بنموسى: الأستاذ فاعل أساسي في المنظومة.. وسنتحاور مع المعنيين حول موضوع الزيادة في الأجور
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي
أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة مستعدة لإعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث ستعمل الوزارة على فتح حوار مع الأطراف المعنية لتجويد هذا النظام الأساسي.
وقال بنموسى أن "النظام الأساسي يواكب الإصلاح وهو وسيلة وليس هدفا في الحد ذاته، نثول بأن الهدف هو الإصلاح وجودة المدرسة العمومية، والنظام الأساسي يواكب هذا الهدف، عبر استجابته لعدد من الانتظارات، وفي الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار أن هناك تخوف، هناك نقط يمكن أن نكون لم نتوفق في طريقة تحريرها، وهذا خلق تخوقا لدى بعض الأطراف.
وأضاف المسؤول ذاته، "أن النظام الأساسي جاء نتيجة اتفاق 14 يناير المحدد للمبادئ الأساسية والذي وضع إطارا للعمل." مشيرا أن "هناك ملفات جديدة والتي ظهرت بعد صدور النظام الأساسي بالجريدة الرسمية، كما هناك ملفات تهم بعض الفئات، وملفات تهم موضوع الأجور." حيث اعتبر الوزير أنه من الضروري ترك باب الحوار مفتوحا حولها، وهو ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة تضم وزارته تشتغل حول مضمون هذه المواضيع.
وأشار بنموسى أن "الإصلاح يمر عبر تنزيل عدد من الأهداف الأساسية المرتبطة بالتلميذ، بغرض محاربة الهدر المدرسي، والرفع من جودة التعلمات مما يدفع بتمكن التلاميذ منها، والرفع من الأنشطة الموازية." وزاد المتحدث " أن الأستاذ يعتبر فاعلا أساسيا، وهو دور محوري في نجاح هذا الاصلاح وهو ما سيسهم في رفع منسوب التقدير وكرامة الأستاذ ووضعيته داخل المجتمع، وهو وسيلة للدفاع ودعم هذا القطاع للرفع من موارده المالية والامكانات المخصصة له."
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
الزيادة في تسعيرة الشهادة السلبية تفاجئ المقاولين الجدد
زنقة 20 | الرباط
تفاجئ عدد من المقبلين على تأسيس مقاولات صغرى في زيادة في تسعيرة الشهادة السلبية (Certificat Négatif).
و بحسب مصادر مهنية، فإن الزيادة المفاجئة تجاوزت 80 درهما دون الإعلان عن ذلك من طرف الجهة المصدرة لهذه الشهادة.
و يعتبر المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، هي الجهة التي تصدر الشهادة السلبية و التي تعتبر من الخطوات الأساسية لتأسيس شركة بالمغرب.
الشهادة السلبية تشهد أن الاسم أو اختصار الشركة فريد ومتاح للاستخدام، و تعتبر هذه الوثيقة شرطا أساسيا لتأسيس شركة في المغرب، مما يضمن عدم وجود تعارض أو أوجه تشابه مع العلامات التجارية أو الأسماء التجارية الموجودة.