أستاذ علوم سياسية: قمة الرياض رفضت نزع الشرعية عن منظمة التحرير الفلسطينية
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
قال جمال عبد الجواد، أستاذ العلوم السياسية، إن من أهم بنود البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية، البند المتعلق بمنظمة التحرير الفلسطينية، لأنه كان هناك مطالبات لنزع الشرعية عنها، وتقديم بديل للشعب الفسلطيني يتوافق مع حكومات وتيارات مختلفة، وهذا يؤكد أن الدول الدول العربية أكثر استعددادًا للعمل على ما يدور في قطاع غزة.
وأضاف، خلال تصريحاته لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الموقف المصري يمثل المشترك الرئيسي بين كل المواقف العربية، موضحًا أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، عكست كل المواقف التي عبرت عنها عنها مصر منذ بدء الأزمة من احترام القانون الدولي الإنساني ووقف الحرب، ومحاسبة منتهكي القانون الدولي تظهر لأول مرة في حديث الرئيس، وكذلك رفض تهجير الفلسطينيين.
بنود البيان الختاميوتابع، بأنه يرى أن النقاط الثماني الرئيسية التي أوردها الرئيس السيسي في كلمته هي من أهم بنود البيان الختامي، مؤكدًا أن من أهم نجاحات الخارجية المصرية هو شطب فكرة تهجير الفلسطينين لدى الدول الغربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي قمة الرياض غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: الشائعات تهدد استقرار المجتمعات.. ومواجهتها تتطلب الوعي والشفافية
قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنّ الشائعات أصبحت تهديدًا حقيقيًا لاستقرار المجتمع، وزادت بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير، حيث عمدت بعض الجهات إلى استغلال الشائعات لبث الفرقة وزعزعة الثقة بين الدولة والمواطنين.
انتشار الشائعاتوأوضحت أستاذ العلوم السياسية في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ وسائل التواصل الاجتماعي أسهمت في تفاقم الظاهرة، نظرًا لقدرتها على نشر المعلومات بسرعة كبيرة، ما يزيد انتشار الشائعات وتضخيمها بشكل قد يؤثر سلبًا على المجتمع.
وترى الدكتورة «زكريا»، أنّ مواجهة الشائعات تتطلب استراتيجيتين أساسيتين، الأولى رفع وعي المواطنين بأهمية التأكد من صحة المعلومات قبل تداولها، وعدم التسرع في نشر الأخبار غير المؤكدة، موضحةً أنّ بعض الأفراد يضيفون معلومات من وجهة نظرهم الشخصية، سواء عن حسن نية أو بغرض التلاعب، ما يساهم في تضخيم الشائعات ونشرها على نطاق واسع.
سرعة الرد لتوضيح الحقائقوأضافت الدكتورة هدى زكريا، أنّ الطريقة الثانية تتمثل في الشفافية وسرعة الرد من قبل الجهات المعنية برصد الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإصدار بيانات رسمية موثوقة للرد عليها بشكل فوري، على غرار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الذي يرد على الشائعات ويبين الحقائق، مشددًة على ضرورة نشر الردود بطريقة سريعة وفعّالة للحد من انتشار الشائعات قبل أن تؤدي إلى تأثيرات سلبية على المجتمع.