استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى نهاية مايو الماضي.

أخبار متعلقة

محمد معيط: الوضع الاقتصادي العالمي يهدد بحدوث انهيارات مالية على غرار 2008

محمد معيط: نستهدف نموًا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 / 2024

محمد بركات يعلق على تعاطيه منشطات خلال مشواره مع الأهلي والمنتخب

أكد «معيط» أن هذه المنظومة المتطورة تُعد ضمن الروافد الأساسية لمصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.

قال الوزير في بيان صحفى للوزارة -الخميس- إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة حتى نهاية مايو الماضي نحو ٦،٨ تريليون جنيه.

وأكد أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية لوزارة المالية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.

أضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من إصدار ٤،٢ مليون بطاقة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.

أشار إلى أنه تم نشر نحو ١٧ ألفًا و١٤٠ ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية على أرض الواقع، وقد احتلت محافظات القاهرة والبحيرة والجيزة أكبر معدلات نشر الماكينات، ثم الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، وقد سجلت الخدمات العامة والتعليم أعلى معدلات قيم استخدام هذه المعاملات الإلكترونية.

التحصيل الإلكترونى الدكتور محمد معيط وزير المالية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: وزير المالية

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟

توقف المحاسب العام في دولة الاحتلال عن نشر تقارير شهرية بشأن تكلفة الحرب على قطاع غزة، وفي لبنان، الأمر الذي يضع علامة استفهام حول أسباب هذه الخطوة التي تثير شكوكا حول كفاءة الإنفاق الحكومي.

وقالت صحيفة "هآرتس"، إن هذه الخطوة تثير مخاوف بشأن الشفافية في إدارة ميزانية "الدولة"، مشيرة في تقرير لها إلى أن غياب هذه المعلومات يضعف القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي وفهم تكلفة الحرب الحقيقية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة إدارة الموارد المالية.


توقف نشر تكلفة الحرب
وحتى نهاية عام 2024، نشر المحاسب العام في وزارة المالية شهريًا تقارير تفصيلية عن تكلفة الحرب ضمن تقارير أداء ميزانية الدولة.

ومنذ كانون الثاني/ يناير 2025، توقفت هذه التقارير، ما أدى إلى صعوبة تحليل أداء ميزانية "الدولة" وفهم حجم الإنفاق الحكومي الحقيقي.

وبلغت تكلفة الحرب 124.7 مليار شيكل (الدولار يساوي 3.6 شيكل)، منها حوالي 100 مليار شيكل خلال عام 2024.


وأضيفت تكلفة أخرى بقيمة 18.5 مليار شيكل من صندوق التعويضات للإسرائيليين والشركات المتضررة، ليصل الإجمالي إلى حوالي 150 مليار شيكل.

وقالت الصحيفة، إن التقارير السابقة حول تكلفة الحرب ميزت بين النفقات الأمنية والنفقات المدنية، ما كان يتيح تحليلًا أفضل للزيادة في الإنفاق الحكومي، لكن توقف النشر الدوري لتكلفة الحرب يعني عدم القدرة على متابعة الإنفاق الحكومي الفعلي بعد خصم نفقات الحرب.

ورأت "هآرتس" أن هذا الوضع يثير القلق خاصة مع التصريحات حول استئناف الحرب بشكل قوي، إذ إنه لا يمكن معرفة التكلفة الحقيقية للإجراءات العسكرية في الوقت الفعلي.

مقالات مشابهة

  • وزير البريد يشدد على الاستجابة السريعة لأعطال الشبابيك الآلية وتعزيز الدفع الإلكتروني
  • إسرائيل تخفي تقارير عن تكلفة الحرب.. كم بلغت حتى نهاية العام الماضي؟
  • 2.9 تريليون جنيه.. قيمة إشهارات سجل الضمانات المنقولة بنهاية نوفمبر 2024
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • تدشين العمل بمحطة معالجة مياه مركز الغسيل الكلوي بمستشفى 22 مايو بهمدان
  • التحويلات المالية بين الأفراد عبر الهاتف تُحقق قفزة هائلة في 2024
  • مدبولي: استمرار الجهود لفض التشابكات المالية بين الوزارات والجهات الحكومية
  • كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
  • المالية :زيادة قيمة الدعم النقدي لمستفيدي «تكافل وكرامة» 25% اعتبارًا من أبريل
  • بعد تناوله في مسلسل«أثينا» الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة الإبتزاز الإلكتروني