«المقاولون العرب» تبحث التعاون في تحديث الطرق والبنية التحتية بأنجولا
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
زار المهندس أحمد العصار، رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العدلاني، والمهندسة هبه أبو العلا، عضوا مجلس الإدارة، والمهندس حسن حسون، العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، دولة أنجولا، بهدف لقاء كبار المسئولين وبحث مجالات التعاون المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين.
أخبار متعلقة
رئيس «المقاولون العرب» يزور الكونغو الديمقراطية لمتابعة مشروعات الشركة
المقاولون العرب تفوز بأفضل شركة مقاولات في تنزانيا لعام 2022
«عمومية المقاولون العرب» توافق على زيادة رأس مال الشركة 500 مليون جنيه
والتقى وفد الشركة بكارلوس البرتو دوسانتوس، وزير الأشغال العامة والتخطيط الحضارى والإسكان، ومانويل مولاريس، وزير الدولة للأشغال العامة، بحضور كلا من السفير نيلسون كوزمى سفير أنجولا فى القاهرة، والسفير محمد صفوت رمضان عطا، سفير مصر بدولة أنجولا.
وأثنى وزير الدولة للأشغال العامة خلال اللقاء على القدرات الهائلة لشركة المقاولون العرب من خلال استعراض المشروعات الكبرى التى نفذتها الشركة فى مصر وفى الخارج، وما تمتلكه من خبرات كبيرة فى القارة الافريقية.
وأكد أن المقترحات المقدمة من الشركة تعد فرصة للتعاون فى مجال تحديث الطرق والبنية التحتية، بينما شدد الجانبان المصري والأنجولي حرصهم على إسراع وتيرة العمل وتقديم الدراسات والعروض الفنية والمالية اللازمة.
والتقى وفد المقاولون العرب، أيضا بكل من وزير المياه والطاقة، ونائب وزير البترول والثروة المعدنية بدولة أنجولا، لبحث فرص العمل فى المجالات المختلفة، وإمكانية التعاون المشترك، وذلك بحضور سفيرا مصر وأنجولا.
وقد تم خلال اللقاء أيضا بحث إقامة دورات تدريبية للمهندسين الأنجوليين بمعهد تدريب شركة المقاولون العرب لنقل الخبرات المختلفة.
شركة المقاولون العرب المقاولون العرب العلاقات المصرية الافريقية انجولاالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: المقاولون العرب
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تبحث مع وزير الدولة الألماني تعزيز التعاون بمجال سياسات التنمية الاقتصادية القائمة على الأدلة
• بحث استعدادات انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية نوفمبر الجاري لمناقشة مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين
خلال فعاليات المُنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة خلال الفترة من 4-8 نوفمبر الحالي، بتشريف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحت شعار «كل شيء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع نيلز أنين، وزير الدولة بالوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية؛ في افتتاح الجناح الألماني المشارك بالمنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وفي ذات السياق عقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الدولة بوزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية الاتحادية، حيث رحبت في مستهل اللقاء بالوفد الألماني المُشارك في فعاليات المنتدى الحضري العالمي، موضحة أن المنتدى يُعد فرصة لتعزيز جهود العمل المشترك بين الدول المختلفة لمناقشة قضايا التنمية الحضرية في المدن المختلفة، وبحث التحديات التي تحول دون ذلك.
واستعرضت الوزيرة، إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي دشنته الوزارة مؤخرًا، بهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، في إطار برنامج الحكومة للفترة من 2024-2027، وذلك من خلال ثلاثة ركائز رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل.
وتطرقت إلى أوجه التعاون الجارية بين البلدين، على مستوى سياسات تعزيز التنمية الاقتصادية، والتعاون الفعال في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتي تمثلت في الإعلان السياسي الصادر عن حكومات جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر 2022 أثناء قمة المناخ cop-27، حيث تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويل بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وكذلك بحثا ما تم تنفيذه في إطار هذا الاتفاق حتى الآن، على مستوى الاتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوَفِّي»، بقيمة 54 مليون يورو من خلال آلية مبادلة الديون، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. كما ناقش الطرفان مستجدات الشريحة الجديدة من برنامج مبادلة الديون المصرية الألمانية.
وبحث الوزيران التحضيرات الجارية الخاصة بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية المقبلة، والمقرر عقدها نهاية شهر نوفمبر الجاري في برلين، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية، بهدف تحديد المشروعات ذات الأولوية للسنوات المالية 2024-2026.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في نهاية اللقاء إلي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، التي تم إطلاقها على هامش فعاليات أعمال الدورة رقم 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث توفر الاستراتيجية إطارًا تمويليًا وطنيًا شاملًا لتعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة، كما تتميز بهيكل مرن يعزز قدرتها على التكيف مع التغيرات الاقتصادية ويدعم مشاركة القطاع الخاص، وتعزز هذه الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى إطار تمويل شامل لسد فجوات تمويل التنمية.