تصريحاته استدعت ردا من أعلى مستوى في إسرائيل.. هل تغير موقف ماكرون؟
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أثار تصريح للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، انتقد فيه قصف إسرائيل للمدنيين في غزة، لأول مرة منذ بدء الحرب ضد حماس، انتقادات من أعلى المستويات في إسرائيل.
وقال ماكرون، الجمعة، إنه "لا يوجد مبرر لقصف إسرائيل لهؤلاء الأطفال، وتلك السيدات، وأولئك المسنين في حربها ضد حماس" مبرزا الحاجة لوقف إطلاق النار في غزة.
وأردف في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا إنه "لا يوجد سبب لذلك ولا شرعية"، معربا عن أمله في أن ينضم زعماء غربيون آخرون إلى دعوته.
وقال ماكرون "نحن نشاطر إسرائيل وجعها، ونُشاركها رغبتها في التخلص من الإرهاب، لكن ثمة مدنيون يُقصفون.. هؤلاء الأطفال هؤلاء النساء هؤلاء الكبار في السن يتعرضون للقصف والقتل" و"لا يوجد أي مبرر ولا أي شرعية لذلك، لذا نحض إسرائيل على التوقف".
ومثل إسرائيل، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، ودول غربية أخرى، تعتبر فرنسا، حماس، "منظمة إرهابية".
يذكر أنه بعد 18 يوما على بدء الحرب، زار ماكرون، إسرائيل، حيث التقى بنتانياهو وعبر له عن تضامن باريس الكامل مع إسرائيل بعد الهجوم الذي أوقع 1200 ضحية واختطاف 239 آخرين.
واقترح الرئيس الذي حل بالقدس في 24 أكتوبر الماضي إنشاء"تحالف دولي ضد حماس" معزيا الإسرائيليين بالقول "نقدم التعازي من دولة صديقة حزينة على أفظع عمل إرهابي في تاريخكم".
وقال أيضا "هذه صفحة سوداء في تاريخنا، بلدانا يجمعهما الحداد".
"تطور وليس تغيّر"في رده على تعليقات ماكرون الجديدة، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن "حماس هي المسؤولة عن سقوط ضحايا من المدنيين نتيجة هجومها المدمر في جنوب إسرائيل الشهر الماضي".
وأضاف نتانياهو في بيان على منصة إكس، تويتر سابقا "بينما تبذل إسرائيل كل ما في وسعها للامتناع عن إيذاء المدنيين وتدعوهم إلى مغادرة مناطق القتال، فإن حماس تبذل قصارى جهدها لمنعهم من المغادرة إلى مناطق آمنة وتستخدمهم كدروع بشرية" وشبه نتانياهو حماس بتنظيم "داعش".
Statement by Prime Minister Benjamin Netanyahu regarding the remarks by French President Emmanuel Macron:
"The responsibility for any harm to civilians lies with Hamas - ISIS and not with Israel.
وقتل أكثر من 11078 شخصا حسب أحدث حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس، الجمعة، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب، إثر الهجوم الذي شنته حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي وقتل فيه 1200 شخص معظمهم مدنيون.
وفي تعليقه على موقف ماكرون، وإن كان يشكل تغيرا في موقف فرنسا من الحرب بين إسرائيل وغزة، قال المحلل السياسي الفرنسي، فرانسواز جيري، إن الموقف الفرنسي "لم يتغير بل تطور مع تطور مجريات الحرب التي طال أمدها، بينما يسقط آلاف الأبرياء".
وفي اتصال مع موقع الحرة، شدد جيري على أن باريس لا تزال تشد على يد الإسرائيليين الذين فقدوا أحباءهم في هجوم أكتوبر، لكنها لا توافق على الطريقة التي ترد بها الحكومة الإسرائيلية على ذلك.
وقال "لو سألت أي فرنسي، أو أي إنسان سوي عن هجوم أكتوبر، سيقول لك إنه اعتداء إرهابي، وإنه يقف إلى جانب عائلات المقتولين والمختطفين، لكنه لن يعطيك صكا أبيض لما يفعله الجيش الإسرائيلي الآن".
من جانبه، أشار المحلل الإسرائيلي، عكيفا دار، إلى أن القصف الذي راح ضحيته مدنيون كثيرون في غزة "غيّر من موقف باريس تجاه الأحداث في المنطقة".
وقال في مقابلة مع موقع الحرة "أعتقد أن صور ضحايا غزة خاصة الأطفال، والمدنيين الذين لا علاقة لهم بالحرب، غيرت من موقف باريس".
وأضاف "توقف المستشفيات عن الخدمة جراء القصف، وصور اللاجئين وهم يغادرون الشمال نحو جنوب القطاع، بطلب من إسرائيل، ساهم أيضا في ذلك".
وفي تعليقه على رد نتانياهو على تصريحات ماكرون التي قال فيها إن "مسؤولية أي ضرر يلحق بالمدنيين تقع على عاتق حماس التي بدأت الحرب وتستخدم المدنيين دروعا بشرية" قال جيري، إن نتانياهو يعلم جيدا أن فرنسا والدول الغربية وحتى الولايات المتحدة لن تقف معه طويلا ما دام أغلب الضحايا من المدنيين وليسوا من حماس."
وقال "لو أن ضحايا سقطوا بينما دمر الجيش الإسرائيلي البنية التحتية لحماس لقبل الناس ذلك، ولو على مضض، لكن الملاحظ هو أن حماس لا تزال تنشط بينما المدنيون يدفعون الفاتورة لوحدهم".
من جانبه قال عكيفا في الصدد "كان لدى نتانياهو شهر للرد على هجوم حماس.. الآن هناك من يرى أنه يجب أن يتوقف" في إشارة إلى المدة التي استغرقها الرد الإسرائيلي على هجوم السابع من أكتوبر الدامي.
وأردف "كان هناك شبة اتفاق على نطاق زمني محدد.. لكن نتانياهو لم يأخذ ذلك بعين الاعتبار، لا مواقف الدول، ولا حتى الرأي العام المحلي" وفق تعبيره.
جيري عاد ليقول إنه "ليس موقف فرنسا فقط الذي تطور تبعا للحصيلة الثقيلة من المدنيين، بل الكثير من الدول الغربية أضحت تشير إلى رغبتها في إنهاء معاناة المدنيين في غزة".
وقال "ستواجه الحكومة الإسرائلية خلال الفترة القادمة انتقادات عديدة من أغلب دول العالم، بل حتى الولايات المتحدة، التي ساندت نتانياهو حتى الآن".
وأشار إلى ذلك بالقول "لن يرضى أي إنسان بأن يدفع شخص خطيئة شخص آخر، مهما كان لونه، معتقده، أو جنسه". مشيرا إلى ضغط واشنطن من أجل هدن إنسانية في غزة.
"خطوة في الاتجاه الصحيح"وختم جيري قائلا "التاريخ سيحاسب الجميع على مواقفهم من هذه الحرب، من برر هجوم حماس على مدنيين في إسرائيل ومن يبرر قتل المدنيين الآن في غزة".
والجمعة، استهدفت عمليّات قصف وقنص مستشفيات ومدرسة في شمال غزّة حيث يُعالج مئات الجرحى ويحتمي آلاف النازحين، حسبما أفادت مصادر طبّية وفي حكومة حماس، مع تشديد إسرائيل الضغط على المراكز الطبّية ومواصلة المدنيّين الفرار نحو جنوب القطاع المحاصر.
وتوعّد الجيش الإسرائيلي بقتل عناصر حماس إذا شوهدوا وهم يُطلقون النار من المستشفيات، مكررا اتّهام الحركة بأنها "تنشط" من داخل المراكز الطبّية، وهو ما سبق للحركة أن نفته.
يذكر أن إسرائيل، وافقت بعد رفض مرير، على هدنة إنسانية يومية في غزة.
والخميس، أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن إسرائيل وافقت على "هدن" إنسانية في غزة إثر ضغوط مارستها الولايات المتحدة.
وقال بايدن إنها "خطوة في الاتجاه الصحيح" من شأنها مساعدة المدنيين على الفرار من القتال وإدخال مزيد من المساعدات إلى المناطق المتضررة.
Sorry, but your browser cannot support embedded video of this type, you can download this video to view it offline.
وبعد أكثر من شهر على بدء الحرب، أعلنت إسرائيل أن جيشها بات "في قلب مدينة غزة"، بينما تتكثف عمليات القصف الجوي والمدفعي التي أودت بأكثر من حتى الآن أكثر من 11 ألف قتيل، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة بالإضافة إلى إصابة 26475 شخص وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بدء الحرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
غياب المعايير.. أم تغير المتطلبات؟ قراءة في خلفيات إعفاء وزيري الخارجية والأوقاف في السودان
إن تداعيات الحرب الضروس التي تعصف بكيان الدولة السودانية، تفرض على القيادة الانتقالية تحديات وجودية ومسؤوليات تنفيذية ، لتأتي قرارات الإعفاء الوزاري المتتالية، وآخرها إعفاء وزيري الخارجية والأوقاف ضمن هذه التداعيات ، وتثير في ذات الوقت تساؤلات مشروعة حول منهجية الاختيار، ووضوح المعايير، ومستقبل العمل التنفيذي في البلاد.
اللافت أن الوزيرين لم يمضيا في منصبيهما سوى بضعة أشهر، وهي فترة لا تكفي – وفق المعايير المؤسسية – لتقييم أداء موضوعي ومؤسسي وعلمي ، إلا إذا كانت هناك مؤشرات خطيرة على الفشل أو الانحراف، أو أن التقييم تم بناء على معايير أخرى غير معلنة.
إن التساؤل الجوهري الذي يفرض نفسه .. هل تكمن المشكلة في آلية الاختيار نفسها؟ أم أن متغيرات الحرب تفرض ديناميكية مختلفة تتطلب مواصفات خاصة في شاغلي المناصب العليا، لا تتوافر بالضرورة في أصحاب الكفاءات الأكاديمية أو الخلفيات التقليدية؟
غياب معايير واضحة وثابتة في عملية التعيين يُنتج بالضرورة هشاشة في البنية التنفيذية، ويجعل من كل وزير “تجربة قابلة للإلغاء”، بدلاً من أن يكون “مشروع بناء مؤسسي”. كما أن القرارات المفاجئة بالإعفاء تُضعف ثقة الرأي العام في جدية الدولة، وقدرة مؤسساتها على التخطيط بعيد المدى.
ومما لا شك فيه أن من سيُعيَّن بعد الوزيرين المقالين، سيتقدم للمنصب مثقلاً بالهواجس، خائفًا من أن يلقى المصير ذاته، في ظل ضبابية المعايير. وهذا قد يؤدي إلى ارتباك في الأداء، أو إلى انتهازية في التصرف، إذ يحاول البعض إثبات الولاء بدلًا من الكفاءة وهذه في تقديري رسائل سلبية لمن يأتي بعد..
فالمرحلة التي تمر بها البلاد لا تحتمل المجاملات ولا التجارب. وعليه فإن الواجب على القيادة العليا للدولة – وخاصة في ظل ظروف الحرب – فإني أرى أن توضع معايير شفافة لاختيار القيادات ، تقوم على:-
– الكفاءة المهنية والسيرة العملية النزيهة.
– القدرة على العمل تحت الضغط، وفهم تعقيدات المرحلة الانتقالية.
– الالتزام الصارم بخطاب الدولة السياسي والإعلامي، وعدم الارتجال.
– الخضوع لتقييم دوري مبني على مؤشرات أداء واضحة.
– كما يجب أن يصاحب ذلك تصور استراتيجي لكل وزارة، يتم من خلاله تحديد المطلوب من الوزير قبل تعيينه، وليس بعد ذلك. فالفشل غالبًا ما يكون في التخطيط لا في الأفراد.
وآخراً فإن الإقالات المتسارعة، دون خطاب توضيحي شفاف للرأي العام، تُضعف الثقة، وتثير الشكوك، وتمنح خصوم الدولة مادة جاهزة للتشكيك في كفاءتها. والمطلوب اليوم ليس فقط “من يشغل الكرسي”، بل “من يحمل المشروع”، ويصمد في معركة بناء الدولة تحت نيران الحرب.
* ..بقلم د.إسماعيل الحكيم..*
*Elhakeem.1973@gmail.com*
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)