البرلمان يشيد ويهاجم.. منظمات المجتمع المدني بين كشف الفساد والنشاط “المشبوه”
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
علقت لجنة منظمات المجتمع المدني البرلمانية، على مساهمة منظمات المجتمع المدني بنشر ثقافة مكافحة الفساد وكشفه في العراق، فيما أشارت إلى وجود بعض المنظمات التي لها أنشطة مشبوهة وثقافات دخيلة على المجتمع العراقيّ.
وقال عضو اللجنة جاسم عطوان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك منظمات مجتمع مدني كان لها دورًا مهمًا في نشر ثقافة مكافحة الفساد وكشفه في العراق، وهذا المنظمات كان لها دور أيضا في قضية كشف ملفات فساد امام الرأي العام، مما دفع الجهات المختصة للتحرك نحو تلك الملفات والتحقيق فيها واتخاذ إجراءات بشأنها”.
وأضاف، إنه” في نفس الوقت هناك بعض منظمات مجتمع مدني، ليس لها أي أنشطة وبعض المنظمات لديها أنشطة مشبوهة من خلال نشر بعض الثقافات الدخيلة المجتمع العراقي، ولهذا يجب ان تكون هناك رقابة شديدة على عمل وانشطة منظمات المجتمع المدني، فهذا الامر خطر ويجب عدم التهاون به اطلاقاً”.
وبحسب يونادم كنّا رئيس “لجنة مؤسسات المجتمع المدني والتطوير البرلماني” في مجلس النواب آنذاك، فإنه يوجد “في العراق أكثر من 7 آلاف منظمة مجتمع مدني، من بينها 4 آلاف مسجلة عند الحكومة، وكلها تأسست في فترة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: منظمات المجتمع المدنی
إقرأ أيضاً:
إغلاق محل “مول السردين” يصل البرلمان
أثار قرار إغلاق محل بيع السمك الذي يملكه الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بلقب “مول السردين”، جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة بعد ربطه بكشفه لارتفاع أسعار السمك في الأسواق.
وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بتوضيح خلفيات القرار، معتبرة أنه قد يكون “تصفية حسابات” مع من يفضح الفساد، بدلاً من فتح تحقيق حول المضاربات التي تسببت في ارتفاع الأسعار.
وأشارت التامني إلى أن الشاب عبد الإله سلط الضوء على احتكار سوق السمك، مبرزاً أن “السردين”، أحد أكثر الأسماك استهلاكاً في المغرب، يُشترى من البحارة بثمن لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام، ثم يُباع للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 10 و20 درهماً، وهو ما وصفته بـ”الربح غير الأخلاقي” الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وأضافت النائبة البرلمانية أن السلطات عوض التدخل لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق الكبرى، بادرت إلى إغلاق محل الشاب تحت ذريعة السلامة الصحية، متسائلة عما إذا كانت هذه الإجراءات تُطبق على جميع المحلات، بما فيها المتاجر الكبرى.
وشددت التامني على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة في أسعار السمك، مؤكدة على أهمية حماية الأفراد الذين يكشفون الاختلالات بدل استهدافهم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الغلاء.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف