تباطؤ معدل التضخم الشهري في أكتوبر إلى 1.2%
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تباطأ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر أكتوبر الماضي إلى 1.2% من 2% في سبتمبر الماضي.
ووفقا لبيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفع معدل التضخم الشهري لأسعار الطعام والمشروبات بـ 1.7% خلال أكتوبر، وارتفع قسم المشروبات الكحولية والدخان 0.7%، والملابس الجاهزة 0.5%.
وانخفضت أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -0.
لكن أسعار مجموعة اللحوم والدواجن ارتفعت بنسبة (5.6%)، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (3.6)، وتغيرت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (3.3%)، بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.1%).
رئيس صندوق مصر السيادي: التضخم بلغ ذروته معني التضخم واسبابه
التضخم هو زيادة في مستوى الأسعار العامة للسلع والخدمات في اقتصاد معين خلال فترة زمنية. بمعنى آخر، يتسارع التضخم عندما يزيد متوسط الأسعار بشكل مطرد. يتم قياس التضخم عادة بواسطة مؤشر الأسعار، الذي يقيس التغيرات في أسعار مجموعة محددة من السلع والخدمات خلال فترة زمنية محددة.
أسباب التضخم يمكن أن تكون متعددة ومعقدة، وتشمل العديد من العوامل. من بين الأسباب الشائعة للتضخم يمكن ذكرها:
1.طلب زائد: عندما يزيد الطلب على السلع والخدمات بشكل أسرع من القدرة على إنتاجها، يمكن أن يحدث زيادة في الأسعار.
2. تكاليف الإنتاج: زيادة تكاليف إنتاج السلع والخدمات، مثل ارتفاع أسعار المواد الخام أو تكاليف العمالة، يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الأسعار.
3. التضخم النقدي: عندما يتزايد إمداد النقود في الاقتصاد بسرعة أكبر من زيادة الإنتاج الاقتصادي، يمكن أن يحدث تضخم.
4. ارتفاع أسعار الطاقة: يمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة، مثل أسعار النفط، إلى زيادة في التكاليف وبالتالي زيادة في الأسعار العامة.
5. التوترات الجيوسياسية: حدوث توترات جيوسياسية أو أحداث عالمية قد تؤدي إلى عدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مما يؤثر على الأسعار.
تتفاعل هذه العوامل بطرق معقدة، وقد يكون التضخم نتيجة لتأثير مجموعة من هذه العوامل في آن واحد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضخم أزمة التضخم معدل التضخم الشهري الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي يرصد أهم الملفات على مائدة الحكومة الجديدة.. الوقود ومعالجة التضخم أبرزها
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إن الحكومة الجديدة ينتظرها عدد من التحديات، على رأسها إنهاء تخفيف أحمال الكهرباء بشكل جذري، حفاظا على استقرار القطاعات الإنتاجية والمصرفية والسياحية، مشيرا إلى أن هذا الملف مرتبط بشكل رئيسي بملف توفير احتياجات مصر من الوقود سواء الغاز الطبيعي أو المازوت اللازم لتشغيل المحطات.
وأضاف "الجندي"، أن الحكومة الجديدة يقع على عاتقها أيضا معالجة التضخم والحد من زيادة الأسعار، وضبط الأسواق من خلال تفعيل دور الأجهزة الرقابية، فضلا عن دعم القطاعات الإنتاجية من خلال حل مشكلات المستثمرين و الصناعيين وتقديم التيسيرات و المحفزات الاستثمارية، مما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، واستمرار سياسة الحكومة في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز الصناعة الوطنية ليحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد، ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز مصادر الدولة من العملة الصعبة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحكومة الجديدة تحمل على عاتقها أيضا زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني بما يتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وصولاً إلى نسبة مساهمة 60% واستكمال برنامج الاطروحات الحكومية الذي يستهدف زيادة حصة استثمارات القطاع الخاص، كذلك وضع حد لسقف الدين والذي أصبح أحد الملفات الشائكة التي تحتاج إلى إعادة ضبط.
وطالب النائب حازم الجندي، الحكومة الجديدة بوضع المواطن البسيط على رأسه أولوياتها من خلال تحسين مستوى الخدمات المقدمة إليه، في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل فضلا عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، والعمل من أجل ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددا على ضرورة استكمال المشروعات القومية القائمة حتى لا يكون ذلك إهدارا للمال العام خاصة المشروعات التي تشرف عليها حياة كريمة لتحسين حياة الريف المصري.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»