أكدت مريم اللومي نائبة رئيس الجمعية التونسية للسيارات ‏(TAA)، أن تونس واحدة من أكبر 3 دول مصنعة لمكونات السيارات، كما بدأت عمليات التجميع منذ عام 1965.


ذكرت خلال جلسة “صناعة السيارات الناشئة في أفريقيا وتطوير سلسلة القيمة”، بمعرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي IATF 2023 الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، أن قطاع السيارات يساهم بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، موضحة أن هناك 200 شركة متخصصة بقطاع السيارات بتونس توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.

 
أوضحت أن السوق التونسية صعيرة، خصوصًا وأن حجم السكان يبلغ 11 مليون نسمة، موضحة أن قطاع السيارات يساهم بنسبة 50% من الصادرات التونسية، ويوجه 80% منها للدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا ورومانيا. 
تابعت أن نسبة التكامل الصناعي في قطاع السيارات بتونس تصل لنحو 42%، مشيرة إلى أن تونس لديها دور كبير في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالمكونات الكهربائية والإلكترونية. 

أضافت أن صناعة السيارات أحد القطاعات الرئيسة التي تجذب الشركات الأجنبية للاستثمار بها الأمر الذي يرفع جودة التصنيع، موضحة أن بلادها تفتح أبوابها لجميع الشركات الأجنبية للاستثمار بهذا القطاع. 
أكدت أن من أهم عوامل النجاح التي توفرها تونس قوة مجال التعليم فقد ركزت على هذا المجال ما سمح لها باحتلال مركزا متقدما بتوفير الأيدي العاملة الماهرة، لذلك تعتمد الشركات الأجنبية على هذه الكفاءات المحلية. 
أشارت إلى أن أكثر من 260 ألف طالب مسجل في نظام التعليم التونسي، منهم 60 ألف في مجال التعليم الفني، و45% منهم يتخرجون من مجالات الهندسة، كما يتخرج 80 ألف مهندس سنويا، موضحة أن الجمعية التونسية للسيارات تعمل على توفير التدريب المستمر لتوفير متطلبات صناعة السيارات والشركات الدولية. 
أضافت أن تونس كانت من أول 8 دول صدقت على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، كما كانت من أوائل الدول التي اعتمدتها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تونس قطاع السيارات قطاع السیارات

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 196 لسنة 2024، بشأن تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين، وذلك في العدد رقم 15 تابع أ في 19 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، يكون الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات العاملة في قطاع التأمين على النحو الآتي:

تلتزم شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال وشركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بتوفيق أوضاعها بزيادة رؤوس أموالها على النحو المبين بالبنود (1، 2، 3) من المادة الأولى من هذا القرار وفقا لما يلي:

1- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى أربعمائة مليون جنيه أو أربعمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.

2- زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى ستمائة مليون جنيه أو ستمائة وخمسين مليون جنيه بحسب الأحوال خلال سنتين من تاريخ العمل بهذا القرار كما تلتزم باقى الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ العمل به.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على كافة الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار إعداد جدول زمنی موضحا به مراحل زيادة رؤوس أموالها وفقا لأحكام هذا القرار وموافاة الهيئة به خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ويُحظر على تلك الشركات توزيع أي أرباح نقدية على مساهميها قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرؤوس الأموال المشار إليها إلا بعد الحصول على عدم ممانعة الهيئة.

مقالات مشابهة

  • نشطاء يطالبون بإطلاق سراح الحقوقية التونسية سهام بن سدرين
  • حرب غزة ترفع عبء دين الاحتلال إلى 69% من ناتجها المحلي
  • أخبار السيارات| مستعملة بـ450 ألف جنيه بالسوق المحلي.. استدعاء 143 سيارة هوندا بايلوت
  • حرب غزة ترفع عبء دين إسرائيل إلى 69% من ناتجها المحلي
  • انخفاض التصنيف الائتماني للاقتصاد الإسرائيلي.. وارتفاع نسبة الدين إلى 69 بالمئة
  • ضد حماس وحزب الله..حروب إسرائيل ترفع عبء ديونها إلى 69 %
  • وزير التموين يجتمع باللجنة العامة للمساعدات الأجنبية لدعم قطاع غزة
  • "التعليم المرن".. خطة لرفع نسبة الالتحاق بالتعليم التقني إلى 33%
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار الحد الأدنى لرؤوس أموال الشركات العاملة في قطاع التأمين
  • انتشال جثامين 39 قتيلاً من مدينة رفح جنوب قطاع غزة