24.7 مليار جنيه إجمالى زيادة رؤوس أموال الشركات بسوق الأسهم
تاريخ النشر: 11th, November 2023 GMT
كشفت بيانات البورصة عن تحقيق ارتفاع طفيف فى زيادات رؤوس أموال الشركات المقيدة بالبورصة خلال 10 شهور الأولى من العام الجارى 2023.
سجلت البيانات تسجيل الشركات لزيادات رؤوس الأموال بنحو 24.7 مليار جنيه، وذلك مقارنة بحوالى 24.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بالعام الماضى 2022.
كما كشفت البيانات عن أن عدد الشركات التى قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العشرة الأولى من العام الحالى 2023 نحو 36 شركة، مقارنة بنفس العدد خلال العام الماضى 2022.
كما رصدت البيانات أيضًا الصعود التدريجى فى زيادة رؤوس الشركات المقيدة بالسوق، وذلك على مدار 7 سنوات الماضية، حيث بلغ إجمالى رؤوس الأموال فى عام 2016 نحو 4.6 مليار جنيه، وفى عام 2017 بلغ 10 مليارات جنيه، وسجلت فى عام 2018 نحو 28.8 مليار جنيه، بينما رصدت عام 2019 نحو 11.3 مليار جنيه، وفى عام 2020 نحو 8.6 مليار جنيه، وفى عام 2021 نحو 18.4 مليار جنيه.
رصدت البيانات أنه فى عام 2022 زيادة رؤوس أموال 30.2 مليار جنيه.
يسعى أحمد الشيخ رئيس البورصة إلى العمل على تطوير سوق الاوراق المالية، بما يتلاءم مع مستجدات السوق العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركات سوق الأسهم
إقرأ أيضاً:
388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم