نائب: الحكومة غير جادة في استعادة التقاعد الوهمي.. استمتع بسرقتك بعد انتهاء المحكومية! - عاجل
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أصبح ما يعرف بـ"الفضائي"، مصطلح متعارف عليه في قطاع الموظفين بدوائر الدولة والذي يشير الى تسلم الموظف لرواتب دون ان يؤدي واجباته او يكون متواجدا ضمن الدوام الرسمي، غير ان هذه الطريقة بدأت تتواجد في صفوف قطاع المتقاعدين وكذلك المتقاضين لرواتب الحماية الاجتماعية، في توسع لدائرة التلاعب التي بدأت تشمل موظفين كبار في دوائر الدولة يساعدون هؤلاء الاشخاص بعمليات التزوير هذه.
ومؤخرًا تم الكشف عن 22 ألف شخص يتقاضون رواتب تقاعدية وفق معاملات "مزورة" وكلفوا الدولة 800 مليار دينار، غير ان نواب اتهموا الحكومة بانها "غير جادة" في استعادة الاموال التي استحوذت عليها الجهات المزورة.
وقال النائب باسم خشان، اليوم السبت (11 تشرين الثاني 2023)، بان الحكومة غير جادة في استعادة ما اسماها رواتب "التقاعد الوهمي".
وقال خشان في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "هيئة التقاعد اعلنت اكثر من مرة عن ضبط الاف المعاملات المزورة التي يحصل اشخاص من خلالها على رواتب تقاعدية بمبالغ كبيرة لكن بالمقابل نرى عدم وجود جدية من قبل حكومة السوداني في استعادتها"، لافتا الى ان "اغلب من تم ضبطهم صدرت بحقهم احكام مخففة ولايزال اغلبهم يحتفظ بالاموال التي حصلوا عليها رغم سرقاتهم الكبيرة وبعد اطلاق سراحهم يعودون للاستمتاع بما سرقوا".
واضاف، ان "مدير التقاعد السابق اعتقل وسجن واخلي سبيله ولم تسترد اي اموال منه وهذا يمثل دليلا اخر على عدم وجود جدية في ملف مهم"، لافتا الى ان "تورط نخب وساسة واحزاب في ملف رواتب التقاعد الوهمي تطرق بين الحين والاخر ولكن لانملك اي دليل مادي على تورطهم لذا فهي تبقى شائعات تحتاج الى ما يؤكدها".
واشار الى ان "حجم الاموال التي تنهب من خلال الرواتب التقاعدية الوهمية طائلة ولكن لاتوجد اي ارقام تحدد حجم الاموال التي تنهب بهذه الطريقة ولكن في كل الاحوال هي تصل الى مليارات الدنانير".
وتابع، ان "الملف برمته يثير 3 نقاط استفهام وهي كيفية نجاح هولاء باستلام رواتب تقاعدية رغم كل عمليات التدقيق وكيف تتم الاليات ولماذا لاتعلن لاسماء وماهو مصير الاموال التي نهبت بهذه الطريقة"، لافتا الى ان "مانطرحه يحتاج الى اجابات من قبل الجهات ذات العلاقة".
وكانت هيئة التقاعد الوطنية قد اعلنت يوم امس الجمعة (10 تشرين الثاني)، عن الاطاحة بموظفين في هيئة التقاعد تسببوا بمنح 22 الف شخص رواتب تقاعدية لايستحقونها، وفق تزوير معاملات وتقاضوا مايقارب 800 مليار دينار خلافا للقانون.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاموال التی الى ان
إقرأ أيضاً:
#عاجل.. الخطاطبة يكتب: مجلس النواب “وأسئلة العارف” حول رواتب ادارات الشركات الحكومية
كتب نادر خطاطبة
تندرج الاسئلة النيابية، حول مخصصات رئيس مجلس إدارة شركة، الحصة الاكبر من ملكيتها للحكومة والضمان الاجتماعي، بباب سؤال العارف، كون الإجابة ليست سرية ومكشوفة لمن يرغب، عبر افصاحات معلنة، بموجب قانون الشركات، على بورصة عمان.
والاسئلة النيابية، ليست جديدة، وتبدو أقرب للتهويش، والتشويش، منها الى محاولة مكافحة “فساد مقونن” ومسكوت عنه منذ عقود، اذا ما أراد مجلس النواب معالجة هذا الملف الذي ينطوي على قصص وحكايا كثيرة.
الشركات التي يملك الاردنيون أغلبية من أسهمها، باعتبارها أموالا عامة للدولة، واستثمارات لصندوق تقاعدهم، اي الضمان الاجتماعي، كثيرة، والتناوب في توزيع مقاعد مجالس ادارتها، في احيان كثيرة لايخرج عن طور الهبات، والاعطيات، والاكراميات، للعشرات وربما المئات ممن امضوا حياتهم الوظيفية، معززين، مكرمين اينما حلوا .
التساؤلات النيابية تشي ان في جعبة السائل، علامات استفهام كثيرة، وربما اتهامات بفساد، لكن إذا ما سلمنا بهذه الاتهامات وانجرفنا معها، فالموضوعية تتطلب الايضاح انها نوع من ” الفساد المقونن” وهو مصطلح يُشير إلى ممارسات متهمة بالفساد، لكنها تحظى بشرعية قانونية، وتكاد تكون نهجا، حتى لو اجمعنا على ضرره وسلبياته، الا انه محمي بأطر قانونية، ويُغض النظر عنه، حتى وان كانت نظرتنا له انتهاكا صارخا للقانون.
مقالات ذات صلة المنخفض الجوي بدأ يقترب من أجواء المملكة .. التوقعات خلال الساعات القادمة 2024/12/29الشركة مدار التساؤلات النيابية، إجمالي ما يحصل عليه رئيس مجلسها قرابة 884 الف دينار، ثلثيها تحت مسمى مكافأة، ربما لنتائج الشركة المالية الايجابية، فيما الراتب قرابة 240 الف دينار سنويا، ويضاف للمجموع ايضا بدلات اخرى، اما الرئيس التنفيذي لذات الشركة، فرواتبه ومكفآته تزيد قليلا عن ٣٥٠ الف دينار سنويا، والأرقام بالمناسبة متصاعدة سنويا تبعا للنتائج المالية للشركة.
الارقام السالف ذكرها بالمناسبة ليست سرا، فهي متاحة بالتقارير السنوية للشركات المساهمة العامة، على موقع بورصة عمان، وزيادة في التوضيح فالقصة ليست حكرا على الشركة التي قصدها النواب بذاتها، وإنما تمتد لتطال الشركات المملوكة إدارتها باغلبية نسبية من الاسهم، للضمان الاجتماعي، وإدارة الشركات الحكومية، بمعنى ان المسألة عمومية، على شركات كثيرة، وبمبالغ متفاوتة تبعا للنشاط المالي والاستثماري ونتائجه للشركات، لكن بالمجمل الفائدة مبالغ محرزة، للمصطفين، والمحسوبين، ومش بس محرزة .. بل محرزة كثير .
العلة اذن إن وجدت، ليست بمجلس الإدارة، وما يقره، من صرفيات لشخوصه، بقدر ما هي بقوانين وتشريعات مسؤول عنها السائل بذاته، اي مجلس النواب، الذي يفترض انه صاحب ولاية التدخل، وإصلاح الخلل ان وجد، والنصوص القانونية التي تتيح ذلك وتثير الدهشة لدينا بالمناسبة كثيرة، فتخيل يا رعاك الله، انه المشرع برغم الضجيج، والشغب من هنا، وهناك على مجالس الإدارة، منحهم حق العضوية لثلاث شركات، وهذا على الارض مطبق، بين الذوات، لغايات التكريم، بالاعطيات والهبات، .
قانونيا، ما يمارس بهذه الشركات، مغطى، ومحوط بتشريعات، تعلمها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وصاحبة القرار بفرض اداراتها، والمفترض ان استثماراتها – اي المؤسسة -، وجدت لخدمة المؤمنين لديها، الذين يتقاضى 33 الف متقاعد منهم، راتبا تقاعديا يقل عن 200 دينار – وفق خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي – اي لم يصل للحد الادنى للأجور .
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025