تشكيل لجنة لبحث أسباب حادث انهيار سقف عقار بالفيوم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قرر رئيس النيابة الإدارية بالفيوم تشكيل لجنة لسرعة إعداد تقرير عن أسباب حادث انهيار سقف عقار راح ضحيته شخصين كما واصيب 3 اخرون.
وكانت قد أجرت النيابة الإدارية بالفيوم، اليوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023، معاينة لـموقع العقار الكائن بناحية قرية سنوفر التابعة لمركز الفيوم بمحافظة الفيوم، والذي انهار سقف دوره الأول فأحدث انهيارًا بسقف دوره الأرضي ظهر أمس الأول الخميس الموافق 9 / 11 /2023.
وقد أمر المستشار حاتم أبو قورة مدير النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول، بتشكيل فريقا من أعضاء النيابة ضم كلًا من أحمد عويس رئيس النيابة، ومحمد عبد الله رئيس النيابة، ومحمود حمزاوي رئيس النيابة، ومحمد أحمد عبد الغني وكيل النيابة، وتكليفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من رئيس الوحدة المحلية بهوارة المقطع، ومسئول التنظيم، ومسئول التعديات بالوحدة، وقوة أمنية من مركز شرطة الفيوم.
وتبين من المعاينة، أن العقار مقام على مساحة 70 مترًا ومكون من دور أرضي ودور أول علوي مبني بنظام الحوائط الحاملة وسقف من الخشب، وأن المنزل جرى بناؤه قبل العمل بالقانون الحالي، ولم تصدر له تراخيص للبناء أو قرارات هدم، وأنه قبيل الساعة الواحدة ظهر يوم أمس الأول الخميس، انهار سقف الدور الأول فأحدث انهيارًا بسقف الدور الأرضي للمنزل والكائن به محل تجاري -صالون حلاقة-، مما أسفر عن وفاة اثنين من المواطنين هما أحد ملاك العقار، وأحد المواطنين المترددين على صالون الحلاقة، كما تبين إزالة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم الأجزاء الخطرة، وقطع المرافق عن العقار المنهار، لحين فحص المباني الملاصقة وبيان مدى سلامتها من الناحية الإنشائية، وعرض التقرير الهندسي على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وتولت النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول التحقيق، حيث قرر أحمد عويس - رئيس النيابة، تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم لسرعة إعداد تقرير عن أسباب الحادث.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية اخبار الفيوم حوادث الفيوم انهيار سقف عقار رئیس النیابة
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة