تيسير إجراءات الترخيص للشركات الناشئة التكنولوجية بأنشطة التمويل غير المصرفى
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، إجراء تعديلات على القواعد والضوابط والإجراءات اللازمة للتأسيس والترخيص للشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل المصرفى، وذلك لمزيد من التيسير على الشركات وتهيئة بيئة مواتية تساعد الشركات على ممارسة أنشطة التمويل غير المصرفى والنمو والتوسع وتطوير الاعمال بما يدعم جهود الهيئة فى توسيع قاعدة الشركات المالية غير المصرفية لدعم جهود الشمول المالى والاستثمارى والتأمينى.
تسرى أحكام القرار على الشركات الناشئة الراغبة فى ممارسة نشاط أو أكثر من 6 أنشطة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة حددها القرار المقترح فى مادته الأولى، كما ذكر القرار المقترح الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية، ومنها أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية وأن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط أو أكثر من الانشطة المحددة بالقرار.
تضمن القرار تخفيض رأس المال للشركات الناشئة ليكون أقل من الشركات التقليدية، كما يحدد القرار شروط حصول الشركات الناشئة فى التكنولوجيا المالية على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية المذكورة بالقرار، ومنها التعهد بالبدء فى ممارسة النشاط الفعلى للشركة خلال شهرين من تاريخ صدور الترخيص، وعدم فتح فروع للشركة لحين الوفاء بمتطلبات زيادة رأس المال والحصول على ترخيص نهائى بمزاولة النشاط من الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غير المصرفى
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يستعرض أهم إجراءات خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب
استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام رئاسة الوزراء بملف تطوير المنظومة الجمركية كخطوة ضرورية لتعزيز تنافسية الصادرات الوطنية، وتحسين بيئة الأعمال.
وقد أوضح احمد كجوك وزير المالية خلال الاجتماع مع رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تضمنت خطوات لضبط المنظومة الجمركية والتى قد تتطلب تعديل تشريعى أو إجرائي بغرض تيسير وتسهيل إجراءات التخليص الجمركي،وتيسير المنظومة الجمركية وخفض معدلات زمن الافراج.
وأوضح كذلك أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن