مؤسسة النفط تُعلن عودة أحد آبار حقل زلطن للعمل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن عودة أحد آبار حقل زلطن للعمل بعد توقف دام لأكثر من 10 سنوات
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفرق الفنية والمهندسون بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز نجحت في تحقيق نتائج عالية وغير مسبوقة لأحد الآبار المغلقة بحقل زلطن.
موضحة أن إنتاجية البئر بلغت 3326 برميل من النفط الخام في اليوم بنسبة 100% وبدون أية مياه مصاحبة وذلك وفق اختبار وتقييم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك من خلال الخانق 48/64 بوصة وبضغط 527 رطلا للبوصة المربعة (تدفق طبيعي).
يذكر أن هذا البئر كان خارج الخدمة منذعام 2013 م ،بسبب ضعف الإنتاج وكثرة إنتاج المياه المصاحبة حيث وصلت إلى أكثر من 97% من طبقة زلطن التي تم عزلها بعد إجراء الصيانة.
يشار أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و 222 ألف برميل يوميًا, في أخر بيان للمؤسسة الوطنية للنفط خلال شهر نوفمبر الجاري.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط انتاج النفط شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
الملف الأسود.. إيرادات موازية للنفط تضيع خارج خزينة الدولة: 3 حلول مطروحة (تفاصيل) - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أثار النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد، اليوم الثلاثاء (11 آذار 2025)، تساؤلات حاسمة حول ما وصفه بـ”الملف الأسود” في العراق، مشيرا إلى أن الإيرادات غير النفطية، التي توازي في حجمها عائدات بيع النفط، لا تدخل خزينة الدولة بالكامل.
وأكد رشيد، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، أن "جميع دول العالم تعتمد على الإيرادات الداخلية مثل الضرائب وأجور الخدمات، التي تُستخدم في تمويل الرواتب والنفقات، غير أن الوضع في العراق مختلف، حيث تصل الإيرادات غير النفطية إلى وزارة المالية بمبالغ ضئيلة جدا مقارنة بحجمها الحقيقي".
وأشار إلى أن "هذا الملف يُعد من أبرز بؤر الفساد في البلاد، إذ يتم تسجيل الإيرادات بأرقام متدنية لا تعكس واقعها الفعلي"، مطالبا بإعادة النظر في آلية جبايتها وضمان تسليمها إلى خزينة الدولة وفق أرقامها الحقيقية.
وشدد رشيد على أن "استمرار الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل لم يعد خيارا مستداما، خصوصا مع تزايد النفقات والرواتب"، لافتا إلى أن "قطاعات كبيرة، مثل المعابر الحدودية والخدمات الحكومية، يمكن أن تدرّ عائدات ضخمة توازي إيرادات النفط، لو تم ضبطها وإدارتها بشفافية".
واختتم حديثه بالدعوة إلى تحرك حكومي جاد لمعالجة هذا الملف، الذي وصفه بأنه "من أكبر أبواب الفساد في البلاد"، مؤكدا أن "تجاهله سيؤدي إلى استمرار الهدر المالي وإضعاف الاقتصاد الوطني".
ولطالما شكلت الإيرادات غير النفطية في العراق ملفا شائكا يعكس تحديات الفساد الإداري والمالي في البلاد. وعلى الرغم من امتلاك العراق مصادر دخل متنوعة، مثل الضرائب، والجمارك، ورسوم الخدمات الحكومية، والإيرادات السياحية، إلا أن هذه الموارد لا تنعكس بوضوح في الموازنة العامة للدولة، حيث يتم تسجيلها بأرقام متواضعة.
ويرى مختصون أن تعزيز الشفافية وتحسين نظام التحصيل ومكافحة الفساد، أبرز الحلول المطروحة لإصلاح هذا الملف. وبه قد يصبح العراق قادرا على تمويل جزء كبير من ميزانيته بعيدا عن الاعتماد الكامل على النفط، مما يحقق استقرارا اقتصاديا على المدى الطويل.