عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي بلغت مستوى قياسيا منذ ستة أعوام
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
بلغ عدد طلبات اللجوء في الاتحاد الأوربي 996 ألفا في العام 2022، وهو أعلى مستوى منذ ستة أعوام، بحسب تقرير سنوي نشرته وكالة الاتحاد الأوربي. فيما حصلت 39% من هذه الطلبات على رد إيجابي، وهي أعلى نسبة في هذا المجال منذ العام 2017.
حسب معطيات الاتحاد الأوربي يتحدر معظم طالبي اللجوء في أوربا من سوريا وأفغانستان وتركيا وفنزويلا وكولومبيا، و71% من الطلبات تقدم بها رجال.
الاتحاد الأوربي لم يحتسب عدد الأوكرانيين الذين فروا من بلدهم بسبب الحرب الروسية، والذين يعيش نحو أربعة ملايين منهم في الاتحاد الأوربي مع وضع حماية مؤقتة خاصة.
وقالت وكالة الاتحاد الأوربي للجوء، إن الأرقام مجتمعة تمارس “ضغطا شديدا على أماكن الاستضافة المضغوطة بالأساس في العديد من الدول”.
إلى ذلك، تتخذ العديد من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوربي، بينها إيطاليا وبولندا والسويد، مواقف تزداد تشددا ضد الهجرة غير النظامية.
قد تتعمق هذه الظاهرة مع توقف النمو الاقتصادي للكتلة نتيجة رفع أسعار الفائدة في محاولة لمعالجة التضخم المرتفع باستمرار.
وشهد الاتحاد الأوربي ذروة في الهجرة غير النظامية عامي 2015 و2016 حين وصل 2,5 مليون طالب لجوء إلى الاتحاد الأوربي بينهم الكثير من السوريين.
وتشمل بيانات وكالة الاتحاد الأوربي للجوء دول الاتحاد الأوربي الـ27، بالإضافة إلى آيسلندا وليختنشتاين والنروج وسويسرا. وهذه الدول الأربع أعضاء في منطقة شنغن إلى جانب معظم دول الاتحاد الأوربي.
ونشر التقرير في وقت يناقش فيه الاتحاد الأوربي إصلاحات لقوانين اللجوء والهجرة لديه.
تسعى عملية الإصلاح الشامل إلى تقاسم عبء استضافة طالبي اللجوء بين جميع الدول الأعضاء وتسريع عملية فحص طلبات اللجوء على الحدود الخارجية للاتحاد الأوربي لاستبعاد الطلبات الأقل حظا وتسريع عودة طالبي اللجوء المرفوضين إلى بلادهم أو إلى دول العبور.
وأشارت وكالة الاتحاد الأوربي للجوء، إلى أن أكثر خمس دول بالاتحاد الأوربي تتلقى طلبات لجوء هي ألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنمسا وإيطاليا.
كلمات دلالية ارتفاع الاتحاد الاوروبي طلبات اللجوء
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ارتفاع الاتحاد الاوروبي
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود التأشيرات على نهج ترامب
البلاد – بروكسل
في خطوة أثارت جدلاً واسعًا على الصعيدين الحقوقي والدبلوماسي، قرر الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح التأشيرات لنحو 60 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. هذا القرار، الذي استند إلى ما وصفه الاتحاد بـ “عدم التعاون الكافي من قبل بعض الدول في إعادة مواطنيها المقيمين غير الشرعيين في أوروبا”، يثير تساؤلات حول ما إذا كانت أوروبا تتبع نفس النهج الذي تبنته أمريكيا تحت قيادة ترامب.
ويتضمن القرار الجديد، الذي تم الإعلان عنه من قبل المفوضية الأوروبية، فرض قيود على التأشيرات قصيرة الأجل، تشمل تقليص مدة الإقامة، زيادة رسوم الطلب، وتقليص عدد التأشيرات الممنوحة. وستكون هذه القيود موجهة إلى الدول التي تتأخر أو ترفض إصدار الوثائق اللازمة لإعادة طالبي اللجوء المرفوضين.
ورغم التأكيدات الأوروبية بأن هذه الإجراءات “تنظيمية وليست عقابية”، إلا أن خبراء وصفوا هذا التوجه بأنه امتداد للخطاب السياسي المعادي للهجرة الذي اكتسب دعمًا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، وهو ما يرتبط بصعود الأحزاب اليمينية المتطرفة في البرلمان الأوروبي.
ورغم الاختلافات الواضحة بين السياقين الأوروبي والأمريكي، فإن بعض التعليقات الصحفية الأوروبية لاحظت أوجه تشابه بين هذا التحول في سياسات التأشيرات وبين سياسات الرئيس الأمريكي ترامب، الذي كان قد تبنى سياسات مثيرة للجدل بشأن منع دخول رعايا بعض الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، يرى بعض الخبراء أن النتائج قد تكون متشابهة، مع احتمال حدوث انقسامات داخل الاتحاد الأوروبي والعزلة الدبلوماسية تجاه بعض الدول.
منظمات حقوق الإنسان سارعت إلى التنديد بهذه السياسات، واصفة إياها بأنها “تمييزية وغير إنسانية”. بعض العواصم الأوروبية مثل مدريد وروما دعت إلى اعتماد سياسات “أكثر توازنًا” تأخذ بعين الاعتبار حقوق الإنسان والعلاقات التاريخية والثقافية مع دول الجنوب.
ومع تصاعد النزاعات والهجرة غير النظامية والتحديات الأمنية في العديد من الدول، تبدو أوروبا الآن على مفترق طرق، حيث تواجه التحدي المتمثل في موازنة مصالحها الداخلية مع قيم الانفتاح والتضامن. وفي هذا السياق، قد تكون سياسات التأشيرات المشددة مجرد بداية لسلسلة من التدابير التي قد تثير مزيدًا من الجدل والانقسامات في المستقبل القريب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرح صورة: لاجئون في أوروبا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية