الاثنين الحاسم في الزمالك .. ملفات شائكة أمام مجلس لبيب | تفاصيل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن طريقة لعب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، كانت سببًا فى رحيله عن القلعة البيضاء.
وقال سالم فى تصريحاته عبر قناة نادي الزمالك: "أوسوريو مدير فني محترم ولكن طريقة لعبه والظروف الحالية كانا سببا فى رحيله عن تدريب الفريق، وسيتم إنهاء الشرط الجزائي معه من جانب مجلس الإدارة بشكل راقي".
وأضاف أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب سيعقد اجتماعًا يوم الاثنين المقبل وسيناقش مع اللجنة القانونية نتائج التحقيق مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، وسيتم عقد جلسة مع معتمد جمال يوم الثلاثاء المقبل لمناقشته فى المرحلة المقبلة، وايضا ملف المدير الفني سيكون على طاولة المجلس يوم الأثنين"
كما أن مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب سيدرس ملف المشاركة فى السوبر المصري الجديد خلال اجتماعه يوم الاثنين المقبل.
وكان أحمد سالم قد اكد أن النادي كان يحتاج خلال الفترة الماضية منبر رسمي يخرج منه القرارات وهو ما نفعله فى الوقت الحالي عبر قناة الزمالك، وهناك العديد من الشائعات على السوشيال ميديا تخص النادي وهو الأمر الذى نعاني منه خلال الفترة الماضية ولكن فى الوقت الحالي الجماهير تنتظر كل شيء عبر قناة الزمالك".
وأضاف: "كات هناك شائعة بتوقيع غرامة مالية على اللاعبين الثلاثة أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفى الزناري قبل اجتماع المجلس وهو الأمر الذى جعلني أخرج وأرد على تلك الشائعة".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سياسة وزيري التعليم والعمل أبرزها.. تفاصيل جلسات مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل
يستكمل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الجلسات العامة للمجلس لمناقشة عدة طلبات مناقشة مقدمة من النواب منها طلبات مناقشة موجهه لوزير التربية والتعليم حول آليات تحديد المناهج التعليمية، وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع، ومن بينها اللغة الأجنبية الثاني، والانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
بالإضافة إلى طلبات مناقشة، موجهة لوزير العمل حول جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
تتضمن طلب مقدم من النائب أحمد القناوى، وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن جهود وزارة العمل والمكاتب المهنية التابعة لها في ملف حماية ومكافحة الهجرة غير الشرعية وخلق فرص عمل للشباب من خلال تنمية المهارات ومتطلبات سوق العمل المستقبلية والقوى العاملة التنافسية.
ويعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب هشام الحاج على وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بناء قدرات رأس المال البشري المصري وتأهيله لتلبية متطلبات السوق المحلية والدولية.
وينظر المجلس طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب إيهاب وهبة، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تحسين بيئة العمل وتوفير فرص عمل مناسبة وتحفيز التشغيل الحر والقضاء على البطالة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب تيسير مطر، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تعزيز دور مكاتب التمثيل العمالي الخارجية لدعم المصريين العاملين بالخارج.
كما ينظر مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائب رامي جلال، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحديد المناهج التعليمية وأسس استبعاد بعض المقررات من المجموع ومن بينها اللغة الأجنبية الثانية.
كما يشهد مجلس الشيوخ، عرض طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة رشا مهدى، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن الآليات المتخذة لضمان جودة العملية التعليمية التعليم ما قبل الجامعي.
كما يعرض مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن آليات تحقيق الانضباط في المدارس والقرارات الخاصة بالمرحلة الثانوية من التعليم قبل الجامعي.
وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، قد وافق نهائيا في آخر جلسة له على مشروع تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، ليكون تجديد العمل حتى نهاية عام 2025.
وارتأت لجنة الشئون المالية بمجلس الشيوخ، إدخال بعض التعديلات وفقًا لما يلي: تعديل الفقرة الأولى من المادة الأولى بتعديل المدة لتصبح حتى 31 ديسمبر 2025، بدلًا مما جاء بمشروع القانون المقدم من الحكومة بأن يمد العمل حتى 31 يناير 2025، إذ تبين من المناقشة أن اللجان الفنية تحتاج إلي فترة عمل ثلاثة أشهر للنظر في طلبات إنهاء المنازعات الضريبية والبت فيها.
فضلًا عن أن هناك فترة 3 أشهر قبل انتهاء العام المالي يكون فيها الاهتمام الأساسي للممولين إنهاء أعمالهم الدفترية للسنة المالية. وعليه؛ فإن التطبيق العملي الذي أوضحته الحكومة متمثلة في مصلحة الضرائب يتطلب أن يُمد العمل بالقانون لمدة سنة، مع عدم العمل بأحكام هذا القانون مرة أخرى.