحية بأهرامات الجيزة، في جلسة ثرية حضرها ممثلو الوزارات والجهات المعنية.
حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس قطاع الآثار «ممثلين عن وزارة السياحة»، وممثلين عن وزارة قطاع الأعمال العام منهم مستشار الوزير للشئون البرلمانية، والعضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للصوت والضوء.
وقالت النائبة نورا علي، إن تطوير منطقة الأهرامات من المشروعات القومية الكبرى التي تسهم في تحسين الاقتصاد وزيادة الإيرادات السياحية، وتحسين جودة الخدمات التي يحصل عليها السياح، ما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية مفضلة للعديد من الزوار.
وأضافت أن هذه المنطقة الأثرية تعد الأضخم والأعظم على مستوى العالم، وبالتالي الانتهاء من تطويرها يحتاج إلى سرعة خاصة بالتزامن مع التشغيل التجريبي للمتحف الكبير؛ تمهيدا لافتتاحه رسميا، بجانب مع ما توليه الدولة من الاهتمام بالمنطقة باعتبارها من أهم المقاصد السياحية والأثرية والثقافية على مستوى العالم.
وتابعت: «وبالتالي الانتهاء من تطوير منطقة الأهرامات وتوفير الخدمات الأساسية للزوار بدايةً من دخول منطقة الأهرامات وحتى انتهاء الزيارة يحقق استمتاع الزائر بكل لحظة في هذا المقصد العظيم، ويتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق 30 مليون سائح بحلول 2028».
بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصرومن جانبه، أشار الدكتور محمد إسماعيل، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إلى أن بدء التشغيل التجريبي لمنطقة الهرم يحتاج ثلاثة عناصر؛ منها تخصيص مسار للباعة الجائلين، وتوفير سيارات صديقة للبيئة، ونقل المدخل الحالي واستخدام مدخل الفيوم.
وتابع «فيما يتعلق بالباعة الجائلين والخيالة وأصحاب الجمال تم الاتفاق على عمل مسار فيما بين منطقة البانوراما وأرض التريض وستزود المنطقة بترابيزات للباعة، كما يجرى توفير سيارات صديقة للبيئة للتشغيل التجريبي».
وأردف «بالنسبة للبوابات للدخول والخروج من المنطقة تم الانتهاء من كل ما طلبته الشرطة للتأمين، والجزء الأمني جرى الانتهاء منه تماما، ولديهم الآن مدخلين جاهزين للافتتاح تماما؛ القديم والحديث على طريق الفيوم».
وأصدرت اللجنة عددًا من التوصيات العاجلة في نهاية الاجتماع وبعد مناقشات مستفيضة، جاء منها: مراعاة أن تتم أي أعمال ترميم أو إزالة آثار ترميم بعيد عن مواعيد الزيارات، وسرعة الانتهاء من تطوير المنطقة وتشغيلها بشكل متكامل، وتخصيص المنطقة الحضارية لتنظيم استخدام عربات الحنطور والكارتة والخيل والجمال بعيدا عن المنطقة الأثرية.
كما أوصت بوضع تسعيرة موحدة ومواصفات واشتراطات صحية وبيئية وفنية لكل من العربات والدواب، والتزام السائقين بزي موحد، وتخصيص مساحة للبائعين الجائلين، والتنسيق مع القابضة للمطارات لتخصيص مادة ترويجية لمنطقة الأهرامات على شاشات العرض في جميع المطارات، وعقد دورات لجميع العاملين في المنطقة لتدريبهم على سلوكيات التعامل مع السائح.