توقعت  منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة " الفاو"، أن يستمر الإنفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وعلى مدار العام الحالي، يتوقع أن تنفق الدول 2 تريليون دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة "الفاو" في تقريرها نصف السنوي عن "توقعات الغذاء".

ويشكل هذا الرقم ارتفاعًا بنسبة 1،8% عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18% في العام 2021، و11% في العام 2022، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

 

 

رئيس الوزراء من الفيوم: سنواجه بكل الحسم أي محاولات للبناء على الأراضي الزراعية عاجل | احجز دلوقتي.. موعد الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 5 زيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12،5%، والفواكه والخضار بنسبة 7%

 

وعلى الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12،5%،والفواكه والخضار بنسبة 7%، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية.لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13%.

 

وللمرة الأولى منذ العام 2020، ارتبط ارتفاع الفاتورة الإجمالية للدول بشكل أساسي بزيادة حجم الواردات وليس بارتفاع الأسعار.

وتقف البلدان المرتفعة الدخل وراء ارتفاع الفاتورة الإجمالية إذ تستورد مجموعة واسعة من المنتجات.

 

ومن المتوقع أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضًا في فاتورتها بنسبة 11%.

وبالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.

وقالت "الفاو" إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالبًا بالعملة الأميركية.

وتقدّر "الفاو" أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اسعار الغذاء الفاو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة واردات السكر تباطؤ ارتفاع الأسعار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي

توقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع الدين العام العالمي بنسبة 2.8% خلال العام الحالي، أي أكثر من ضعف تقديرات عام 2024، مما سيدفع مستويات الدين إلى ما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال صندوق النقد إنه من المرجح أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي بالدين العالمي، ليقترب من 100% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد 2030، متجاوزًا ذبلك مستويات الجائحة.

تستند هذه الأرقام إلى توقعات مرجعية لتوقعات الاقتصاد العالمي، وتعكس أثار التعريفات الجمركية الصادرة بين 1 فبراير و4 أبريل.

ونبه صندوق النقد إلى أنه في ظل حالة عدم اليقين السياسي الكبيرة وتغير المشهد الاقتصادي العالمي، قد ترتفع مستويات الدين أكثر.

وأشار الصندوق إلى أنه في ظل هذه البيئة، تواجه السياسة المالية مفاضلات حاسمة، كموازنة خفض الدين، وبناء احتياطيات نقد أجنبي لمواجهة تقلبات السوق، وتلبية احتياجات الإنفاق العاجلة في ظل ضعف آفاق النمو وارتفاع تكاليف التمويل، حيث سيكون التعامل مع هذه التعقيدات أمرًا بالغ الأهمية لتعزيز الاستقرار والنمو.

خطر ارتفاع الديون

كانت مخاطر الديون مرتفعة بالفعل، ووفقًا لمؤشر الديون المعرضة للخطر الصادر عن وحدة «مراقب المالية العامة»، والذي يعتمد على بيانات حتى ديسمبر 2024، قد يصل الدين العام العالمي، في ظل سيناريو سيء للغاية، إلى 117% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، ويمثل هذا أعلى مستوى له منذ الحرب العالمية الثانية، متجاوزًا التوقعات المرجعية بنحو 20 نقطة مئوية.

وأضاف صندوق النقد، أن ازدادت حدة المخاطر على التوقعات المالية، وقد ترتفع مستويات الدين إلى مستويات أعلى من تقديرات الديون المعرضة للخطر إذا انخفضت الإيرادات والناتج الاقتصادي بشكل ملحوظ عن التوقعات الحالية بسبب زيادة الرسوم الجمركية وضعف آفاق النمو.

وتابع، أنه قد يؤدي تصاعد حالة عدم اليقين الجيواقتصادية إلى زيادة مخاطر الدين، مما يؤدي إلى ارتفاع الدين العام من خلال زيادة النفقات، لا سيما في قطاع الدفاع. كما قد تزداد طلبات الدعم المالي للفئات الأكثر عرضة لاضطرابات حادة ناجمة عن الصدمات التجارية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق.

ويقدر تقرير «مراقب المالية العامة» أن الارتفاع الكبير في حالة عدم اليقين الجيواقتصادية قد يؤدي إلى زيادة الدين العام بنحو 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: البنوك إجازة غدًا والخميس 1 مايو 2025

شهادات إدخار البنك الأهلي المصري تجذب تريليون جنيه خلال 14 شهرا

لتصبح 28%.. تخفيض أسعار الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري

وقف الشهادات السنوية بالبنك الأهلي وبنك مصر.. ماذا يحدث عند شراء شهادة ادخار في يوم إجازة؟

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي خلال 2024
  • الإحصاء: 122.4 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وجيبوتى خلال 2024
  • ارتفاع الدولار وانخفاض الذهب مع تهدئة ترامب لهجماته على الفيدرالي الأمريكي
  • مفاجأة في أسواق النفط: أسعار خام البصرة تنخفض رغم ارتفاع الأسعار العالمية
  • ارتفاع سعر النفط بنسبة 1 بالمئة
  • صندوق النقد الدولي: ارتفاع مخاطر الاستقرار المالي العالمي بشكل كبير
  • استعراض مؤشرات الدخل والإنفاق السكاني بـالشورى
  • أرباح الإمارات الإسلامي الربعية تتخطى مليار درهم للمرة الأولى
  • الصين تخفض وارداتها من أهم سلع الولايات المتحدة وتوقف استيراد الغاز المسال