في بيانها الختامي.. قمة الرياض تطالب مجلس الأمن باتخاذ قرار ملزم يفرض وقف العدوان ويرفض توصيف الحرب بـ”الدفاع عن النفس”

أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية المشتركة التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض على مطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

واعتبر البيان التقاعس عن اتخاذ قرار يوقف العدوان تواطؤا يتيح مع تل أبيب الاستمرار في عدوانها “الوحشي” الذي يقتل الأبرياء، أطفالا وشيوخا ونساء ويحيل غزة خرابا، وفق البيان.

وأدان البيان عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة واصفا إياه بـ “جرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللا إنسانية” التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

وطالب البيان بضرورة وقفه فوراً، ورفض توصيف هذه الحرب الانتقامية بالدفاع عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة.

كما طالب جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون “الإرهابيون” في قتل الشعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل مقدراته.

ودعا البيان مجلس الأمن إلى اتخاذ قرار فوري يدين تدمير تل أبيب “الهمجي* للمستشفيات في قطاع غزة ومنع إدخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والانترنت، باعتباره عقابا جماعيا يمثل جريمة حرب وفق القانون الدولي.

كما أشار البيان إلى ضرورة أن يفرض القرار على تل أبيب بصفتها القوة القائمة بالاحتلال التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية الإنسانية بشكل فوري والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه تل أبيب منذ سنوات على القطاع، وفق البيان.

ودعا البيان المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية استكمال التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها تل أبيب ضد الشعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

كما دعا البيان إلى تكليف الأمانتين العامتين في المنظمة والجامعة بمتابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدتي رصد قانونيتين متخصصتين لتوثيق الجرائم الاحتلال المرتكبة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وشدد البيان على تكليف وزراء خارجية السعودية والأردن ومصر وقطر وتركيا وإندونيسيا ونيجيريا وفلسطين، لبدء تحرك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظمة والجامعة لبلورة تحرك دولي لوقف الحرب على غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.

واستنكر البيان ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، محذرا من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير مصداقية الدول التي تحصن تل أبيب من القانون الدولي وتضعها فوقه، مؤكدا أن مواقف الدول العربية والإسلامية ستتأثر بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى صدع بين الحضارات والثقافات.

كما أدان البيان تهجير نحو مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، باعتبار ذلك جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 و ملحقها للعام 1977.

ودعا البيان إلى التصدي الجماعي لأية محاولات للنقل الجبري الفردي أو الجماعي أو التهجير القسري أو النفي أو الترحيل للشعب الفلسطيني، سواء داخل قطاع غزة أو الضفة الغربية بما في ذلك القدس، أو خارج أراضيه لأي وجهة أخرى أيا كانت، باعتبار ذلك خطأ أحمر وجريمة حرب.

واستنكر البيان الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإجراءات تل أبيب اللاشرعية التي تنتهك حرية العبادة، مؤكدا ضرورة احترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات، وأن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 ألف متر مربع هو مكان عبادة خالص للمسلمين فقط.

ونوه البيان على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الشرعية الحصرية صاحبة الاختصاص بإدارة المسجد الأقصى المبارك وصيانته. وتنظيم الدخول إليه.

وشدد البيان على أن عدم إيجاد حل للقضية الفلسطينية على مدار ما يزيد عن 75 عاما، وعدم التصدي لجرائم الاحتلال وسياساته في بناء وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، فضلا عن دعم بعض الأطراف غير المشروط للاحتلال هو الذي أدى إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

ورفض البيان أي أطروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، لافتا إلى أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق حل شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضا للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو1967.

وفي الختام، دعا البيان لعقد مؤتمر دولي للسلام، في أقرب وقت ممكن، تنطلق من خلاله عملية سلام ذات مصداقية على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، ضمن إطار زمني محدد وبضمانات دولية، تقضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية عام 1967.

وكلّف المجتمعون في البيان، الأمين العام للجامعة الدول العربية والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي بمتابعة تنفيذ القرار وعرض تقرير بشأنه على الدورة القائمة لمجلسيهما.

المصدر: البيان الختامي لقمة الرياض + قناة ليبيا الأحرار

القمة العربية الإسلاميةغزةفلسطين Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار