المالية: 6.8 تريليون جنيه قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي حتى نهاية مايو الماضي
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقريرًا حول أداء منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى نهاية مايو الماضي.
أخبار متعلقة
محمد معيط: الوضع الاقتصادي العالمي يهدد بحدوث انهيارات مالية على غرار 2008
محمد معيط: نستهدف نموًا 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023 / 2024
محمد بركات يعلق على تعاطيه منشطات خلال مشواره مع الأهلي والمنتخب
أكد «معيط» أن هذه المنظومة المتطورة تُعد ضمن الروافد الأساسية لمصر الرقمية، والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى وتعزيز الشمول المالي؛ للانطلاق إلى «الجمهورية الجديدة»؛ بما يسهم في تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومى، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الحوكمة والشفافية.
قال الوزير في بيان صحفى للوزارة -الخميس- إن منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى للمستحقات الحكومية، شهدت أداءً مميزًا، حيث بلغت قيمة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي عبر هذه المنظومة المتطورة حتى نهاية مايو الماضي نحو ٦،٨ تريليون جنيه.
وأكد أنه لا يتم تحصيل أي رسوم إضافية من المواطنين على قنوات التحصيل الإلكترونية الحكومية لوزارة المالية، حيث تتحملها الخزانة العامة للدولة مراعاة للبعد الاجتماعي، وتنفيذًا لتوجيهات المجلس القومي للمدفوعات.
أضاف الوزير، أنه تم الانتهاء من إصدار ٤،٢ مليون بطاقة «ميزة» المؤمنة ذات الشرائح الذكية اللا تلامسية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
أشار إلى أنه تم نشر نحو ١٧ ألفًا و١٤٠ ماكينة تحصيل إلكتروني «GPOS» بالجهات الإدارية على أرض الواقع، وقد احتلت محافظات القاهرة والبحيرة والجيزة أكبر معدلات نشر الماكينات، ثم الإسكندرية والدقهلية والغربية والمنيا، بمراعاة التوزيع الجغرافي والقطاع الموازني والوظيفي، وقد سجلت الخدمات العامة والتعليم أعلى معدلات قيم استخدام هذه المعاملات الإلكترونية.
التحصيل الإلكترونى الدكتور محمد معيط وزير الماليةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: وزير المالية
إقرأ أيضاً:
الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
حددت تعديلات قانون العقوبات عقوبة لجريمة التحرش الالكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التحرش الالكتروني.
عقوبة التحرش الالكترونيوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة التحرش فى وسائل النقلوطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.