■ القمة تدعو إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى غزة ووقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل
■ سلطنة عمان للقمة: الشعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانية شنيعة أمام جمود مجلس الأمن
■ الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة فرض عين على كل ذي بصيرة
■ ثبات عماني على الموقف الراسخ فـي دعم الحق المشروع للشعب الفلسطيني
■ تأكيد على الوقوف الصادق مع النفس والضمير الإنساني الحر فـي الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها
■ الحل الوحيد يكمن فـي العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة
بدر بن حمد: طاف الكيل وطال الليل ولا بد من أن يصدح صوت الحق بالحقيقة والحكمة حتى تنال فلسطين حقوقها التي كفلها القانون الدولي لها، وتصبح عضوًا كامل العضوية فـي الأسرة الدولية
الرياض ـ «الوطن» ـ وكالات:
بناءً على التكليف السَّامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ ترأَّس معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمال القمَّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عُقدت أمس بالرياض في المملكة العربية السعودية بحضور أصحاب الجلالةِ والفخامةِ والسُّموِّ ورؤساء الوفود المشاركين في القمَّة.


ودعت القمَّة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قِطاع غزَّة بحسب البيان الختامي؛ حيث أدان البيان العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، كما رفض توصيف «هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة».
ودعا البيان جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل.
ونقل معالي السَّيد وزير الخارجية خلال القمَّة تحيَّاتِ حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم ـ حفظه اللهُ ورعاه ـ لأصحاب الجلالة والفخامة والسُّمو ورؤساء الوفود المشاركين في القمَّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية وتمنِّياته الصادقة لهم بالتوفيق.
وقال معاليه في كلمة له إنَّ الشَّعب الفلسطيني يواجه معاناة إنسانيَّة شنيعة، ينفطر لها القلب حسرةً وألمًا أمام جمود مجلس الأمن التابع للأُمم المُتَّحدة، وعدم اتخاذه حتى الآن إجراء حاسمًا لوقف هذه الحرب الهمجية التي تشنُّها إسرائيل على قِطاع غزَّة الفلسطيني، بذريعة الدفاع عن النفس. وأكَّد معاليه على أنَّ الدفاع عن النفس لا يتأتَّى بقتل الأنفس وتشريد الأبرياء من الناس وتهجيرهم، وقتل الأطفال والنساء والرجال العُزَّل، وهدم المساكن ودُور العبادة والمنشآت والمدارس والمستشفيات، وقطع الخدمات وحرمان السكَّان من الماء والغذاء والوقود والدواء، وفرض الحصار الخانق واللا مشروع على قِطاع غزَّة. وقال معاليه: «إنَّه ليحزُننا حقًّا، مواقف بعض الدول الصديقة التي تدافع عن القانون الدولي وتطبيقه في مناطق أخرى من العالم، بينما لا تستنكر انتهاك إسرائيل القانون الدولي ذاته فيما يتعلق بفلسطين!». وأكَّد معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية على أنَّ سلطنة عُمان ومن على هذا المنبر، ثابتة على موقفها الراسخ في دعم الحقِّ المشروع للشَّعب الفلسطيني في الحياة بما يكفل له الحُرية والكرامة وتقرير المصير. كما أكَّد معاليه على الوقوف الصادق مع النَّفس، بل مع الضمير الإنساني الحُرِّ في الدعوة إلى كبح هذه الحرب العبثية وإيقافها، وفتح الممرَّات الإنسانية وتسهيلها لدخول جميع الاحتياجات الإنسانية والإغاثية لقِطاع غزَّة، ورفع الحصار المفروض عليه، والإفراج عن الرهائن والأسرى والمعتقلين، ومطالبة الدول الداعمة لإسرائيل بالبُعد والكفِّ عن الكيل بمعيارين في تطبيق القانون الدولي.
ووضَّح معاليه أنَّ الحلَّ الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في العمل السياسي الهادف إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتُها القدس الشرقية؛ تطبيقًا للقانون الدولي وقرارات الأُمم المُتَّحدة، بما يكفل تحقيق العدالة والأمن والسلام للجميع. وأشار معاليه إلى أنَّ سلطنة عُمان تؤكد على سعيها الدائم إلى خدمة قضايا الأمن والسِّلم، إيمانًا منها، بأنَّها جزءٌ لا يتجزَّأ من هذا العالم المترابط، تتشارك مع شعوبه في المصالح والمصير، وعليه فإنَّ الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية العادلة، هو فرض عينٍ على كُلِّ ذي بصيرة في عالمنا المعاصر. فقد طاف الكيل وطال الليل، ولا بدَّ من أن يصدح صوت الحقِّ بالحقيقة والحكمة، حتى تنال فلسطين حقوقها التي كفلها القانون الدّولي لها، وتصبح عضوًا كامل العضوية في الأسرة الدولية، ودولة حُرةً أبيَّة على أرضها. وختم معالي السَّيد بدر بن حمد البوسعيدي وزيرُ الخارجية كلمته بالتوفيق والسَّداد لهذا الجمع المبارك فيما يحبُّه المولى ويرضاه، مثمِّنًا للمملكة العربية السعودية الشقيقة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الدعوة الكريمة إلى هذه القمَّة. من جانبه ألقى صاحب السُموِّ الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وليُّ العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية في افتتاح أعمال القمَّة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية كلمةً أكَّد فيها على إدانة ورفض الحرب الشعواء التي يتعرَّض لها الشَّعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها الآلاف من المَدنيين والأطفال والنساء والشيوخ، ودُمِّرت فيها المستشفيات ودُور العبادة والبنى التحتية. وطالب سُموُّه بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرَّات إنسانية لإغاثة المَدنيين، مؤكِّدًا دعوتَه إلى الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء، مشيرًا إلى أنَّ العالم مشارفٌ على كارثة إنسانية، وذلك بسبب فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حدٍّ للانتهاكات الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، مطالبًا من الجميع بذل جهدٍ جماعي ومنسق للقيام بتحرك فعال لمواجهة الوضع المؤسف، داعيًا إلى العمل على فك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية للمرضى والمصابين في غزَّة. وقال معالي أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية في كلمته خلال القمَّة العربية الإسلامية لن يُسمحَ بالتهجير القسري لسكَّان قِطاع غزَّة؛ وهو أمر مرفوض تمامًا وجريمة ضد الإنسانية .. مضيفًا أنَّ آلة الحرب الإسرائيلية تستمرُّ في استهداف المَدنيين وخاصة الأطفال والنساء؛ لافتًا إلى أنَّ وقف إطلاق النار في غزَّة أولوية قصوى.
من جانبه قال فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إنَّ العالم يجب أن يواجهَ المعايير المزدوجة فيما يتعرَّض له الشَّعب الفلسطيني من حرب إبادة، من قبل سُلطات الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل المسؤولية ويجب محاكمتها أمام المحاكم الدولية، مضيفًا أنَّ الدول الداعمة للاحتلال عليها أن تتحملَ المسؤولية عن غياب الحل السياسي ووقف العدوان الإسرائيلي والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأكَّد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظَّمة التعاون الإسلامي في كلمته خلال القمَّة على الرفض التام لتهجير الفلسطينيين قسريًّا من أراضيهم، داعيًا إلى تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه الإجراءات. وأضاف الأمين العام لمنظَّمة التعاون الإسلامي: أنَّ هناك ضرورة للضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزَّة وفتح ممرات آمنة لعبور المساعدات الإنسانية. وأوضح أنَّ هذه القمَّة تؤكِّد التزام الدول العربية والإسلامية بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية، مشيرًا إلى أنَّ هناك ضرورة لاستخدام الآليَّات الشرعية والقوانين الدولية لإثبات ما تفعله إسرائيل في قِطاع غزَّة وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع هناك. وضمَّ وفد سلطنة عُمان المشارك في القمَّة سعادة الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسيَّة، وصاحب السُّمو السَّيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة العربية السعودية، وسعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، والسفير خالد بن سليمان بن عبدالرحمن باعمر رئيس دائرة المنظَّمات الدولية بوزارة الخارجية. ودعت القمَّة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض إلى كسر الحصار وفرض إدخال المساعدات إلى قِطاع غزَّة بحسب البيان الختامي. وأدان البيان الختامي للقمَّة العربية الإسلامية العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري، كما رفض توصيف «هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة». ودعا البيان جميع الدول لوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى إسرائيل. وأكَّد البيان على إدانة العدوان الإسرائيلي على قِطاع غزَّة وجرائم الحرب والمجازر الهمجية، الوحشية واللاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتلال الاستعماري خلاله، وضد الشَّعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشريف. كما أكَّد على رفض توصيف هذه الحرب الانتقامية دفاعًا عن النفس أو تبريرها تحت أي ذريعة ومطالبة مجلس الأمن اتخاذ قرار حاسم ملزم يفرض وقف العدوان ويكبح جماح سُلطة الاحتلال الاستعماري التي تنتهك القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار الجمعية العامَّة للأُمم المُتَّحدة رقم A/‏ES-10/‏L.25 بتاريخ 26/‏10/‏ 2023، واعتبار التقاعس عن ذلك تواطؤًا يتيح لإسرائيل الاستمرار في عدوانها الوحشي الذي يقتل الأبرياء، أطفالًا وشيوخًا ونساءً ويحيل غزَّة خرابًا. وطالب البيان جميع الدول بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات الاحتلال التي يستخدمها جيشها والمستوطنون الإرهابيون في قتل الشَّعب الفلسطيني وتدمير بيوته ومستشفياته ومدارسه ومساجده وكنائسه وكلِّ مقدراته. وطالب البيان مجلس الأمن اتخاذ قرار فوري يدين تدمير إسرائيل الهمجي للمستشفيات في قِطاع غزَّة ومنع ادخال الدواء والغذاء والوقود إليه، وقطع سُلطات الاحتلال الكهرباء وتزويد المياه والخدمات الأساسية فيه، بما فيها خدمات الاتصال والإنترنت، باعتباره عقابًا جماعيًّا يُمثِّل جريمة حرب وفق القانون الدولي، وضرورة أن يفرضَ القرار على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، التزام القوانين الدولية وإلغاء إجراءاتها الوحشية اللاإنسانية هذه بشكل فوري، والتأكيد على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنوات على القِطاع. وأكَّد كذلك على كسر الحصار على غزَّة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القِطاع بشكل فوري، ودعوة المنظَّمات الدولية إلى المشاركة في هذه العملية، وتأكيد ضرورة دخول هذه المنظَّمات إلى القِطاع، وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بِدَوْرها بشكل كامل، ودعم وكالة الأُمم المُتَّحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وأكَّد البيان على دعم كلِّ ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزَّة، وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القِطاع بشكل فوري ومستدام وكافٍ. والطلب من المُدَّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بدء تحقيق فوري في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشَّعب الفلسطيني في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وتكليف الأمانتين العامتين في المنظَّمة والجامعة متابعة تنفيذ ذلك، وإنشاء وحدة رصد قانونية متخصصة مشتركة توثق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في قِطاع غزَّة منذ 7 أكتوبر 2023، وتُعدُّ مرافعات قانونية حول جميع انتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني التي ترتكبها إسرائيل، السُّلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشَّعب الفلسطيني في قِطاع غزَّة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، على أن تقدمَ الوحدة تقريرها بعد 15 يومًا من إنشائها لعرضها على مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية وعلى مجلس وزراء خارجية المنظَّمة، وبعد ذلك بشكل شهري.
وأكَّد كذلك على دعم المبادرات القانونية والسياسية لدولة فلسطين لتحميل سُلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية على جرائمه ضد الشَّعب الفلسطيني، وبما في ذلك مسار الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. وأكَّد البيان على تكليف الأمانتين إنشاء وحدة رصد إعلامية مشتركة توثق كلَّ جرائم سُلطات الاحتلال ضد الشَّعب الفلسطيني ومنصَّات إعلامية رقمية تنشرها وتعرِّي ممارساتها اللاشرعية واللاإنسانية. وتكليف وزير خارجية المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة القمَّة (32)، وبدء تحرُّك دولي فوري باسم جميع الدول الأعضاء في المنظَّمة والجامعة لبَلْوَرة تحرُّك دولي لوقف الحرب على غزَّة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق السلام الدائم والشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
ودعوة الدول الأعضاء في المنظَّمة والجامعة لممارسة الضغوط الدبلوماسية والسياسية والقانونية واتخاذ أي إجراءات رادعة لوقف جرائم سُلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية. واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، والتحذير من أنَّ هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل من القانون الدولي وتضعها فوقه، وصدقية العمل متعدد الأطراف وتعرِّي انتقائية تطبيق منظومة القيم الإنسانية. وإدانة تهجير حوالي مليون ونصف المليون فلسطيني من شمال قِطاع غزَّة إلى جنوبه، جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 وملحقها للعام 1977، ودعوة الدول الأطراف في الاتفاقية اتخاذ قرار جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة جميع منظَّمات الأُمم المُتَّحدة للتصدي لمحاولة تكريس سُلطات الاحتلال الاستعماري هذا الواقع اللاإنساني البائس، والتأكيد على ضرورة العودة الفورية لهؤلاء النازحين إلى بيوتهم ومناطقهم.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: ة العربیة الإسلامیة المشترکة تصدیر الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الاستعماری إدخال المساعدات إلى العدوان الإسرائیلی العربیة السعودیة القانون الدولی ات الإنسانیة التی ترتکبها ة الفلسطینی مجلس الأمن جمیع الدول وفرض إدخال کسر الحصار بدر بن حمد معالی الس هذه الحرب عن النفس الق طاع ضد الش إلى أن

إقرأ أيضاً:

سلطنة عمان والبحرين.. روابط تاريخية متينة ومرحلة واعدة من التعاون المثمر

تتطلع سلطنة عمان ومملكة البحرين الشقيقة إلى مزيد من الشراكات بما يعكس الروابط المتينة بين البلدين، وما القمة العمانية البحرينية بعد غدٍ الثلاثاء بقصر العلم العامر بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين -حفظهُما اللهُ ورعاهما- إلا تجسيد لهذا العمق التاريخي والتعاون الاستراتيجي والتنسيق المستمر.

وتمثل العلاقات العمانية - البحرينية نموذجا يُحتذى في مسيرة مجلس التعاون الخليجي، خصوصا وأن جذور هذه الروابط تمتد إلى عقود طويلة، وقامت على أسس متينة من الأخوة والتفاهم المشترك، وبُنيَت على أسس صلبة منذ مرحلة ما قبل التاريخ لصيد اللؤلؤ وتجارته، وتجارة اللُبان، حيث كانت رائجة بين البلدين والشعبين، وخاض الأجداد والآباء العُمانيون والبحرينيون في غمارها عباب البحار.

وقد مثلت حضارتا "مجان" و"دلمون" حجر الأساس لعلاقة قوية واستراتيجية، تزداد متانة وصلابة عاما بعد عام، وصولا إلى عهد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظه الله- لترسم معالم المستقبل المشرق بين البلدين.

وأكدت زيارة جلالته -أيدهُ اللهُ- إلى مملكة البحرين عام 2022م التي شهدت التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية، العزم والإرادة الصادقة لترجمة علاقات البلدين العريقة بمنافع ماثلة وملموسة.

ومنذ عام 2015، سجلت العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين نموا متواصلا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 2.16 مليار ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2024م. وأظهرت البيانات أن الواردات من البحرين إلى عُمان تجاوزت 1.7 مليار ريال عماني، بينما سجل إجمالي الصادرات العمانية نحو 450 مليون ريال عماني، كما بلغت قيمة إعادة التصدير من عُمان إلى البحرين 54.3 مليون ريال عماني.

ووفقا للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تشمل أبرز السلع المستوردة من البحرين إلى عُمان خامات الحديد والأجبان، بالإضافة إلى ديزل للأغراض الصناعية. في المقابل، تضم الصادرات العمانية إلى البحرين كابلات كهربائية، ومحضرات هشة مثل الفشار، وقضبان الحديد والصلب، ومنتجات نصف جاهزة من الحديد والصلب.

وعلى الرغم من التراجع في إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 247.1 مليون ريال عماني في 2023م مقارنة بـ423.1 مليون ريال عماني في 2022م، إلا أن الصادرات العمانية إلى البحرين سجلت زيادة، حيث وصلت إلى 48.4 مليون ريال عماني، مقارنة بـ69.1 مليون ريال عماني في العام السابق، كما تراجعت الواردات من البحرين إلى عُمان لتصل إلى 198.7 مليون ريال عماني في 2023م مقابل 353.9 مليون ريال عماني في 2022م.

وفيما يتعلق بالاستثمارات، أظهرت البيانات أن عدد الشركات البحرينية في سلطنة عمان وصل إلى 315 شركة حتى أكتوبر 2024م، حيث تبلغ القيمة الإجمالية لمساهماتها حوالي 27.7 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل 80.1% من إجمالي رأس المال المستثمر في هذه الشركات، وتوزعت هذه الاستثمارات على عدد من القطاعات، بما في ذلك تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات، والأنشطة الغذائية والإقامة، والتشييد، بالإضافة إلى القطاعات المهنية والعلمية والتقنية.

الاتفاقيات الثنائية

تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين سلطنة عمان ومملكة البحرين بهدف تعزيز التعاون الثنائي، حيث شملت اتفاقيات في مجالات مثل التعاون الدبلوماسي والقنصلي، والخدمات الجوية، فضلا عن إنشاء لجنة مشتركة للتعاون بين الحكومتين، كما تم توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الرياضة والشباب، وحماية المنافسة، والرقابة على الاتجار في المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

وقال سعادة السفير السيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين في تصريح خاص لوكالة الأنباء العمانية: إن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة سيحل ضيفا كبيرا على سلطنة عمان قيادة وحكومة وشعبا، بين أهله وإخوانه، في زيارة تاريخية بكل المقاييس تجسد عمق العلاقات الثنائية الراسخة والوثيقة، وتترجم طبيعة ومتانة العلاقة بين القيادتين الحكيمتين والشعبين الشقيقين في مختلف المجالات إلى جانب ما وصلت إليه العلاقات الآن من تقدم وازدهار.

وأضاف سعادتُه إن زيارةَ "دولة" يقوم بها جلالة الملك تؤسس مرحلة واعدة من البناء الجاد والتعاون المثمر المشترك في مختلف المجالات، حيث ستشكل منعطفا مهما في طبيعة العلاقة الأخوية والتعاون الثنائي وفق الرؤية الحكيمة للقيادتين -حفظهما الله ورعاهما.

ووضح سعادتُه أن هذه الزيارة تعد شاهدا على العلاقات العمانية البحرينية التاريخية وتمثل دلالات كبيرة وقيمة سياسية مهمة تزيد من قوة العلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب وأوسع تنعكس على البلدين وتطلعات الشعبين الشقيقين، وستعمل على مزيد من التعاون والتكامل والانسجام في المجالات كافة في ضوء ما للبلدين من مشترك في رؤيتيهما: عُمان 2040، والبحرين 2030.

ولفت سعادتُه إلى أن هذه الزيارة تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر في ظل ما تمر به المنطقة وما تواجهه من خطر وتهديدات، وتجسد التزام البلدين بالعمل معا لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة، مبينا أن هذه الزيارة ستعود بالخير والنماء على بلديْنا وشعبيْنا الشقيقين وستعمل على الارتقاء ودعم التعاون الثنائي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها، مما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.

وعلى الصعيد الاقتصادي قال سعادتُه إن العلاقة التجارية والاقتصادية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين علاقة كبيرة وقديمة ممتدة منذ ميناء سمهرم ودلمون، والمملكة من أهم الشركاء التجاريين لسلطنة عمان، كما أن اللقاء الأخوي الذي سيجمع جلالة السلطان وأخاه جلالة الملك -حفظهما الله ورعاهما- سيبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراكة بين البلدين في مختلف مجالات التعاون الثنائي؛ بما يحقق المصلحة المشتركة والمنفعة المتبادلة.

وأضاف سعادتُه إنه في ظل النوايا الصادقة المتبادلة بين الجانبين، ستُسهم هذه الزيارة في زيادة التعاون والتنسيق المشترك في الشأن الاستثماري والاقتصادي، مبينا أن سلطنة عمان تعد أحد أكبر الشركاء التجاريين للبحرين في مجالي الاستيراد والتصدير.

ونوه سعادته إلى أن الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه - إلى مملكة البحرين في أكتوبر 2022م شهدت آفاقا رحبة للتعاون المشترك في مختلف القطاعات عبر جملة من الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها، وبلغ عددها 24 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرامج تنفيذية بين سلطنة عمان ومملكة البحرين وشملت المجال الأمني، ومجالات النقل البحري وحرية الملاحة البحرية وتطوير نقل الموانئ، والتعاون بين مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة وجامعة السلطان قابوس في مجال الدراسات والبحوث، والاتفاق على تأسيس شركة عمانية بحرينية قابضة في المجالات الاستثمارية، ومنح سلطنة عمان حق السيادة على معلومات المشتركين التابعين لها في الخدمات الإلكترونية المقدمة ومراكز الحوسبة السحابية القائمة بمملكة البحرين، ومنح سلطنة عمان صفةَ الشريك المعتمد للمركز العالمي لخدمات الشحن البحرية والجوية.

وبين سعادته أن الزيارة شهدت أيضا توقيع سلطنة عمان ومملكة البحرين على (18) مذكرة تفاهم وبرنامجا تنفيذيا مشتركا، شملت التعاون بين حكومتي البلدين في مجالات تقنية المعلومات والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والتدريب المهني، والتعاون في المجالين العلمي والتربوي للعامين الدراسيين (2022-2023 و2023-2024)، والتعاون في مجالات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وعلوم وتقنيات الفضاء، والملاحة الجوية، والعمل البلدي، والتنمية الاجتماعية، وتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، والعمل الثقافي والتراثي والمتحفي للأعوام (2023-2026)، والتعاون السياحي بين البلدين للأعوام (2022-2026)، والتوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات، والمجال الزراعي والحيواني والسمكي لعامي (2022-2023)، وحماية البيئة للفترة بين (2023-2024)، والمجالات الشبابية للأعوام (2023-2025)، إضافة إلى التوقيع على برنامج تنفيذي بين وزارتي الخارجية في البلدين خلال عامي 2023 و2024، والتوقيع على اتفاقية بشأن تداول شركات الوساطة عن بُعد من خلال نظام التداول الإلكتروني "تبادُل هاب" الذي يربط بورصتيْ البلدين وتمكين التداول المباشر بينهما.

وأشار سعادة السيد سفير سلطنة عمان المعتمد لدى مملكة البحرين إلى أن اللجنة العمانية البحرينية المشتركة وعبر اجتماعاتها الدورية بين مسقط والمنامة نجحت في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة، حيث شهدت اجتماعات الدورات الثماني للجنة التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.

وختم سعادته تصريحه بأن جمعية الصداقة العمانية البحرينية جاءت لتشكل جسرا جديـدا مـن جـسـور المحبة والأخـوة بما يعكس مستوى الترابط والعلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتقوم بدور فاعل في مختلف البرامـج الشبابية والرياضية والثقافية والاجتماعية عبر تنظيم المعارض والملتقيات وحلقات العمل.

من جانبه وضح سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان أن زيارة "دولة" يقوم بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ملك مملكة البحرين إلى سلطنة عمان تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة منذ عقود من الزمن، وتستند إلى قواسم مشتركة من أواصر المحبة والأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف سعادتُه في تصريح خاص لوكالة الأنباء العُمانية: إن الزيارة تحمل دلائل بعمق العلاقات التاريخية وستفتح آفاقا كثيرة للتعاون في مختلف المجالات وصولا إلى التكامل، مبينا أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات مذكرات تفاهم في مجالات عدة تتعلق بالتكنولوجيا المالية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن الغذائي والاستثمار وتنمية الصادرات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، كما سيتم إشهار الشركة البحرينية العمانية للاستثمار التي تم التوقيع على عقد تأسيسها في البحرين أثناء الزيارة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لمملكة البحرين، وستشكل انطلاقة جديدة لتحقيق مشروعات استثمارية تعود بالنفع على البلدين وعلى الشعبين الشقيقين.

ووصف سعادة السفير العلاقات البحرينية - العمانية بأنها علاقات تاريخية راسخة أرساها الآباء والأجداد، وهي علاقات أخوية ضاربة في أعماق التاريخ من حضارتي دلمون ومجان، وما يربطهما من علاقات استراتيجية وثقافية وتجارية تستند إلى أواصر المحبة ووشائج القربى وهي اليوم في أوج عهدها بفضل التوجيهات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة -حفظهما الله ورعاهما- ورؤاهما النيرة وفكرهما الثاقب في كل ما من شأنه تعزيز العلاقات والمضي بها قُدما نحو آفاق أرحب.

وأشار سعادته إلى أنه منذ تأسيس اللجنة البحرينية العمانية المشتركة، تم التوقيع على 8 اتفاقيات و30 مذكرة تفاهم و10 برامج تنفيذية في مختلف المجالات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والرياضية والبيئية وغيرها، لافتا إلى أن توصيات اللجنة البحرينية - العمانية المشتركة تستهدف تعظيم حجم التعاون في كل المجالات التنموية التي حققت نتائج مثمرة تواكب رؤيتي البلدين الشقيقين.

وقال سعادة السفير الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عمان: إن مجلس الأعمال البحريني - العماني الذي يجمع بين غرفتي التجارة والصناعة في كلا البلدين الشقيقين يعمل على تعزيز آفاق التعاون في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لتحقيق التكامل بين رؤيتي عُمان 2040 والبحرين الاقتصادية 2030م، مشيرا إلى أن هذا التعاون أثمر عن تأسيس الشركة العمانية - البحرينية للاستثمار برأسمال قدره 10 ملايين ريال عماني، حيث بدأت وضع أهدافها الاستراتيجية وتحديد المشروعات الاستثمارية لتعظيم حجم التبادل التجاري بين البلدين وتلبية احتياجاتهما من أمن غذائي وسلع استهلاكية وتوفير الطاقة النظيفة وغيرها من المشروعات التي تسهم في تحقيق تنمية مستدامة شاملة.

وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في سلطنة عمان بلغت نحو 430 مليون دينار بحريني، أي ما يقارب مليارا و 145 مليون دولار أمريكي، كما يتراوح حجم التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين في عام 2023 بين 850 مليون دولار و1.4 مليار دولار، حيث بلغ حجم صادرات البحرين إلى سلطنة عمان نحو 843 مليون دولار في العام 2023م، وفي المقابل بلغ حجم صادرات سلطنة عمان إلى البحرين نحو 558 مليون دولار في العام نفسه.

ووضح سعادته أن عدد الشركات البحرينية العاملة في سلطنة عمان تبلغ نحو 876 شركة، فيما يبلغ عدد الشركات العمانية العاملة في مملكة البحرين نحو 270 شركة، وهناك 1336 مستثمرا عمانيا يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة ببورصة البحرين، بينما بلغ عدد المستثمرين البحرينيين الذين يمتلكون أسهما في الشركات المدرجة في بورصة مسقط 696 مستثمرا.

وفي مجال السياحة أضاف سعادتُه أن عدد السياح القادمين من سلطنة عمان إلى مملكة البحرين وصل إلى 57 ألف سائح خلال 2023، فيما وصل عدد السياح القادمين من مملكة البحرين إلى سلطنة عمان الشقيقة إلى 47 ألفا، وهذا مؤشر نعمل على زيادته خلال الفترة القادمة.

ولفت سعادته إلى أن حجم الاستثمار البحريني في سلطنة عمان وصل إلى 470 مليون دينار أي نحو مليار و250 مليون دولار أمريكي، بينما بلغ حجم الاستثمار المباشر العماني في البحرين نحو 290 مليون دينار أي ما يقارب 772 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أن هذه الأرقام ترسم خريطة طريق ورؤية مستقبلية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وفيما يتعلق بالتعاون في مجال التعليم وضح سعادته أنه تم اعتماد جامعات عمانية في البحرين وعددها حوالي 12 جامعة، بينما بلغ عدد الجامعات البحرينية المعتمدة في سلطنة عمان 8 جامعات، وجار دراسة إضافة جامعات أخرى لاعتمادها في كلا البلدين، مشيرا إلى أن 300 من الطلبة العمانيين يدرسون بالجامعات البحرينية فيما يدرس نحو 120 من الطلبة البحرينيين بالجامعات العمانية.

وفي المجال الثقافي والأكاديمي وضح سعادته أنه تم التوقيع على مذكرة التفاهم في هذا المجال في أكتوبر 2022 وهي قيد التنفيذ على الواقع، حيث تمت إقامة الأسبوع الثقافي البحريني، وجار التحضير لإقامة مهرجان الهوية العمانية والبحرينية، وهناك تنسيق بين سفارتي البلدين لوضع خطة عمل مشتركة في كيفية تعزيز الثقافة العمانية والبحرينية مع التركيز على الجانب السياحي والاستثماري.

إن عزم القائدين -حفظهما الله ورعاهما- لتطوير العلاقات بين البلدين يرفع روح التعاون والأُخوة ويحفظ عمق الروابط التاريخية الوثيقة ويبشر بمستقبل زاهر يحمل الخير للبلدين والشعبين الشقيقين.

مقالات مشابهة

  • توثيق حرب الإبادة
  • سلطنة عمان والبحرين.. روابط تاريخية متينة ومرحلة واعدة من التعاون المثمر
  • سلطنة عمان والعراق تبحثان تعزيز التعاون في عدة مجالات
  • سلطنة عمان تشارك في اجتماع لجنة الأسواق الناشئة والنامية في أنقرة
  • إطلاق أول وثيقة تأمين مخصصة للرياضات الجوية
  • سلطنة عمان تدين حادثة الدهس في ألمانيا.. عاجل
  • «الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»: الصواريخ اليمنية أثبتت فشل الدفاعات الإسرائيلية
  • مجمع البحوث الإسلامية: الطفل أمانة عند والديه
  • “الجامعة العربية” ترحب بتصويت الأمم المتحدة بإحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
  • تراجع معدل الباحثين عن عمل في سلطنة عمان إلى 4.3% حتى نهاية أكتوبر الماضي