أخبارنا المغربية ــ الرباط

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، صباح اليوم السبت، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، كما تم تعديله.

وتمت المصادقة على الجزء الأول من مشروع القانون، في ختام جلسة نقاش امتدت من مساء أمس الجمعة حتى صباح اليوم السبت (زهاء 13 ساعة) ، حيث حظي بموافقة 22 نائبا، فيما عارضه 9 نواب.

وبلغ مجموع التعديلات التي اقترحتها فرق الأغلبية والمعارضة خلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع 410 تعديلا.

وتوزعت أهم هذه التعديلات بحسب التدابير ذات الصلة، إلى الضرائب الداخلية على الاستهلاك، لاسيما بعض "المشروبات والكحول المرتبة على أساس كحول"، إذ دعا عدد من النواب إلى "رفع رىسم الاستيراد على المشروبات المنبهة والجعة بدون كحول من 600 إلى 1500 درهم"، و"من 30 ألف درهم إلى 50 ألف درهم على المواد الذي تحضر بها أو تحتوي عليها المشروبات الروحية والحلويات المحتوية على الكحول وغيرها".

وفي هذا السياق، أوضح السيد لقجع أن رفع التضريب "سيتيح تشجيع تجارة المواد الكحولية بطريقة غير قانونية وبالتالي رواج عمليات التهريب مما سيشكل خطرا على صحة المواطن"،معتبرا أن نسبة التضريب التدريجي التي يتضمنها قانون المالية "واقعية" وتراعي عنصري صحة المواطن والمخزون الاقتصادي للدولة، معللا من جهة أخرى رفض رفع التضريب على السجائر، بكونه هو الآخر يشجع عمليات التهريب.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات الفرق والمجموعة البرلمانية بخصوص تحسين دخل الطبقة المتوسطة، نو ه المسؤول الحكومي بالحوار الاجتماعي الذي أطلقته الحكومة مع مختلف الفرقاء الاجتماعيين، "والذي سي سهم في تحسين الدخل خلال السنتين المقبلتين"، مشددا على ضرورة التحكم في التضخم لضمان حقوق الطبقة المتوسطة، "لأنه يرهق القدرة الشرائية".

وبخصوص مراجعة الضريبة على الدخل، ارتكزت تعديلات النواب على رفع شريحة الدخل المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، "بغية تحقيق العدالة الضريبية في أفق الإصلاح الشامل للضريبة على الدخل والحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة"، وفي هذا الإطار، اعتبر السيد لقجع أنه من الضروري مراجعة وإصلاح هذه الضريبة لجعلها أكثر عدالة، معلنا أن الحكومة ستقدم تصورا في هذا الشأن في القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

من جهة أخرى، انصبت التعديلات البرلمانية المتعلقة بتوسيع الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الخاصة ليشمل مجموعة من المواد ذات الاستهلاك الواسع، مثل الصابون المنزلي في شكل سائل، الأطعمة المعلبة النباتية والحيوانية، الفواكه المجففة، زيت المائدة، بالإضافة إلى عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالأدوية والمستحضرات والمنتجات الصيدلية والكتب المدرسية والماء المزودة به شبكات التوزيع العام والمخصص للاستهلاك المنزلي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وغيرها من المواد.

واعتبر المسؤول الحكومي أنه لتحقيق الحياد الضريبي، يجب تمكين الم صد ر الذي يتعامل مع السوق العالمي دون المستورد من الحق في الخصم، لأنه "يؤدي الضريبة"، لافتا إلى أن بعض المواد التي وردت في تعديلات النواب تتضمن "موادا أولية لا تطبق عليها الضريبة"، ومضيفا بخصوص الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على المنتجات البلاستيكية في القطاع الأخضر، أن الحكومة ستقدم بشأنه مقتضيات خلال القراءة الثانية لمشروع قانون المالية.

وقد وافقت الحكومة، وبشكل توافقي، على تعديلات الأغلبية والمعارضة بشأن التنصيص على الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة في الخصم، بالنسبة لعمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المخصص للاستعمال المنزلي التي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المخصصة لنفس الاستعمال.

كما تمت الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة، وينص على رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للماء المخصص للاستعمالات غير الاستعمال المنزلي، برفع السعر الحالي بشكل تدريجي من 7 في المائة إلى 10 في المائة على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء الذي تقوم بها الهيئات المكلفة بالتوزيع العمومي وخدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء، وذلك ب 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2014 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير سنة 2025 و 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبخصوص قطاع النقل، تمت الموافقة على تعديل يتعلق بتخفيض الضريبة على القيمة المضافة من 14 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة لخدمات النقل الحضري ونقل البضائع عبر الطرق، "وذلك للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين".

وفيما يتعلق بحجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، صودق على التعديل الذي تقدمت به فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي، والذي يقضي بأن يتم الحجز في المنبع، بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة المستحقة من العمليات الخاضعة لهذه الضريبة المنجزة من لدن موردي السلع والأشغال الذين لم يقدموا لزبنائهم الخاضعين لهذه الضريبة، الشهادة التي تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة، فيما يخص الالتزامات المتعلقة بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها والمسلمة من لدن إدارة الضرائب منذ ما لا يقل عن ستة أشهر، عوضا عن ثلاثة أشهر.

المصدر: أخبارنا

كلمات دلالية: الضریبة على القیمة المضافة قانون المالیة من الضریبة فی المائة ألف درهم

إقرأ أيضاً:

طرح مناقصتين ضمن مشروع رفع كفاءة طريق "سناو- محوت- الدقم"

مسقط- الرؤية

أعلنت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عن طرح مناقصة الجزء الثالث من مشروع رفع كفاءة طريق "سناو- محوت- الدقم"، ومناقصة الجزء الرابع من مشروع رفع كفاءة طريق "سناو- محوت- الدقم" في محافظتي شمال الشرقية والوسطى، ويبلغ الطول الإجمالي للجزئين الثالث والرابع 132 كيلومترًا.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لتعزيز البنية الأساسية لشبكة الطرق في سلطنة عُمان؛ حيث يُعد الجزء الثالث والجزء الرابع استكمالاً لما تم تنفيذه في الجزئين الأول والثاني من هذا المشروع. ويمتد الجزء الثالث للمشروع- الذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 83 كيلومترًا- من دوار الجوبة بولاية محوت باتجاه ولاية الدقم ويتكون من طريق مفرد بحارتين مرور، بواقع حارة واحدة في كل اتجاه بعرض 3.75 متر لكل حارة، إضافة إلى أكتاف إسفلتية بعرض 2.5 متر في كل جانب، وأكتاف ترابية بعرض متريْن. ويتضمن نطاق العمل في هذا الجزء تصميم وتنفيذ دوار لقرية خلوف، بما يسهم في تحسين الربط المروري للقرية والمناطق المحيطة.

أما الجزء الرابع من المشروع؛ فيبلغ طوله حوالي 49 كيلومترًا، ويمتد من منطقة قريبة من "صراب" حتى حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قرب "نفون"، ويتضمن نفس المواصفات الفنية والهندسية للأجزاء السابقة من حيث عرض الحارات والأكتاف.

وصُمِّمَ الطريق الجديد ليكون محاذيًا للطريق القائم؛ وذلك بهدف إتاحة إمكانية ازدواجيته مستقبلًا، مع الحفاظ على استمرار الحركة المرورية في بعض المقاطع الحالية للتقليل من التحويلات المرورية أثناء التنفيذ. وأُخِذت في الاعتبار معايير السلامة المرورية عند تصميم الطريق؛ بما يشمل السرعة التصميمية، ومعالجة حدة المنعطفات، وتوفير الإنارة في المواقع الحرجة والتقاطعات.

ويُعد هذا المشروع ركيزة أساسية في تحسين البنية الأساسية للطريق الرابط بين شمال الشرقية والمنطقة الاقتصادية بالدقم، بما يعزز من سهولة التنقل ودعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية والسياحية في المناطق التي يخدمها.

مقالات مشابهة

  • طرح مناقصتين ضمن مشروع رفع كفاءة طريق "سناو- محوت- الدقم"
  • المصادقة على التقرير النهائي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية لرئاسيات 2024
  • 45 مليار درهم إيرادات فنادق الإمارات خلال 2024
  • نائب وزير المالية: نستهداف تعديل تشريعي بتخفيض الضريبة الجمركية لتصل لـ 0.5%
  • المؤبد لموظفة لاختلاسها مبالغ مالية من وظيفتها وعزلها بشبرا الخيمة
  • المالية : مقترح بتقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج على 6 أشهر
  • المؤبد لمندوبة صرف وعزلها من الوظيفة لاختلاسها مبالغ مالية بشبرا الخيمة
  • وزير الداخلية يصدر قرارا بمنح الجنسية لعدد من المواطنين.. وهذه شروط الحصول عليها
  • دائرة شؤون الألغام تعلن إنجاز مشروع البتروكيماويات بقضاء الزبير من دون تكاليف مالية
  • الدرهم ينخفض بنسبة 0,2 في المائة مقابل الدولار