البيــان الختـامي للقمة العـربية الإسـلامية يدين العـدوان الإســــرائـيلي ويدعو لكسر الحصار
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
الرياض «د ب أ» «أ ف ب»: أدانت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية لبحث العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني التي انعقدت اليوم في الرياض في بيانها الختامي العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وطالبت بضرورة وقفه فورا.
كما رفض بيان القمة العربية والإسلامية المشتركة «توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة»، وطالب بـ «كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري، ودعوة المنظمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل، ودعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)».
دعم مصر
وقررت الدول المشاركة «دعم كل ما تتخذه جهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ».
وطالبت القمة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، «واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا».
وقف تصدير الأسلحة
كما دعا بيان القمة «جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته».
وطالب البيان مجلس الأمن باتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء والمياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي، و«ضرورة أن يفرض القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القطاع».
وقررت الدول المشاركة في القمة في بيانها مطالبة المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قطاع غزة.
بدء تحرك دولي
وتضمن البيان تكليف وزارة خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمة (32) بدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
واستنكر البيان ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، وحذر من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعري انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
بوريل يشيد بقرار الجنائية الدولية.. ويدعو لوقف مجازر غزة
دعا مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات فاعلة لوقف المجازر في قطاع غزة ووقف الحرب في لبنان.
واعتبر أن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ليس سياسيًا.
أشار إلى أن القرار جاء في وقت تمارس فيه إسرائيل سلاح التجويع ضد المدنيين في قطاع غزة.
وأكد بوريل، على دعم الاتحاد الأوروبي للبنان شعبا وجيشا ومؤسسات، مشيرًا إلى الجاهزية لتقديم 200 مليون يورو للقوات المسلحة اللبنانية.
وطالب بوريل، قادة لبنان بتحمل مسؤولياتهم السياسية في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع حد لفراغ السلطة الذي دام لمدة عامين.
كما طالب بوريل، بممارسة الضغوط على إسرائيل وحزب الله اللبناني لقبول المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار، مضيفًا أن الشعب اللبناني يحتاج إلى رئيس وإلى وقف إطلاق النار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر