بيان القمة العربية الإسلامية: كسر الحصار على غزة وإدخال قوافل مساعدات للقطاع ودعم مصر لتحقيق ذلك
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أعلن البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة في السعودية أن الدول المجتمعة قررت” كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات والغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري”.
ودعا البيان” المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)”.
كما قررت القمة العربية الإسلامية” دعم مصر في خطوات مواجهة تبعات العدوان الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف”.
وطالبت” مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وأخرها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 10/25-AES بتاريخ 26اكتوبر 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لتل أبيب الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا”.
وطالب البيان” جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الارهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته”.
ودعا البيان العربي والاسلامي مجلس الأمن” لاتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرض القرار على تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية والغاء اجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع”.
وطالب” المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وكلفت القمة العربية والإسلامية وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا واندونيسيا ونيجيريا وفلسطين بدء تحرك دولي فوري لوقف الحرب على غزة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
قوافل الأحوال المدنية تستخرج 4 آلاف بطاقة رقم قومي للمواطنين
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجيستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من (بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة) بنطاق محافظات (القاهرة – الجيزة – مطروح – المنوفية – القليوبية – البحيرة - المنيا – أسيوط شمال سيناء – الدقهلية) ، حيث أسفرت تلك القوافل عن إستخراج (4065) بطاقة رقم قومى ، و (14991) مصدراً مميكناً.
وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق .. فقد تقرر إستمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها ، وذلك إعتباراً من يوم 2/4/2025.
كما واصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الإتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع الجماهيرية الفورية بأماكن تواجدهم على أرقام القطاع المختصرة (15340) لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية ، (15341) لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.. حيث تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيراً على المواطنين .. وقد أسفرت عن إستخراج وتوصيل (852) بطاقة رقم قومى و (104) مصدراً مميكناً.
كما واصل القطاع الإستجابة لإلتماسات الحالات الإنسانية (المرضى وكبار السن وذوى الهمم) وإيفاد مأموريات لعدد (31) حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.
و يقوم القطاع بمواصلة إيفاد مأموريات لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين والمترددين على العاصمة الإدراية وعدد من (الجهات الحكومية - النوادى الخاصة) وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لعدد (202) مواطن ومواطنة.
بالإضافة إلى مواصلة إستقبال كبار السن وذوى الهمم "قادرون بإختلاف" بالمركز النموذجى لتلبية إحتياجاتهم من مصدرات القطاع وتم إستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد (319) مواطن ومواطنة.
لاقت تلك الإجراءات قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية.
وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر.