نائب: الحكومة غير جادة في استعادة التقاعد الوهمي.. استمتع بسرقتك بعد انتهاء المحكومية! - عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصبح ما يعرف بـ"الفضائي"، مصطلح متعارف عليه في قطاع الموظفين بدوائر الدولة والذي يشير الى تسلم الموظف لرواتب دون ان يؤدي واجباته او يكون متواجدا ضمن الدوام الرسمي، غير ان هذه الطريقة بدأت تتواجد في صفوف قطاع المتقاعدين وكذلك المتقاضين لرواتب الحماية الاجتماعية، في توسع لدائرة التلاعب التي بدأت تشمل موظفين كبار في دوائر الدولة يساعدون هؤلاء الاشخاص بعمليات التزوير هذه.
ومؤخرًا تم الكشف عن 22 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية وفق معاملات "مزورة" وكلفوا الدولة 800 مليار دينار، غير ان نواب اتهموا الحكومة بانها "غير جادة" في استعادة الاموال التي استحوذت عليها الجهات المزورة.
وقال النائب باسم خشان، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بان الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب "التقاعد الوهمي".
وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة التقاعد اعلنت اكثر من مرة عن ضبط الاف المعاملات المزورة التي يحصل اشخاص من خلالها على رواتب تقاعدية بمبالغ كبيرة لكن بالمقابل نرى عدم وجود جدية من قبل حكومة السوداني في استعادتها"، لافتا الى ان "اغلب من تم ضبطهم صدرت بحقهم احكام مخففة ولايزال اغلبهم يحتفظ بالاموال التي حصلوا عليها رغم سرقاتهم الكبيرة وبعد اطلاق سراحهم يعودون للاستمتاع بما سرقوا".
واضاف، ان "مدير التقاعد السابق اعتقل وسجن واخلي سبيله ولم تسترد اي اموال منه وهذا يمثل دليلا اخر على عدم وجود جدية في ملف مهم"، لافتا الى ان "تورط نخب وساسة واحزاب في ملف رواتب التقاعد الوهمي تطرق بين الحين والاخر ولكن لانملك اي دليل مادي على تورطهم لذا فهي تبقى شائعات تحتاج الى ما يؤكدها".
واشار الى ان "حجم الاموال التي تنهب من خلال الرواتب التقاعدية الوهمية طائلة ولكن لاتوجد اي ارقام تحدد حجم الاموال التي تنهب بهذه الطريقة ولكن في كل الاحوال هي تصل الى مليارات الدنانير".
وتابع، ان "الملف برمته يثير 3 نقاط استفهام وهي كيفية نجاح هولاء باستلام رواتب تقاعدية رغم كل عمليات التدقيق وكيف تتم الاليات ولماذا لاتعلن لاسماء وماهو مصير الاموال التي نهبت بهذه الطريقة"، لافتا الى ان "مانطرحه يحتاج الى اجابات من قبل الجهات ذات العلاقة".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد اعلنت يوم امس الجمعة (10 تشرين الثاني)، عن الاطاحة بموظفين في هيئة التقاعد تسببوا بمنح 22 الف شخص رواتب تقاعدية لايستحقونها، وفق تزوير معاملات وتقاضوا مايقارب 800 مليار دينار خلافا للقانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاموال التی الى ان
إقرأ أيضاً:
فرنسا: ما نوع الإصلاحات المالية التي تدرسها الحكومة؟
أفادت تقارير عدة، أن السلطة التنفيذية في فرنسا تدرس مجموعة من الخطط لخفض العجز العام، بما في ذلك فرض ضريبة مؤقتة على الشركات التي تحقق أكثر من مليار يورو سنويًا.
وتشمل الخطط قيد النظر فرض ضريبة مؤقتة على الشركات الكبرى وضريبة على إعادة شراء الأسهم، وفقًا لما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية التي تقول إنها اطلعت على وثائق تحدد الخطوط العريضة للميزانية.
ضريبة استثنائية على الشركات الكبرىوتتعزز تلك التقارير التي تفيد بأن الحكومة تدرس فرض ضريبة استثنائية على أرباح الشركات الكبرى بتعليقات كان رئيس الوزراء ميشيل بارنييه قد أدلى بها في الأسابيع الأخيرة.
وقال رئيس الوزراء المحافظ لصحيفة ”جورنال دو سون إي لوار“ المحلية، يوم الجمعة: ”سوف نوجه نداء استثنائيا ومؤقتا إلى أولئك الذين يمكنهم الإسهام في هذا الجهد من أجل تحسين وضع فرنسا المالي".
وفي حين أن معدل ضريبة الشركات محدد حاليًا بنسبة 25% من الأرباح، فإن الشركات التي يبلغ حجم مبيعاتها السنوية مليار يورو على الأقل ستدفع ضريبة إضافية بنسبة 8.5%، ليصل إجمالي الضرائب إلى 33.5%، وفقًا للخطط التي اطلعت عليها صحيفة لوموند.
ومن الناحية العملية، سيكون ذلك بمثابة العودة إلى معدل الضريبة على الشركات الذي كان ساريًا حتى عام 2017، قبل أن يتخذ الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءا بتخفيض تدريجي لتعزيز القدرة التنافسية لفرنسا. ويتوقع أن تجلب هذه المساهمة الاستثنائية 8 مليارات يورو بحلول عام 2025.
ضرائب أخرىأحد التدابير التي تبحثها وزارة الاقتصاد والمالية يتمثل في كيفية تجنب زيادة ضريبة الدخل حتى لا تثقل كاهل الطبقات المتوسطة، وفقًا لصحيفة لوموند. وتعتبر ضريبة الدخل في فرنسا تصاعدية، تتراوح بين 0% و45%، حسب راتب الفرد. ويتم تعديلها عادةً بما يتماشى مع التضخم.
كشفت صحيفة لوموند أن الحكومة تدرس أيضًا فرض ضريبة على إعادة شراء الأسهم. تنطوي هذه الخطوة المثيرة للجدل على قيام الشركة بإعادة شراء أسهمها في السوق ثم إلغائها، مما يقلل من عدد الأسهم المتاحة.
يمكن أيضًا تعزيز الضريبة البيئية على السيارات، وفقًا لصحيفة لوموند. والغرض من هذه الضريبة هو تشجيع المشترين على شراء سيارات أقل تلويثًا للبيئة، وإلاّ زادت الضريبة.
Relatedفرنسا تحبط 3 مؤامرات لاستهداف الأولمبياد: اعتقال خمسة مشتبه بهم وتخطيط للهجوم على مؤسسات إسرائيليةبعد أشهر من الجمود السياسي.. فرنسا تستعد لإعلان حكومة جديدة برئاسة بارنييهاستقالة المفوض الفرنسي تييري بريتون بعد "ضغط فون دير لاين على فرنسا لاستبداله"وثمة خطة أخرى محتملة، في جعبة الحكومة، تتمثل في فرض الضرائب على المساكن المفروشة على غرار Airbnb، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية والاستجابة لأزمة الإسكان.
وقالت صحيفة لوموند إن من شأن ذلك أيضًا إصلاح الاتجاه الذي جعل الضرائب حتى الآن أكثر ملاءمة للمالكين الذين يؤجرون ممتلكاتهم على منصات مثل Airbnb.
وعندما اتصلت يورونيوز بوزير الاقتصاد والمالية والصناعة رفض التعليق، مشيرًا إلى أن الميزانية الرسمية ستُعرض الأسبوع المقبل.
العجز العام "المفرط"يتعين على الحكومة الفرنسية الجديدة أن تقوم بعمل فعال، إذا كانت تأمل في تحسين الأوضاع المالية لفرنسا.
ومن المتوقع أن يتجاوز العجز العام نسبة 6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، حسبما أكد وزير الميزانية الجديد، لوران سان مارتان، خلال جلسة استماع للجنة المالية بالجمعية الوطنية يوم الأربعاء.
وفي العام 2023، بلغ العجز العام الفرنسي 154 مليار يورو، أو 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بعد أن كان 4.8% في عام 2022 و6.6% في عام 2021، وفقًا للمعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية. كما سيصل الدين العام الفرنسي إلى 110.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، بعد أن كان 111.9% في نهاية عام 2022.
في تموز/ يوليو الماضي، نبه الاتحاد الأوروبي فرنسا وست دول أعضاء أخرى إلى العجز العام المفرط. كما تجاوزت بلجيكا وإيطاليا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا حد العجز العام البالغ 3% الذي حدده ميثاق الاستقرار والنمو في الاتحاد الأوروبي في عام 2023.
ولا بد أن بيان السياسة العامة الأول لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه، المقرر عقده يوم الثلاثاء أمام الجمعية الوطنية، سوف يوفر فرصة لتوضيح خارطة الطريق الخاصة بالميزانية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محاكمة كبرى لليمين المتطرف في فرنسا: اتهامات باختلاس ملايين اليوروهات بديل لقناة السويس في أوروبا؟ شريان مائي جديد بين فرنسا وبلجيكا وهولندا يعزز النقل ويوفر الوقت والمال ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر بفرنسا.. دراسة تكشف تدهور الوضع منذ 2015 تمويل فرنسا إيمانويل ماكرون الاقتصاد الفرنسي الديون الفرنسية اقتصاد
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا