عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي بلغت مستوى قياسيا منذ ستة أعوام
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
بلغ عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي 996 ألفا في العام 2022، وهو أعلى مستوى منذ ستة أعوام، بحسب تقرير سنوي نشرته وكالة الاتحاد الأوربي. فيما حصلت 39% من هذه الطلبات على رد إيجابي، وهي أعلى نسبة في هذا المجال منذ العام 2017.
حسب معطيات الاتحاد الأوربي يتحدر معظم طالبي اللجوء في أوربا من سوريا وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا، و71% من الطلبات تقدم بها رجال.
الاتحاد الأوربي لم يحتسب عدد الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب الروسية، والذين يعيش نحو أربعة ملايين منهم في الاتحاد الأوربي مع وضع حماية مؤقتة خاصة.
وقالت وكالة الاتحاد الأوربي للجوء، إن الأرقام مجتمعة تمارس “ضغطا شديدا على أماكن الاستضافة المضغوطة بالأساس في العديد من الدول”.
إلى ذلك، تتخذ العديد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بينها إيطاليا وبولندا والسويد، مواقف تزداد تشددا ضد الهجرة غير النظامية.
قد تتعمق هذه الظاهرة مع توقف النمو الاقتصادي للكتلة نتيجة رفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار.
وشهد الاتحاد الأوربي ذروة في الهجرة غير النظامية عامي 2015 و2016 حين وصل 2,5 مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوربي بينهم الكثير من السوريين.
وتشمل بيانات وكالة الاتحاد الأوربي للجوء دول الاتحاد الأوربي الـ27، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا. وهذه الدول الأربع أعضاء في منطقة شنغن إلى جانب معظم دول الاتحاد الأوربي.
ونشر التقرير في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوربي إصلاحات لقوانين اللجوء والهجرة لديه.
تسعى عملية الإصلاح الشامل إلى تقاسم عبء استضافة طالبي اللجوء بين جميع الدول الأعضاء وتسريع عملية فحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي لاستبعاد الطلبات الأقل حظا وتسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم أو إلى دول العبور.
وأشارت وكالة الاتحاد الأوربي للجوء، إلى أن أكثر خمس دول بالاتحاد الأوربي تتلقى طلبات لجوء هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا.
كلمات دلالية ارتفاع الاتحاد الاوروبي طلبات اللجوء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاتحاد الاوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الإفريقي يقف بحزم إلى جانب غزة والدول العربية تغرق في التطبيع
في ختام القمة الإفريقية الـ37 التي نظمها الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، عبر القادة الأفارقة عن دعمهم الكامل لفلسطين، مطالبين بوقف جميع أشكال التعاون مع إسرائيل استنادًا إلى القرارات الدولية التي تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. وأكد البيان الختامي للاتحاد الإفريقي على ضرورة دعم فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتقرير مصير الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة. كما شدد البيان على ضرورة تكثيف الجهود لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان في فلسطين، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
القمة أدانت بشدة العدوان الإسرائيلي على غزة، ووصفتها بالهمجية، مشيرة إلى استهداف المدنيين الفلسطينيين والبنية التحتية في القطاع، معتبرة ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي. القادة الأفارقة طالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف “الكارثة الإنسانية” التي يعاني منها الشعب الفلسطيني في غزة، داعين إلى رفع الحصار المفروض على القطاع بشكل فوري.
وفي سياق متصل، اتهمت القمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية بشكل ممنهج يعد جريمة حرب تستوجب محاسبة دولية عاجلة. وطالبت القمة بمحاسبة الاحتلال على جرائمه، وتطبيق القرارات الدولية التي تدين انتهاكاته المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.
بينما أظهر الاتحاد الإفريقي موقفًا قويًا وواضحًا في دعم فلسطين، تواصل جامعة الدول العربية موقفها المتخاذل الذي يقتصر على إصدار البيانات دون اتخاذ خطوات عملية. العديد من الدول العربية المطبعة مع إسرائيل تواصل سياسة المهادنة والتعاون، سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي، دون اتخاذ إجراءات ملموسة لوقف العدوان الإسرائيلي أو دعم الشعب الفلسطيني في مواقفه النضالية. هذا التخاذل من قبل الدول العربية يعكس التباين الشديد في المواقف بين إفريقيا، التي تتبنى موقفًا حازمًا وداعمًا للفلسطينيين، والدول العربية التي تظل محاصرة في سياسات التطبيع والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.
إن الموقف الإفريقي في هذه القمة لم يكن مجرد رد فعل دبلوماسي، بل كان إعلانًا صارمًا بالتحرك ضد الاحتلال الإسرائيلي. من خلال هذا البيان، أظهر الاتحاد الإفريقي أن التضامن مع فلسطين يجب أن يُترجم إلى أفعال ملموسة، لا مجرد كلمات. هذا الموقف يعكس إرادة حقيقية في دعم فلسطين، ويدعو إلى الضغط على إسرائيل وفرض عزلتها الدولية من خلال الإجراءات السياسية والدبلوماسية.
أبرزت القمة الإفريقية موقفًا لا لبس فيه، يطالب بالتحرك الفوري والمحاسبة الدولية لإسرائيل على جرائمها. بينما تواصل بعض الدول العربية المطبعة مع إسرائيل تقويض كل مسعى نحو حظر أو منع تعاونها مع الاحتلال، تظل إفريقيا في صدارة المشهد العالمي مدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني، داعية إلى فرض العزلة على إسرائيل من خلال خطوات عملية تدعم نضال الشعب الفلسطيني.
ختام
بينما يسعى الاتحاد الإفريقي لتحميل إسرائيل مسؤولية جرائمها ضد الفلسطينيين والعمل على فرض عزلة دولية عليها، تواصل الدول العربية المطبعة سياستها الاستسلامية التي تروج للتهدئة مع الاحتلال. وبينما تصدر جامعة الدول العربية بيانات شجب لا تجد لها صدى فعليًا، تثبت إفريقيا أنها الحائط الصامد في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية. الوقت قد حان لمراجعة المواقف العربية وتحويل التضامن إلى أفعال حقيقية تفرض التغيير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²