تركيب منظومة Gps لمتابعة حركة سيارات شركة مياه الشرب في المنيا
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المنيا، تطوير وتحديث المنظومة الأمنية في كل الجوانب نظراً لأهميتها بالمساهمة في انتظام سير العمل بالشركة والمحطات والحفاظ على الأصول.
جاء ذلك خلال استقبال المهندس رجب السعيد جبر رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، اللواء عبدالرحيم السيد أبو طالب، مدير عام الأمن بالشركة القابضة، وطارق أحمد سالم مساعد مدير عام الأمن وذلك ضمن التقييم الأمني للشركات لعام 2023.
انتقلت اللجنة لتفقد غرفة العمليات والطوارئ الرئيسية بديوان عام الشركة والتفتيش على تنفيذ تعليمات السلامة والصحة المهنية وأنظمة المراقبة بالشركة وأفراد الأمن ومنظومة Gps لمتابعة حركة السيارات والبوابات الإلكترونية والمرايات العاكسة للكشف عن المعادن والمفرقعات، وخطط الإخلاء وإطفاء الحريق بمبنى الديوان العام بالشركة ومركز خدمة العملاء وحملة الصرف الصحي بمركز المنيا.
تطوير وتحديث المنظومة الأمنية بالشركةكما تم المرور على بعض محطات المياه و الصرف الصحي ومخازن الخردة بالأفرع للتأكد من تنفيذ الخطة الأمنية وتعليمات الأمن.
وقدم مدير عام الإدارة العامة للأمن بالشركة القابضة للمياه الشكر لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في المنيا، لدعم إدارة الأمن بالشركة والعمل على تطوير المنظومة الأمنية بالشركة من كافة النواحي كما أثنى على مستوى الأداء الأمني بالشركة، مؤكدا ضرورة التعامل الأمثل مع المواطنين والعاملين بمختلف مواقع العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تركيب منظومة متابعة حركة السيارات شركة المياه
إقرأ أيضاً:
قبل بدء المرحلة الثانية.. تعرف على قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل
يبحث عدد كبير من المواطنين عن قيمة اشتراكات المنافعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، لاسيما مع قرب انطلاق المرحلة الثامية والتى يستفيد منها 12.8 مليون مستفيد في نطاق 5 محافظات.
ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية فى السنة المالية المقبلة أى فى شهر يوليو المقبل فى 5 محافظات، وسيتم تقييم ذلك فى الملتقى ومع إمكانية دمج القطاع الخاص فى المنظومة.
وفي ظل توجه الدولة لتحمل قيمة اشتراكات غير القادرين في منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية في وقت سابق عن اشتراكات المنتفعين فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة عبر موقعها الإلكتروني.
وحدد قانون التأمين الصحي الشامل شروط الانتفاع وقيمة الاشتراكات للفئات المختلفة، حيث ألزم، جميع الجهات العامة أو الخاصة ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون بإمداد الهيئة بالبيانات اللازمة عن الخاضعين لأحكامه وتوزيعهم الجغرافي وأعمارهم ومهنهم وكل ما تحتاجه الهيئة من معلومات تتطلبها مباشرة نشاطها، وتنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمنتفعين بالنظام.
وتشمل هذه القاعدة كافة البيانات اللازمة لقيامها بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ومصلحة الأحوال المدنية وغيرها من الجهات المعنية ذات الصلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
وفيما عدا حالات الطوارئ، يشترط للانتفاع بخدمات التامين الصحي الشامل، أن يكون المنتفع مشتركًا في النظام ومسددًا للاشتراكات بداءً من تاريخ سريان أحكام هذا القانون على المحافظة التي يتبعها المريض، وفي حالة عدم الاشتراك أو التخلف عن السداد يشترط لانتفاعه بخدمات النظام وسداد الاشتراكات المتأخرة دفعة واحدة أو بالتقسيط، وفقًا لما تحدده الهيئة.
وحدد القانون،قيمة اشتراكات للمنتفعين بالمنظومة يشترط سدادها لصالح هيئة التأمين الصحى الجديدة ويتم استقطاعها من المرتبات والمعاشات اتوماتيكيا ، وجاءت كالآتي:
1-العاملون المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 سيتحملون اشتراكًا بقيمة 1% من الأجر.
2- المؤمن عليهم ومن فى حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون سيتحملون 5% من الأجر التأمينى.
3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيتحملون 2% من المعاش الشهرى.
4- المعالون سيتحملون نسبة 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التى ليس لها دخل ثابت.
5-يسدد 1% عن كل معال أو ابن بحد أقصى اثنين من الأبناء و 1.5% فيما زاد عن ذلك من الأبناء.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع