نائب: الحكومة غير جادة في استعادة التقاعد الوهمي.. استمتع بسرقتك بعد انتهاء المحكومية!
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصبح ما يعرف بـ"الفضائي"، مصطلح متعارف عليه في قطاع الموظفين بدوائر الدولة والذي يشير الى تسلم الموظف لرواتب دون ان يؤدي واجباته او يكون متواجدا ضمن الدوام الرسمي، غير ان هذه الطريقة بدأت تتواجد في صفوف قطاع المتقاعدين وكذلك المتقاضين لرواتب الحماية الاجتماعية، في توسع لدائرة التلاعب التي بدأت تشمل موظفين كبار في دوائر الدولة يساعدون هؤلاء الاشخاص بعمليات التزوير هذه.
ومؤخرًا تم الكشف عن 22 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية وفق معاملات "مزورة" وكلفوا الدولة 800 مليار دينار، غير ان نواب اتهموا الحكومة بانها "غير جادة" في استعادة الاموال التي استحوذت عليها الجهات المزورة.
وقال النائب باسم خشان، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بان الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب "التقاعد الوهمي".
وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة التقاعد اعلنت اكثر من مرة عن ضبط الاف المعاملات المزورة التي يحصل اشخاص من خلالها على رواتب تقاعدية بمبالغ كبيرة لكن بالمقابل نرى عدم وجود جدية من قبل حكومة السوداني في استعادتها"، لافتا الى ان "اغلب من تم ضبطهم صدرت بحقهم احكام مخففة ولايزال اغلبهم يحتفظ بالاموال التي حصلوا عليها رغم سرقاتهم الكبيرة وبعد اطلاق سراحهم يعودون للاستمتاع بما سرقوا".
واضاف، ان "مدير التقاعد السابق اعتقل وسجن واخلي سبيله ولم تسترد اي اموال منه وهذا يمثل دليلا اخر على عدم وجود جدية في ملف مهم"، لافتا الى ان "تورط نخب وساسة واحزاب في ملف رواتب التقاعد الوهمي تطرق بين الحين والاخر ولكن لانملك اي دليل مادي على تورطهم لذا فهي تبقى شائعات تحتاج الى ما يؤكدها".
واشار الى ان "حجم الاموال التي تنهب من خلال الرواتب التقاعدية الوهمية طائلة ولكن لاتوجد اي ارقام تحدد حجم الاموال التي تنهب بهذه الطريقة ولكن في كل الاحوال هي تصل الى مليارات الدنانير".
وتابع، ان "الملف برمته يثير 3 نقاط استفهام وهي كيفية نجاح هولاء باستلام رواتب تقاعدية رغم كل عمليات التدقيق وكيف تتم الاليات ولماذا لاتعلن لاسماء وماهو مصير الاموال التي نهبت بهذه الطريقة"، لافتا الى ان "مانطرحه يحتاج الى اجابات من قبل الجهات ذات العلاقة".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد اعلنت يوم امس الجمعة (10 تشرين الثاني)، عن الاطاحة بموظفين في هيئة التقاعد تسببوا بمنح 22 الف شخص رواتب تقاعدية لايستحقونها، وفق تزوير معاملات وتقاضوا مايقارب 800 مليار دينار خلافا للقانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رواتب تقاعدیة الاموال التی الى ان
إقرأ أيضاً:
قانون العشوائيات في أروقة الحكومة والبرلمان ينتظر وصوله.. نائب يتحدث للسومرية
السومرية نيوز – سياسة
أكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، اليوم الخميس 4 تموز/ يوليو 2024، عدم وصول قانون العشوائيات الى مجلس النواب مرة ثانية من قبل الحكومة العراقية بعد اعادته اليها نتيجة اعتراض اللجنة على بنوده في القراءة الاولى، فيما اشارت الى ان العاصمة بغداد تحتل الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة.
وتقول عضو اللجنة مهدية اللامي في حديث للسومرية نيوز، ان العشوائيات هي المساكن التي أقيمت في المناطق دون تصريح من الدولة العراقية وبالتالي أصبحت الخدمات المقدمة لهذه العشوائيات من جانب انساني فقط، حيث من الجانب القانوني لا يمكن تقديم الخدمات لها من قبل الجهات المختصة كأمانة بغداد والمحافظة وحتى في المحافظات الأخرى.
وتضيف اللامي، انه عند اعداد قانون العشوائيات وارساله من الحكومة العراقية الى لجنة الخدمات والاعمار النيابية للقراءة الأولى وفق الضوابط الدستورية والقانونية، تمت بالفعل القراءة الأولى له في مجلس النواب، لكن صراحة لم يكن في المستوى الذي يتناغم مع حجم المشكلة، مشيرة الى ان هذه المشكلة تحتاج الى وقفة جادة للقضاء على العشوائيات في العراق، بالوضع الذي يتناغم مع المواطن الذي هو بأمس الحاجة للتخلص من هذه العشوائيات والمحافظة على الاراضي التي تم التجاوز عليها والتي قد تكون محرمات نفط او بنى تحتية أو مستشفيات أو غيرها.
وبحسب اللامي، فانه في قانون العشوائيات والذي أرسل من الحكومة كان فيه بند ينص على اخذ مبالغ معينة من المواطن ويبقى الحال كما هو في ما لو كانت المناطق السكنية المتجاوز عليها هي أصلا مناطق تعد سكنية وبالإمكان فقط ترقيتها وإعادة التوطين فيها، لافتة الى ان هذه يمكن ان يكون جزء من الحل لكن أمر غير صحيح، حيث كانت هناك وقفة للجنة الخدمات النيابية في القراءة الأولى ولم يؤخذ للتأويل للقراءة الثانية وأرسل الى الحكومة العراقية مرة أخرى للنظر في التعديلات التي تتناغم مع حجم المشكلة التي تعد من المشاكل المعقدة في العراق.
وتحتل العاصمة بغداد الصدارة في العشوائيات وتليها محافظة البصرة وأقل منها النجف، ثم محافظة كربلاء، وفقاً للامي، التي أكدت ان تعديلات القانون لم تنتهي لحد الان من قبل الحكومة العراقية ولم يرسل الى مجلس النواب مرة ثانية على الرغم من المخاطبات الكثيرة التي ترسل الى الحكومة، بعد التعديل للنظر فيه مرة ثانية وقراءة ايضاً القراءة الأولى وقراءة ثانية ويظهر الى النور.
وباتت ظاهرة العشوائيات تهدد المجتمع العراقي، بعد أن زحف المتجاوزون في السكن غير النظامي قسراً، معظمهم من القادمين من أطراف المدن العراقية حتى وسطها، واستوطنوا في الفراغات بين الأحياء والأماكن المخصصة كمساحات خضراء، كذلك الأبنية الحكومية.
ولم يصادق البرلمان العراقي على قانون خاص بالعشوائيات منذ عام 2017، وجرى ترحيله إلى الدورة البرلمانية الحالية حيث عُرض في قراءة أولى خلال جلسة عادية عقدت في أكتوبر تشرين الأول 2023، وأظهرت اعتراض غالبية الكتل على بنوده.
ويعاني العراق نقصا حادا في قطاع السكن نظراً لتزايد عدد سكانه قياساً بعدد المجمعات السكنية، علاوة على عجز المواطن ذي الدخل المحدود عن بناء وحدة سكنية خاصة به بسبب غلاء الأراضي والمواد الإنشائية، فضلا عن ارتفاع أسعار مستلزمات المعيشة، لاسيما مع التقلبات في سعر صرف الدولار، وعدم توفر الخدمات المطلوبة للأراضي السكنية الموزعة من قبل الحكومة التي تركن جانبا لعدة سنوات بانتظار أن يتم شمولها بالخدمات.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024