من المسؤول عن تدمير جسر شمبات الرئيسي في الخرطوم؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الخرطوم- أفاقت العاصمة السودانية فجر السبت على دوي 3 انفجارات ضخمة، حيث أعلن الجيش السوداني بعدها تدمير قوات الدعم السريع لجسر شمبات الحيوي الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، لكن متحدثا باسم الدعم السريع سارع إلى نفي المسؤولية عن استهداف الجسر متهما القوات المسلحة بتدميره.
وبحسب شهود عيان تحدثوا للجزيرة نت من منطقتي أم درمان والخرطوم بحري، فإن أصوات انفجارات متوالية سمعت في الساعات الأولى من الصباح من جهة الجسر، الذي انقسم لعدة أجزاء بعد أن طالته تفجيرات من الأسفل وفقا للشهود.
قال المتحدث باسم الجيش العميد نبيل عبد الله في بيان مقتضب، إن قوات الدعم السريع وفي إطار مشروعها التدميري لمقدرات البلاد وبنيتها التحتية، ونتيجة لتقدم الجيش في الميدان خاصة في محور أم درمان، قامت فجر اليوم السبت بتدمير جسر شمبات الرابط بين مدينتي أم درمان وبحري، وعدّ الخطوة "جريمة جديدة تضاف لسجلها تجاه الوطن والمواطن" بحسب البيان.
في المقابل نفى المتحدث باسم قوات الدعم المقدم الفاتح قرشي، ضلوع قواتهم في تدمير الجسر، واتهم الجيش ومن سماهم "فلول المؤتمر الوطني" بالمسؤولية حيال الحادثة، وقال في بيان إن "مؤيدي النظام المعزول ظلوا يطالبون قائد الجيش بتدمير جسر شمبات، وإنه لبى اليوم مطالبهم بدلا من اعتقال قياداتهم، الذين أطلق سراحهم من السجون لقيادة حرب الـ15 من أبريل، التي أشعلوها من أجل العودة للحكم".
ورأى المتحدث أن تدمير جسر شمبات وقبله مصفاة الجيلي للنفط وغيرها من المنشآت العامة، هي جرائم حرب تضاف لسلسلة الجرائم، التي قال إنها ظلت تشكل السمة البارزة لنظام المؤتمر الوطني طيلة سنوات حكمه.
بيان للناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع حول تدمير كوبري شمبات من قبل الفلول#معركة_الديمقراطية #حراس_الثورة_المجيدة pic.twitter.com/0JdpLxMVGU
— Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) November 11, 2023
أهمية الجسرشيد جسر شمبات قبل نحو 57 عاما على يد شركة إيطالية، حيث وضع الرئيس السابق الفريق إبراهيم عبود حجر الأساس في العام 1962 وتم تدشينه رسميا في العام 1966، بطول 1050 مترا وعرض 23.6 مترا، مقسمة على 4 مسارات، ويستند على 8 ركائز في قاع النهر، مصنوعة من الخرسانة المسلحة والصلب.
برزت الأهمية العسكرية والأمنية للجسر خلال الحرب المشتعلة بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، حيث يعد أحد أهم الجسور التسعة في الخرطوم، كونه يربط مدينتي أم درمان والخرطوم بحري، واستحوذت عليه قوات الدعم السريع في الأسابيع الأولى من الحرب، بعد أن بسطت سيطرتها على غالب المواقع العسكرية في بحري، كما أنها سيطرت على الجسر من جهة أم درمان، وتمددت للاستحواذ على مباني الإذاعة والتلفزيون القريبة للجسر.
جسر شمبات تم تشييده بواسطة شركة ريتشي الإيطالية .
تم التوقيع على العقد في 1962 و إكتمل الجسر و تم تدشينه في يوليو 1965….. قام بوضع حجر الأساس الرئيس إبراهيم عبود.
حيث يعتبر كبرى شمبات هو اول جسر بين أم درمان غرب النيل و الخرطوم بحري شرق النيل.#السودان#الحرب#شمبات pic.twitter.com/oJZsABGFvL
— TÔUM (@Eltoummoneim) November 11, 2023
من المستفيد؟يؤكد خبير أمني للجزيرة نت أن الجيش هو صاحب المصلحة الأقوى والأكبر في تدمير جسر شمبات، لقطع خطوط الإمداد عن الدعم السريع، ويلفت إلى أن التعديلات التي أجريت مؤخرا على قيادات المنطقة العسكرية للجيش بإعادة قادة سابقين للخدمة، أسهمت بشكل واضح في تغيير خطط الجيش للتعامل مع العمليات العسكرية، خصوصا مع طول الحرب دون إنجاز حاسم، كما يبدي اعتقادا بأن العملية التي استهدفت جسر شمبات تمت وفق رؤية فنية محكمة، حرصت على أن يكون التدمير جزئيا بما يمكن إعادة ترميمه لاحقا.
وفي الاتجاه ذاته، يؤكد الصحفي المختص في الشؤون العسكرية والأمنية ناصف صلاح الدين، أن الصور المتداولة للجسر بعد تدميره تستبعد كليا فرضية القصف الجوي أو الصاروخي، معللا ذلك بظهور تدمير طال الدعامات الإسمنتية من الأسفل، وهو ما أدى لانفصال القاعدة وغرقها في النيل.
ويؤكد صلاح الدين في حديثه للجزيرة نت ما جاء في حديث الخبير الأمني، كون الجيش هو المستفيد الأول من تدمير جسر شمبات، لأنه الوحيد الواقع تحت سيطرة قوات الدعم السريع من ناحيتي أم درمان والخرطوم بحري، ويستخدم في إيصال كل الإمدادات للدعم.
ويعتقد صلاح الدين أن الخطوة هذه ربما تمثل تمهيدا لشن هجوم بري واسع من الجيش على قوات الدعم السريع، وأن مسؤولي العمليات العسكرية في الجيش وضعوا في الاعتبار أن أي هجوم بري يمكن أن تقطعه إمدادات للدعم السريع عن طريق "الفزع".
ويضيف المتحدث ذاته "من ناحية إستراتيجية الجيش لديه مصلحة في السيطرة على الجسر، وسابقا كانت لديه عدة محاولات للتمكن من إحراز تقدم، لكن لأن الدعم يسيطر على غالب الخرطوم بحري فإن عملية الاستحواذ على الجسر من الجهتين كانت مكلفة من ناحية عسكرية، وأعتقد أن الخيار الأفضل للجيش كان تدميره بطريقة متقنة استخدمت فيه على الأرجح زوارق بحرية وغواصون وضعوا المتفجرات".
واقع عملياتي جديدفي المقابل يميل خبير إدارة الأزمات والكوارث بمركز البحوث الاستراتيجية اللواء أمين إسماعيل مجذوب الى التأكيد بأن التخريب الذي طال جسر شمبات هو امتداد لسلسلة عمليات التخريب والنهب الممنهج والمنظم الذي ظلت تمارسه قوات الدعم السريع، ويرى في حديث للجزيرة نت أن المؤشرات تبين بوضوح خيبة الأهداف الرئيسية للدعم السريع، فباتت تتعامل بردود الفعل.
كما يتضح بجلاء وفق قول الخبيرغياب القيادة والسيطرة وفقدان الأهداف والخطط، لتبقى التصرفات مستقلة عن بعضها بعضا. ويشير كذلك الى أن النوايا تبدو واضحة لانسحاب الدعم السريع من العاصمة، وبالتالي تجرى تبعا لذلك عمليات حرق الأرض وتدمير البنايات والأسواق، وتخريب محطات المياه والكهرباء.
ومن وجهة نظر الضابط المتقاعد في الجيش السوداني علي ميرغني فإن "تدمير جسر شمبات، بغض النظر عن الفاعل، خلق واقعا جديدا في مضمار العمليات"، ويشير إلى أن قوات الدعم السريع تعمل بنظام الفزع (Mutual support) بحيث يمكن أن تدفع بقوات من أي منطقة لمساندة تلك التي تتعرض لهجوم كبير في مكان آخر.
ويلفت الضابط أنه معلوم عسكريا عند التخطيط لأي معركة يتم إجراء تقدير موقف استنادا على قوة العدو. ويضرب المتقاعد ذاته مثلا بكون قائد قوة من الجيش إذا أراد شن هجوم على الإذاعة، لا يستطيع تقدير قوة العدو بسبب عدم معرفة حجم الفزع المتوقع وصوله من بحري أو حتى من الخرطوم عبر بحري.
وأردف ميرغني "لذلك أرجح أن الحرب دخلت مرحلة نوعية جديدة، وأتوقع أن تشن القوات المسلحة هجوما كبيرا في أم درمان خلال الأيام القليلة المقبلة، مع احتمال كبير أن يحاول الدعم السريع تحييد جسر الحلفايا أو السيطرة عليه".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أم درمان والخرطوم بحری قوات الدعم السریع تدمیر جسر شمبات الخرطوم بحری للجزیرة نت
إقرأ أيضاً:
بعد تقارير عن موافقة الجيش.. السودان يرد على دعوة أممية بشأن مفاوضات مع الدعم السريع في جنيف
رد وزير الخارجية السوداني علي يوسف على تقارير إعلامية قالت إنّ لعمامرة يقود جهوداً لإحياء محادثات غير مباشرة في جنيف السويسرية خلال يناير المقبل، و أن الدعم السريع وافقت، فيما أبدى الجيش موافقة شبه “مبدئية على المشاركة”، دون تأكيد رسمي
متابعات – تاق برس – وكالات – كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» عن أن المبعوث الأممي إلى السودان، رمطان لعمامرة، بدأ الترتيب لتوجيه دعوات إلى طرفي النزاع السوداني: الجيش و«قوات الدعم السريع»؛ لاستئناف محادثات غير مباشرة بمدينة جنيف السويسرية خلال يناير (كانون الثاني) المقبل، تركز على ملف حماية المدنيين.
الا ان وزير الخارجية السفير علي يوسف الشريف قال حسب (السوداني)، إنّ الحكومة السودانية لم تتلق أي دعوة من المبعوث الخاص للأمين العام للامم المتحدة رمطان لعمامرة، بشأن استئناف مفاوضات جنيف.
ورفضت الحكومة المشاركة في منبر للتفاوض مع الدعم السريع في جنيف برعاية سعودية ــ أمريكية في أغسطس المنصرم.
وأضاف الشريف : “موقفنا لا يزال كما هو بشأن منبر جنيف ولم يتغير لأنه موقف صحيح”.
وفي وقت سابق، قال رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش: “تمسكنا بموقفنا المبدئي وهو عدم حضور مفاوضات جنيف إلا في حال تنفيذ مقررات جدة”.
وانخرطت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح وتحقيق السلام في السودان (ALPS)»، في الأيام الماضية، في مشاورات جديدة مع جهات فاعلة في المجتمع المدني السوداني تمثل النساء والشباب والمنظمات، لأخذ تصوراتها وملاحظاتها وعرضها ضمن أجندة المحادثات المرتقبة.
ونقلت المصادر لــ«الشرق الأوسط» عن المسؤول الأممي أن «(قوات الدعم السريع) وافقت على استئناف المحادثات، فيما أبدى الجيش موافقة شبه مبدئية على المشاركة، دون تأكيد رسمي من جانبه حتى الآن».
وقالت إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، لعمامرة، «سيقود بنفسه المحادثات بين الطرفين للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص حماية المدنيين، ربما يفتح الباب لتفاهمات في قضايا أخرى بشأن الأعمال العدائية».
وخلال المفاوضات التي جرت بجنيف في أغسطس (آب) الماضي، أفلحت مجموعة «ALPS»، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر وسويسرا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، في الحصول على موافقة قوية من طرفي القتال على تأمين إعادة فتح وتوسيع طرق الوصول الإنساني دون عوائق بناء على أسس «إعلان جدة»، مهدت لاحقاً لوصول محدود للإغاثة إلى المدنيين بمناطق النزاعات في دارفور وكردفان.
ورغم ذلك، فإن المتحدث الرسمي باسم وفد «الدعم السريع» المفاوض، محمد المختار النور، قال في تصريح مقتضب لــ«الشرق الأوسط»: «لم تصل إلينا دعوة رسمية بعد من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، رمطان لعمامرة، بخصوص المحادثات المزمعة. وفي حال تمت دعوتنا، فسنرد عليها بعد دراستها».
وحدّ غياب وفد الجيش السوداني عن المشاركة في تلك المحادثات من الوصول إلى اتفاق حول الآليات المقترحة من قبل الشركاء في المجموعة الدولية بشأن حماية المدنيين، المتمثلة في تلقي الشكاوى ومعالجة المشكلات الناشئة بشأن تنفيذ الالتزامات المتعلقة بذلك الملف بموجب الاتفاقيات القائمة.
وتعثرت اجتماعات تشاورية رفيعة المستوى جرت بين قادة «مجلس السيادة السوداني» ومسؤولين أميركيين ضمن اجتماعين منفصلين في جدة والقاهرة خلال الأشهر الماضية، ولم تتوصل إلى تفاهمات بشأن مشاركتهم في مفاوضات جنيف السابقة، فقد أصر هؤلاء على المشاركة بوفد يمثل الحكومة السودانية، لكن الجانب الأميركي تحفظ على ذلك.
ووفقاً للمصادر، فإن جولة المحادثات المرتقبة في يناير المقبل «ستركز على إحراز اختراق كبير يقود إلى حمل الطرفين المتقاتلين على حماية المدنيين من خلال الاتفاق على إجراءات وقف العدائيات على المستوى الوطني بوصفها مدخلاً لوقف إطلاق النار».
وقالت إن لعمامرة تحدث عن زيارة مرتقبة إلى مدينة بورتسودان؛ العاصمة الإدارية المؤقتة للبلاد، خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يلتقي خلالها قادة «مجلس السيادة» وكبار المسؤولين في الحكومة السودانية.
وأضافت أن المبعوث الأممي سيوجه، خلال زيارته إلى بورتسودان، الدعوة مباشرة للحكومة السودانية للمشاركة في المحادثات، وأنه لم يستبعد أن تتمسك بشروطها السابقة، «لكنه أكد أن محادثات جنيف تستند في الأساس على ما تم التوصل إليه في (إعلان مبادئ منبر جدة)، وهو اتفاق لا خلاف عليه بين الطرفين».
وكانت «الدعم السريع» شاركت بوفد رفيع المستوى في محادثات جنيف السابقة، مؤكدة التزامها بتحسين حماية المدنيين، وضمان الامتثال لـ«إعلان جدة» وأي اتفاقيات مستقبلية أخرى، كما تعهدت لشركاء جنيف بإصدار توجيهات صارمة لقادتها وقواتها في الميدان للامتناع عن ارتكاب انتهاكات أو التعرض للعمليات الإنسانية التي جرى الاتفاق عليها.
السودانرمطان لعمامرةمفاوضات جنيف