أخبارنا المغربية ــ عبد المومن حاج علي

أكد شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن الوزارة مستعدة لإعادة النظر في النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية، حيث ستعمل الوزارة على فتح حوار مع الأطراف المعنية لتجويد هذا النظام الأساسي.

وقال بنموسى أن "النظام الأساسي يواكب الإصلاح وهو وسيلة وليس هدفا في الحد ذاته، نثول بأن الهدف هو الإصلاح وجودة المدرسة العمومية، والنظام الأساسي يواكب هذا الهدف، عبر استجابته لعدد من الانتظارات، وفي الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار أن هناك تخوف، هناك نقط يمكن أن نكون لم نتوفق في طريقة تحريرها، وهذا خلق تخوقا لدى بعض الأطراف.

هناك في بعض الأحيان الحاجة إلى ضمانات إضافية وهذا هو توجهنا حينما اعتبرنا أن هذا النظام الأساسي قابل للتجويد"

وأضاف المسؤول ذاته، "أن النظام الأساسي جاء نتيجة اتفاق 14 يناير المحدد للمبادئ الأساسية والذي وضع إطارا للعمل." مشيرا أن "هناك ملفات جديدة والتي ظهرت بعد صدور النظام الأساسي بالجريدة الرسمية، كما هناك ملفات تهم بعض الفئات، وملفات تهم موضوع الأجور." حيث اعتبر الوزير أنه من الضروري ترك باب الحوار مفتوحا حولها، وهو ما دفع الحكومة إلى تشكيل لجنة تضم وزارته تشتغل حول مضمون هذه المواضيع.

وأشار بنموسى أن "الإصلاح يمر عبر تنزيل عدد من الأهداف الأساسية المرتبطة بالتلميذ، بغرض محاربة الهدر المدرسي، والرفع من جودة التعلمات مما يدفع بتمكن التلاميذ منها، والرفع من الأنشطة الموازية." وزاد المتحدث " أن الأستاذ يعتبر فاعلا أساسيا، وهو دور محوري في نجاح هذا الاصلاح وهو ما سيسهم في رفع منسوب التقدير وكرامة الأستاذ ووضعيته داخل المجتمع، وهو وسيلة للدفاع ودعم هذا القطاع للرفع من موارده المالية والامكانات المخصصة له."

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: النظام الأساسی

إقرأ أيضاً:

مندوب مصر بمجلس حقوق الإنسان: نعمل على دمج اللاجئين في المنظومة الصحية

قال مندوب مصر لدى مجلس حقوق الإنسان، إن الحكومة المصرية تسعى إلى تحسين أوضاع العمال المهاجرين في مصر وإدماجهم بالمجتمع.
 

وأضاف أن مصر تعمل على دمج اللاجئين في المنظومة الصحية بالبلاد.

اللاجئون السودانيون يواجهون أوضاع صعبة بسبب التأشيرة في إثيوبيا

مع تطور أعداد اللاجئين في مصر خلال السنوات الأخيرة، وتضارب الأنباء حول أعدادهم، أصبحت هذه القضية أحد أبرز القضايا التي تشغل المصريين.

ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية في مصر وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، تعالت الأصوات التي تشير إلى علاقة أزمة استقبال اللاجئين على الأراضي المصرية والزيادة الكبيرة في أعدادهم بتفاقم الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في البلاد، وضرورة عمل الحكومة على إيجاد حل لهذه المشكلة والتي تمس حياة المصريين بشكل يومي.

ففي تصريحات تلفزيونية، قال د سمير صبري الخبير والمحاضر في عدد من الجامعات والمؤسسات الصناعية والاقتصادية إنه بحسب منظمات دولية فإن أعداد اللاجئين في مصر والمهاجرين إليها سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة تعدى الـ9 ملايين شخص، وهو رقم كبير جدا ويشكل نسبة لا يستهان بها من عدد السكان الكلي في مصر.

كما أكد أن أعداد السودانيين في مصر قبل الأزمة في السودان كان 5 ملايين شخص، وهو الرقم الذي ازداد بشكل كبير مع بداية الحرب الدائرة في السودان قبل عام.

مقالات مشابهة

  • اقتصادي: رفع مستوى الأجور ركيزة للاستدامة والاستقرار والإبداع الفكري وتحقيق أهداف حقوق الإنسان
  • خبير: رفع مستوى الأجور ركيزة أساسية للاستدامة والاستقرار والإبداع الفكري
  • مندوب مصر بمجلس حقوق الإنسان: نعمل على دمج اللاجئين في المنظومة الصحية
  • برادة يلتقي نقابات التعليم للحسم في النقاط العالقة بالنظام الأساسي
  • عمال فولكس فاغن يرفضون خفض الأجور وإغلاق المصانع: إضراب وتصاعد الاحتجاجات في ألمانيا
  • تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات.. ما هي الفئات المستفيدة من قرار التأمينات الاجتماعية الجديد؟
  • هزالة الأجور مقابل ساعات عمل تصل 12 ساعة.. السكوري يعد بإنهاء محنة حراس الأمن الخاص
  • عمال فولكس فاغن يهددون بإضراب بمصانع الشركة بألمانيا
  • الحديدة.. توزيع 635 سلة غذائية على أسر الشهداء
  • الحديدة.. توزيع 635 سلة غذائية على أسر الشهداء في المديريات الشمالية