عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي بلغت مستوى قياسيا منذ ستة أعوام
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
بلغ عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي 996 ألفا في العام 2022، وهو أعلى مستوى منذ ستة أعوام، بحسب تقرير سنوي نشرته وكالة الاتحاد الأوربي. فيما حصلت 39% من هذه الطلبات على رد إيجابي، وهي أعلى نسبة في هذا المجال منذ العام 2017.
حسب معطيات الاتحاد الأوربي يتحدر معظم طالبي اللجوء في أوربا من سوريا وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا، و71% من الطلبات تقدم بها رجال.
الاتحاد الأوربي لم يحتسب عدد الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب الروسية، والذين يعيش نحو أربعة ملايين منهم في الاتحاد الأوربي مع وضع حماية مؤقتة خاصة.
وقالت وكالة الاتحاد الأوربي للجوء، إن الأرقام مجتمعة تمارس “ضغطا شديدا على أماكن الاستضافة المضغوطة بالأساس في العديد من الدول”.
إلى ذلك، تتخذ العديد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بينها إيطاليا وبولندا والسويد، مواقف تزداد تشددا ضد الهجرة غير النظامية.
قد تتعمق هذه الظاهرة مع توقف النمو الاقتصادي للكتلة نتيجة رفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار.
وشهد الاتحاد الأوربي ذروة في الهجرة غير النظامية عامي 2015 و2016 حين وصل 2,5 مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوربي بينهم الكثير من السوريين.
وتشمل بيانات وكالة الاتحاد الأوربي للجوء دول الاتحاد الأوربي الـ27، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا. وهذه الدول الأربع أعضاء في منطقة شنغن إلى جانب معظم دول الاتحاد الأوربي.
ونشر التقرير في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوربي إصلاحات لقوانين اللجوء والهجرة لديه.
تسعى عملية الإصلاح الشامل إلى تقاسم عبء استضافة طالبي اللجوء بين جميع الدول الأعضاء وتسريع عملية فحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي لاستبعاد الطلبات الأقل حظا وتسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم أو إلى دول العبور.
وأشارت وكالة الاتحاد الأوربي للجوء، إلى أن أكثر خمس دول بالاتحاد الأوربي تتلقى طلبات لجوء هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا.
كلمات دلالية ارتفاع الاتحاد الاوروبي طلبات اللجوء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاتحاد الاوروبي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يرتقي إلى مستوى استراتيجي شامل
علق الخبير الاقتصادي محمد أنيس على مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، بحضور الرئيس السيسي وخطوط الائتمان في البنوك المصرية التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار كآليات تمويل مهمة للقطاع الخاص المصري والأوروبي، بحسب وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، وأهمية تنمية القطاع الخاص والتحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي يتطلب الاستثمارات.
وذكر محمد أنيس الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا المؤتمر هو تفعيل لترقية العلاقة المصرية مع الاتحاد الأوروبي إلى مستوى العلاقة الاستراتيجية الشاملة التي تمت في مارس الماضي.
خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي دائما هو الشريك التجاريوأضاف أنه تاريخيًا على مدار العقود الماضية، كان الاتحاد الأوروبي دائما هو الشريك التجاري، ويأتي في المركز الأول أو المركز الثاني مع مصر، وهو المقصد رقم واحد للصادرات المصرية إلى العالم الخارجي وبالتالي السوق الأوروبية مهم جدًا بالنسبة لمصر.
وتابع الخبير الاقتصاد بأنه بعد الترقية الجديدة لمستوى العلاقات هسيكون هناك تدفق من الاستثمارات الأوروبية إلى مصر، في قطاعات محددة ومتمركزة بشكل أساسي في قطاعات الطاقة المتجددة مثل إنتاج الطاقة الكهربائية من طاقة الشمس ومن طاقة الرياح، والصناعات المبنية على الطاقة المتجددة أي الهيدروجين الأخضر والامونيا الخضراء والقطاعات أو الصناعات التي يتم استبدال بها الطاقة الاحفورية بالطاقة المتجددة مثل البتروكيماويات والأسمنت والحديد والصلب، وغيرهم.
الاستثمارات الأوروبية في مصروشرح أنيس أن الاستثمارات الاوروبية التي تأتي إلى مصر تكون كاستثمارات قطاع خاص في معظمها، بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي بالتالي تخلق فرص الاستثمار والتمويل لهذه المشروعات التي يستهدفها الاتحاد الأوروبي الذي يرغب في استيراد هذه المنتجات.
وأوضح الخبير الاقتصادي «بعدما ابتعد الاتحاد الأوروبي عن الغاز الروسي يسعى للحصول على الغاز من أي مصادر أخرى الغاز الطبيعي بالإضافة إلى التحول السريع إلى الطاقة المتجددة وبالتالي يريد أن يستورد هذه الطاقة الكهربائية المتجددة بشكل مباشر من خلال كابلات أو على أقل تقدير المنتجات المنتجة بالطاقة النظيفة المتجددة مثل الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء ومنتجات البتروكيماويات المنتجة بالطاقة الخضراء أو الحديد والصلب المنتج بالطاقة المتجددة والأسمنت وباتالي يكون هناك استفادة كبيرة للقطاع الخاص للحصول على فرص الشراكة مع الاستثمارات الأوروبية المتوفقة في مصر مع هذه القطاعات».
تمويل مشروعات تنمويةأشار الخبير الاقتصادي إلى أن البنك الدولي هو بنك يعمل على تمويل مشروعات تنموية، ويركز على أمرين أما مشروعات تنموية تنفذها الدولة ولها منفعة تنموية مباشرة للمجتمع مثل المدارس والقطاع الصحي، والصرف الصحي ومشروعات المياه النظيفة ومشروعات البنية التحتية.
وأشار إلى توفير فرص تمويلات جيدة وكبيرة وفرص للتوسع للقطاع الخاص ولتصدير هذا الإنتاج، لأن مشروعات التحول الرقمي أو المرتبطة بالتحول الرقمي والبرمجة وخلافه يمكن تشغيل منتجاتها بسهولة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا