IATF 2023.. تونس: 4% نسبة مساهمة قطاع السيارات في الناتج المحلي
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
أكدت مريم اللومي نائبة رئيس الجمعية التونسية للسيارات (TAA)، أن تونس واحدة من أكبر 3 دول مصنعة لمكونات السيارات، كما بدأت عمليات التجميع منذ عام 1965.
ذكرت خلال جلسة “صناعة السيارات الناشئة في أفريقيا وتطوير سلسلة القيمة”، بمعرض أفريقيا للسيارات خلال فعاليات معرض التجارة البينية الأفريقي IATF 2023 الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 9- 15 نوفمبر الجاري، أن قطاع السيارات يساهم بحوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، موضحة أن هناك 200 شركة متخصصة بقطاع السيارات بتونس توفر نحو 100 ألف فرصة عمل.
أوضحت أن السوق التونسية صعيرة، خصوصًا وأن حجم السكان يبلغ 11 مليون نسمة، موضحة أن قطاع السيارات يساهم بنسبة 50% من الصادرات التونسية، ويوجه 80% منها للدول الأوروبية كفرنسا وإيطاليا ورومانيا.
تابعت أن نسبة التكامل الصناعي في قطاع السيارات بتونس تصل لنحو 42%، مشيرة إلى أن تونس لديها دور كبير في سلسلة التوريد فيما يتعلق بالمكونات الكهربائية والإلكترونية.
أضافت أن صناعة السيارات أحد القطاعات الرئيسة التي تجذب الشركات الأجنبية للاستثمار بها الأمر الذي يرفع جودة التصنيع، موضحة أن بلادها تفتح أبوابها لجميع الشركات الأجنبية للاستثمار بهذا القطاع.
أكدت أن من أهم عوامل النجاح التي توفرها تونس قوة مجال التعليم فقد ركزت على هذا المجال ما سمح لها باحتلال مركزا متقدما بتوفير الأيدي العاملة الماهرة، لذلك تعتمد الشركات الأجنبية على هذه الكفاءات المحلية.
أشارت إلى أن أكثر من 260 ألف طالب مسجل في نظام التعليم التونسي، منهم 60 ألف في مجال التعليم الفني، و45% منهم يتخرجون من مجالات الهندسة، كما يتخرج 80 ألف مهندس سنويا، موضحة أن الجمعية التونسية للسيارات تعمل على توفير التدريب المستمر لتوفير متطلبات صناعة السيارات والشركات الدولية.
أضافت أن تونس كانت من أول 8 دول صدقت على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، كما كانت من أوائل الدول التي اعتمدتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تونس قطاع السيارات قطاع السیارات
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال: تطوير شامل لقطاع الغزل والنسيج لتحفيز الإنتاج المحلي
قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، بجولة تفقدية في مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، لمتابعة سير العمل في المصانع القائمة التي خضعت لعمليات رفع الكفاءة وإعادة التأهيل، وكذلك لمتابعة الإنتاج والتشغيل في المصانع الجديدة ومحطة الكهرباء التي تمثل المرحلة الأولى من مشروع التطوير الشامل للشركة، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج.
وخلال جولته، اطلع الوزير على الموقف التنفيذي للمصانع الجديدة ونسب الإنجاز في مختلف المواقع، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز الأعمال. تأتي هذه الزيارة ضمن المتابعة الدورية لتنفيذ المشروع القومي، الذي يُعد أحد الركائز الصناعية الوطنية الهامة لدعم الاقتصاد المصري.
بدأ الوزير جولته بتفقد مصانع الإنتاج القائمة، معربًا عن تقديره لجهود رفع كفاءتها وزيادة طاقتها الإنتاجية، من خلال تشغيل الماكينات المتوقفة، وتوفير قطع الغيار، وإجراء الصيانات اللازمة. كما شملت الجولة متابعة عمليات الإنتاج في مصانع “غزل 4” و”غزل 1” و”تحضيرات النسيج”، التي تعمل بأحدث التقنيات لتعظيم الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات. كما تفقد الوزير الأعمال الجارية في المواقع الإنشائية للمصانع الجديدة، بما في ذلك مصانع “غزل 6”، “تحضيرات النسيج 2”، “النسيج”، و”الصباغة”.
أكد المهندس شيمي على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية العالمية لضمان جودة الإنتاج وتعزيز الابتكار. وأشار إلى أن المرحلة الجديدة ستشهد زيادة غير مسبوقة في القدرة الإنتاجية لشركة غزل المحلة، ما يتيح تلبية الطلب المحلي والدولي على المنتجات القطنية. كما أوضح أن التطوير الجاري يمثل نموذجًا يحتذى به في تحسين بيئة العمل وتعزيز التنافسية، مشددًا على دور القطاع الصناعي كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة.
وفي ختام الجولة، التقى الوزير بقيادات الشركة والعاملين، حيث شدد على أهمية الاستثمار في تنمية العنصر البشري وتوفير بيئة عمل تحفز الابتكار والمساهمة الفاعلة لتحقيق أهداف المرحلة المقبلة. كما أكد دعم الوزارة الكامل لجهود تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة صادرات قطاع الغزل والنسيج، الذي يُعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023